أبل في طريقها لحل الأزمة مع الحكومة.. لقاء رفيع المستوى ومصر تنتظر مصنعا للشركة

يلتقى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مسئولين من شركة أبل الأمريكية، الأربعاء المقبل، لحل الأزمة مع جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بشأن بطلان عدد من بنود العقود بين شركة أبل وموزعيها على عدد من المستويات فى مصر والخارج لمخالفتها أحكام قانون حماية المنافسة.

وأعلن خالد فتحي مدير عام شركة "سويتش بلس" أحد وكلاء آبل المعتمدين فى مصر، عن الاجتماع، وذلك في تصاعدت فيه أزمة آبل الأمريكية في السوق المصرى بعد إمهالها 60 يوماً من جانب الحكومة -ممثلة فى جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار- لإلغاء القيود التى تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين فى دول أخرى الموردة إلى مصر، وإلا ستقوم بتحريك الدعوى الجنائية ضدها حال عدم الالتزام بقرار الجهاز.

وأوضح فتحى أن جهاز حماية المنافسة طالب شركة أبل الأمريكية بالسماح بالاستيراد عبر أى موزع معتمد فى العالم وليس موزع بعينه فى المنطقة، موضحا أن موزعى أبل منتشرين حول العالم ولكنها لا تسمح لأى موزع معتمد بالبيع إلا من خلال المنطقة التى يتواجد بها وهو ما يعنى وجود سيطرة على السوق.

وقال إن قرار جهاز حماية المنافسة إيجابى ويصب فى مصلحة السوق وذلك بإتاحة الاستيراد عبر أى موزع فى العالم وهو ما يعطى أفضلية فى السعر.

ونشرت الجريدة الرسمية فى عددها رقم 277 يوم 9 ديسمبر قرار جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، بشأن إلزام شركة «أبل» بإلغاء القيود التى تفرضها على استيراد منتجاتها من موزعين فى دول أخرى من الموردة إلى مصر.

ونصت المادة الخامسة من قرار رئيس جهاز حماية المنافسة، أن الجهاز سيقوم بتحريك الدعوى الجنائية واتخاذ إجراءات بشأنها بالنسبة للأفعال المخالفة إلى كل من شركتى آبل و"آى بى إم" وذلك إذا لم يتم الالتزام بقرار الجهاز بإزالة القيود. 

وأوضح القرار أنه سيتم تحريك الدعوى الجنائية ضد الشركتين إذا لم تستجيبا لطلب الحكومة المصرية، خلال مدة لا تزيد على 60 يوما.

وأكد جهاز حماية المنافسة، في بيان الأحد الماضى، أن شركة أبل وموزعيها خالفوا قانون حماية المنافسة وتحديدا المادة 7، وذلك لقيامهم بالاتفاق على عزل السوق المصرى جغرافيا من عوامل المنافسة البينية وحظر الاستيراد الموازى وعقد اتفاقات توزيع حصرية.

وتتداولت أخبار أن شركة أبل فى طريقها لحل أزمتها مع الحكومة المصرية ممثلة فى جهاز منع الاحتكار وذلك عبر إنشاء شركة بمصر تمكن الوكلاء من الحصول على منتجات أبل من خلالها ولكن أوراقها مازالت لم تكتمل لذلك تسعى آبل إلى الانتهاء من الأوراق الرسمية اللازمة للشركة خلال مدة 60 يوما التى أمهلتها الحكومة.