ميزانية الخير والعطاء.. ماذا قالت الصحف السعودية عن أضخم ميزانية في تاريخ المملكة

علقت الصحف السعودية على ميزانية العام الجديد 2019 والتى أعلنت عنها المملكة أمس الأول الأربعاء، وأشادت بالنهج الذى تسير وفقه المملكة، لاسيما وأن التوقعات إيجابية لهذه الميزانية، حيث يتوقع ارتفاع الإيرادات بنسبة 9.0% لتصل إلى 975 مليار ريال، وبهذا يبلغ عجز الميزانية المقدر لعام 2019م نحو 131 مليار ريال، أو ما يعادل 4.2 % من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل عجز متوقع بنحو 136 مليار ريال في العام 2018م بنسبة 4.6 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويقدر حجم الإنفاق بـ(1.106) ترليون ريال بمعدل نمو 7.3% عن المتوقع لعام 2018م.

من جانبها كتبت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان "ميزانية الخير والعطاء" يمكن القول بثقة مطلقة إن ميزانية المملكة الجديدة تمثل انطلاقة واثبة نحو صناعة المستقبل المأمول للوطن لا سيما في مجالاته الاقتصادية والصناعية، استنادا إلى الرؤية الطموح 2030 واستنادا إلى برامج التحول الوطني، فثمة قفزات نهضوية نوعية حدثت على أرض الواقع منذ الإعلان عن الرؤية تشير إلى تقدم مشهود سوف يحدث تغييرا جذريا فى مسيرة الاقتصاد الناهضة التي تنتهجها المملكة.

وقالت الصحيفة أنه ثمة إجراءات إصلاحية وإدارية وإجراءات مالية أدت بالفعل إلى توقعات إيجابية مثمرة، قلبت مفاهيم مختلف المعادلات والتقارير الاقتصادية لمؤسسات عريقة لتطفو على السطح المفاهيم الجديدة لنهضة المملكة التي بدأت تشير بوضوح إلى تحقيق ما يمكن تحقيقه من قفزات تنموية رائعة وغير مشهودة في مختلف مجالات وميادين النهضة المتعددة، بما يرسم علامات التوقعات الإيجابية لتنمية شاملة استنادا إلى منطوق لغة الميزانية الجديدة.

وتابعت، أن الخطط والبرامج الموضوعة حتى حلول عام 2030 تتيح سلسلة من الفرص المواتية لتحقيق مستويات من التقدم لاسيما في ظل نمو حجم إجمالي الناتج المحلي وفي ظل تراجع العجز المالي الملحوظ.الميزانية بحجمها المعلن تمثل ميزانية خير وعطاء للوطن ومواطنيه، فالنفقات تتمتع بصفة الانسجام مع الخطط الحكومية الرامية لضبط مستويات حركة الإنفاق بطريقة سليمة وعملية.

وقالت الصحيفة السعودية، التحسن في أداء مستوياتها المالية انطلاقا من أداء ميزانياتها المتعاقبة يشير إلى ظهور ثقة كاملة في استقرار الاقتصاد بالمملكة وقدرته الفائقة على مواجهة مختلف التحديات الخارجية، وقدرته أيضا على الاستجابة لكل توجهات النمو المستدام، وهذا يعني فيما يعنيه أن حماية الاقتصاد المحلي للمملكة أضحى مضمونا إزاء الآثار والتحديات الخارجية المحتملة، وبالتالي فإن اقتصاد المملكة القوي أضحى يتمتع بحصانة مشهودة أمام الهزات الاقتصادية الدولية بسبب المواقف المالية الثابتة وعدم تعرض المملكة للديون الضخمة.

واختتمت الصحيفة بأن الدولة نجحت أيما نجاح في التعامل مع المخاطر المستجدة في القطاع المالي العالمي، وهيأ هذا التعامل بطريقة آلية ومباشرة تعزيز خطوات الدولة الواثقة ضمن أطرها التنظيمية للوصول إلى أفضل وأرقى المستويات الاقتصادية، وسوف تشكل رؤيتها الطموح تقدما ملحوظا لدعم نهضتها التنموية المتصاعدة على قواعد وأسس راسخة تقوم على مبدأ الاستثمارات الناجحة وترجمة شراكاتها مع الدول الصناعية الكبرى في العالم لتوطين الصناعات الخفيفة والثقيلة داخل المملكة والسعي الحثيث نحو تنويع مصادر الدخل والوصول لمرحلة تنموية كبرى تخرجه من عباءة تصنيفه كدولة نامية إلى تصنيفه كدولة صناعية متقدمة.

