الشهادة الصحية للمقبلين على الزواج "حبر على ورق".. والسبب تجاهل الفحوصات وزواج الأقارب

يشترط قانون الطفل، إلزام المقبلين على الزواج بإجراء فحوصات والحصول على شهادة طبية،لأن ما يحدث هو الحصول على شهادة "فشنك" بمعاونة المأذون أو من المؤسسات الصحية مقابل المال، ومن يدفع الضريبة الأبناء، هذه التحاليل لا يقتصر دورها على التنبؤ بوجود أمراض وراثية قد تنتقل للأطفال مستقبلًا، وإنما تكشف أيضًا الأمراض لدى المقبلين على الزواج، والتي تنتقل بسهولة بين الزوجين مثل فيروس "سي"، وتصبح الفائدة في كلا الحالتين أن نتيجة التحاليل تكون بمثابة تحذير بوجود مخاطر صحية على الزوجين أو أطفالهما بعد الزواج.

هالة زايد وزيرة الصحة شددت على المستشفيات بإجراء فحوصات ما قبل الزواج، والتي تلزم المقبلين على الزواج تقديمها للمأذون لإتمام عقد القران، وذلك فقًا للقانون رقم 126 لسنة 2008، والخاص بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996، "المادة الخامسة"والتي تشترط إجراء الفحص الطبي للمقبلين علي الزواج الحديث لتوثيق عقد الزواج.

قالت الدكتور نادية محفوظ استشاري أمراض الباطنة ، إن خطورة زواج الأقارب تتمثل في أن الزوجين يحمل كل منهما صفة متنحية من أحد أبويه "صفة غير ظاهرة"، وبعد الزواج تجتمع صفاتهما المتنحية في صورة صفات ظاهرة على أطفالهما مثل "حول العين، والسكر، والضغط، والسمنة، وقصور الشريان التاجي للقلب، وأيضًا تصلب الشرايين".

وتشير إلى أن 80% من المقبلين على الزواج لا يخضعون للفحوصات الطبية لإتمام عقد القران، ويرجع ذلك لعدة أسباب أبرزها "الحصول على الشهادة دون الخضوع للتحاليل؛ وذلك بمقابل مادي، أو توفير المأذون لهذه الشهادة، إلى جانب وجود ثقافة الخوف المتأصلة لدى الكثير، والتي تمنع المقبلين على الزواج من الخضوع للفحوصات الطبية، وإجراء تحاليل ما قبل الزواج .

فيما طالبت نائب وزير الصحة والسكان السابق، د. مايسة شوقي، بإضافة فحوصات أخرى قبل الزواج، مثل "فحص الأمراض الوراثية، والأمراض المنقولة جنسيًا مثل "الإيدز"، وأن يقتصر إجراؤه على الأسر التي لديها تاريخ للأمراض الوراثية، وذلك للاطمئنان على صحة الزوجين.

وأضافت أن فحوصات ما قبل الزواج يجب أن ترتبط بتوعية المقبلين على الزواج الخاصة بالحياة الأسرية، والتزاماتها والتربية الإيجابية للأطفال، وكذلك التوعية بضرورة تنظيم النسل والمباعدة بين الحمل 3 سنوات على الأقل لضمان البناء الجيد للأسرة، لافتة إلى أن الكنيسة المصرية تقدم هذه التوعية للأقباط كشرط لإتمام الزواج، بينما لا توجد جهة رسمية لدى المسلمين تقدم هذه التوعية قبل عقد القران،وتحذر نائب وزير الصحة السابق، من التخلف عن إجراء التحاليل المطلوبة للحصول على الشهادة، مشددة على ضرورة إجراء المقبلين على الزواج للفحوصات الطبية التي من شأنها الكشف عن الأمراض لعدم انتقالها إلى الأطفال مستقبلًا، وهو ما يضر بصحة الجيل الجديد واقتصاديات الأسرة بسبب تكلفة العلاج، وأيضًا ميزانية الدولة لما تنفقه على هيئة التأمين الصحي سنويًا.