من جانبها قالت صحيفة "الرياض" فى افتتاحيتها التى جاءت تحت عنوان ( ميزانية التريليون.. توسع وشمول ): ميزانية المملكة المعلنة، هى ثالث موازنات رؤية المملكة الاقتصادية 2030، لكنها أول ميزانية تحمل الرقم تريليون ريال، كحجم إنفاق مستهدف للعام 2019، وهذه الميزانية تميزت بالشمول والتوسع، وجاءت مؤشراتها الإيجابية لتؤكد استمرار المملكة بنجاح فى تحقيق رؤيتها الطموحة التى تحتوى على خطة كبيرة للإصلاح الاقتصادى والتنموى.

وبحسب الصحيفة، فقد أظهرت بيانات الميزانية نجاح خطط المملكة لتعزيز الاستدامة المالية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز كفاءة الصرف الحكومى، والانضباط المالى، ونجاح العديد من المبادرات لتنمية الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الإنفاق.

وتابعت "هذه الميزانية اشتملت على العديد من المبادرات التنموية لتعزيز نمو الاقتصاد، وقد أثبتت قدرة القيادة على التعامل مع التحديات الاقتصادية ونجاحها فى التخطيط الاستراتيجى، وتركيزها على القطاعات الحكومية الخدمية التى لها علاقة مباشرة بالمواطنين خصوصا التعليم، والصحة، والقطاع العسكرى، والشئون البلدية.

وأوضحت، بعض التقارير الاقتصادية أعطت تقديرات منخفضة فى بداية العام عن الوضع الاقتصادى فى المملكة، إلا أن عملية الإصلاح الاقتصادى وضبط المالية العامة، وتنمية الإيرادات غير البترولية، دفعت الكثير من مراكز الأبحاث الاقتصادية ووكالات التصنيف الائتمانى إلى إعادة حساباتها وتعديلها، خاصة ما يتعلق بحجم إجمالى الناتج المحلى ونموه، ما جعلهم يشيدون بالتخطيط السليم والرقابة المالية، وتعزيز فرص النمو، وقدرة الاقتصاد الوطنى على الصمود فى وجه التحديات، وتحسين إدارة صندوق الاستثمارات العامة، ولذلك لم يكن غريبا أن تصدر خلال الشهر الماضى العديد من التقارير والتوقعات الإيجابية من صندوق النقد الدولى أو وكالات التصنيف الائتمانى العالمية عن اقتصاد المملكة، وإشادتها بالبيئة الاقتصادية المحفزة لممارسة الأعمال.

واختتمت الصحيفة بأن المملكة تشهد نهضة تنموية شاملة، وتشييد مجموعة واسعة ومتنوعة من المشروعات العملاقة والبرامج التطويرية، وسياساتها الاقتصادية ومشروعاتها المعلنة فى كل ميزانية تركز على تحقيق متطلبات وأهداف التنمية الشاملة، والحرص على التوزيع المناسب للفرص الاقتصادية فى كل مناطق المملكة، ومع كل إعلان تنموى جديد ومناسبة وطنية، تؤكد المملكة بقيادتها وبمواطنيها أنها مثال يحتذى به في وحدتها السياسية والترابط الوطنى.

ووفقا لصحيفة الرياض السعودية فانه لأول مرة في تاريخ الميزانيات المالية في المملكة، يخرج إصدار مبسط وجميل موجه للمواطن عن ميزانية العام المالي 2019 بطريقة تخاطب كافة شرائح المجتمع، وتضمنت بيان الميزانية العامة للدولة لعام 2019، وكذلك مصادر الإيرادات ومجالات الإنفاق الحكومي، إضافة إلى البرامج والإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تطبقها الحكومة في ظل (رؤية المملكة 2030) والإنجازات التي تحققت خال العام 2018م وكذلك مستهدفات عام 2019م. وتضمن الإصدار الواقع في أربع وعشرين صفحة شرحاً مبسطاً للنفقات التشغيلية، والنفقات الرأسمالية. وتناول الإصدار أولويات الإنفاق: الاجتماعي والاقتصادي، برنامج حساب المواطن، حزم تحفيز القطاع الخاص، وبرامج تحقيق رؤية المملكة 2030، استمرار العلاوة السنوية، والضمان الاجتماعي.

وأشاد النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بالشفافية المطلقة التي تعاملت بها الدولة في إعلان بنود الميزانية والعجز والدين العام ومخاطبة المواطن بهذا من خلال تقرير "نسخة المواطن" الذي تم تداوله بعد إعلان الميزانية على نطاق واسع.

صحيفة عكاظ

أما صحيفة عكاظ فقد وصفتها فى مانشيتها اليوم، الأربعاء، بـ "ميزانية المواطن"، وفى افتتاحيتها قالت تحت عنوان ( الميزانية الأكبر ): جاءت ميزانية المملكة للعام 2019، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس (الثلاثاء)، كأكبر ميزانية في تاريخ المملكة، إذ بلغ حجم الإنفاق فيها 1.106 تريليون ريال، بزيادة 7% عن المتوقع صرفه بنهاية العام المالي 2018، فيما جاءت الإيرادات بقيمة 975 مليار ريال، بزيادة نحو 9% عن المتوقع بنهاية العام 2018.

وتابعت هذه الأرقام تعكس قوة المملكة واقتصادها المتين، في ظل رؤية طموحة لرفاهية البلاد والشعب، وهو ما أكده الملك سلمان بن عبدالعزيز في كلمته أمس خلال إعلان الميزانية، بأن المملكة عازمة على المضي قدما في طريق الإصلاح الاقتصادي، وضبط الإدارة المالية، وتعزيز الشفافية، وتمكين القطاع الخاص، والحرص على أن تكون جميع الخدمات التي تقدم للمواطنين متميزة.

وقالت، لأن سياسة الدولة قائمة وفق خططها الإستراتيجية على الخدمات الأساسية للمواطنين وتطوير الخدمات الحكومية؛ سجلت هذه الأرقام قوة واضحة نحو ضخ المزيد من المشاريع التنموية في البلاد على الأصعدة كافة، لتحقيق التنمية الشاملة في جميع مدن المملكة.

واختتمت، كما أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز للوزراء والمسؤولين بسرعة تنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج ومشاريع دليل على إصرار الدولة على تحقيق أعلى مستويات التنمية وفي أسرع وقت ممكن.

وبهذه المناسبة رفع وزير المالية محمد الجدعان التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.

وأوضح الجدعان، أن من أبرز ما جاء في بيان الميزانية العامة للعام 2019م أن الأداء المالي والاقتصادي شهد تحسناً ملحوظاً خلال العام 2018م، حيث يتوقع انخفاض عجز الميزانية لعام 2018م إلى نحو 136 مليار ريال؛ أي ما يعادل 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي مقابل عجز في الميزانية المعتمدة لنفس العام مقداره (195) مليار أي نحو 6.9 % من الناتج المحلي الإجمالي. كما يمثل انخفاضا بشكل كبير عن عجز الميزانية العام 2017م الذي بلغ 238 مليار ريال؛ أي 9.3 % من الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أنه يُتوقع أن تبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2019م نحو (975) مليار ريال بزيادة 9.0 % عن العام 2018م، وبحسب البيانات الفعلية؛ فإن نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية من إجمالي الإيرادات ارتفعت من 12 % في عام 2014م إلى 32 % في عام 2018م، وبمتوسط نمو للإيرادات غير النفطية بلغ 20 % خلال هذه الفترة، حيث تشير التقديرات إلى بلوغ الإيرادات النفطية في العام 2019م نحو 662 مليار ريال، مقارنةً بـ 607 مليارات ريال لعام 2018م، أي بارتفاع نسبته 9.0 %.