حرامي في زي رئيس.. أردوغان يأكل أموال اللاجئين يكافئ الفساء
الأربعاء، 26 ديسمبر 2018 06:00 ص
لاجئون _ صورة أرشيفية
يبدو أن الخسائر الكبرى التي تتلقاها تركيا في سوريا، وقلة نفوذها خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع اقتراب الحملة العسكرية التي يجهز لها الجيش السوري لتحرير مدينة إدلب من المجموعات الإرهابية، وهي المدينة التي يتواجد بها بكثافة القوات التركية، دفعت أنقرة إلى إطلاق حملات لطرد اللاجئين السوريين.
وكانت صحيفة «زمان»، التابعة للمعارضة الترمية، أكدت أن حملات تم إطلاقها في تركيا على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» تطالب السوريين بمغادرة البلاد تحت هاشتاج «فليغادر السوريون»، حيث إنه خلال فترة قصيرة بلغت التغريدات التي تحمل الوسم نحو 50 ألف تغريدة، فيما انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول الأمر، حيث ترى الغالبية أن الوقت قد حان لعودة السوريين إلى بلادهم بينما يرى البعض الآخر أنه ليس من الصائب طردهم من البلاد بهذه الطريقة.
ويبدو أن الحكومة التركية دأبت على ابتلاع الأموال التي يقدمها الاتحاد الأوروبي لإيواء اللاجئين السوريين، تتاجر بمعاناتهم بهدف المزيد من ابتزاز المجتمع الدولي، ثم تتبجح بأن المساعدات حق خالص لها، غير مسموح لأحد أن يسألها فيما تنفقه.
ورغم ذلك، أعلن الاتحاد في بيان، أمس الأول السبت، المصادقة على تحويل 400 مليون يورو لحساب وزارة التعليم التركية، لتمويل حزمة مساعدات جديدة للاجئين السوريين، ما يعني توفير دفعة ثانية من أموال اللاجئين المسروقة.
فضلا عن ذلك، أقر البيان تقديم 100 مليون يورو إضافية لدعم البنى التحتية للمدارس، بموجب مذكرة تعاون وقعها كل من رئيس الوفد الأوروبي إلى تركيا كريستيان بيرغر، ونائب وزير التعليم التركي رخاء دونميش في إسطنبول.
تعهد الاتحاد الأوروبي بمواصلة دفع المساعدات لمصلحة اللاجئين، خلال القمة التركية الأوروبية في 29 نوفمبر 2015، والقمة الثانية التي انعقدت في 18 مارس 2016، وتقرر فيها تقديم 3 مليارات يورو إضافية حتى نهاية 2018.
وبسبب تراجع مؤشرات الديموقراطية والحريات ودولة القانون، عاقب الاتحاد الأوروبي تركيا في 12 ديسمبر 2017، باقتطاع جزء من المساعدات في 2019، بقيمة 146 مليونا و700 ألف يورو، كانت مخصصة من صندوق آي بي إيه، ضمن منحة الترشح لعضوية الاتحاد، بعد قرار سابق من البرلمان الأوروبي خفض 200 مليون يورو قبل عامين، بموافقة أغلبية أعضائه.
حسب بيانات الأمم المتحدة تستقبل تركيا 3.5 مليون لاجئ سوري، بالإضافة إلى جنسيات أخرى، في أكبر تجمع للاجئين في العالم، في الوقت الذي شكك فيه الاتحاد الأوروبي، نوفمبر الماضي، من إدارة الحكومة التركية لـ1.1 مليار يورو تلقتها كمساعدات لدعم اللاجئين.
المسؤولون الأتراك تجاهلوا الرد على الاتهام، وتحديد مصير تلك الأموال، تمشيا مع رغبتها في اعتبار ما تتلقاه من أموال حقا خالصا مقابل استضافة اللاجئين عبر حدودها، ومنعهم من التدفق إلى أوروبا .
تسعى تركيا - بكل السبل - للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ 20 عاما تقريبا، واختتم مؤخرًا في أنقرة، الاجتماع الخامس لمجموعة العمل المعنية بالإصلاح والتنسيق من أجل إتمام مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد، بمشاركة وزراء: العدل عبد الحميد غول، والخارجية مولود تشاويش أوغلو، والمالية بيرات آلبيراق، والداخلية سليمان صويلو، من أجل تقييم مراحل التفاوض، وبحث الإصلاحات التي يطلبها الاتحاد الأوروبي.
انتقد المجتمعون تأخر سداد الدفعات المالية المخصصة للاجئين، وقرار تجميد المساعدات المقدمة للحكومة التركية من قبل صندوق آي بي إيه، خلال بيان قالت فيه: "ننتظر الوفاء بالتعهدات التي قطعها الاتحاد الأوروبي لتركيا على خلفية اتفاق 18 مارس 2016"، مؤكدة مواصلة أنقرة لنيل عضوية الاتحاد باستمرار العمل "من أجل التوافق مع معايير الاتحاد الأوروبي، رغم العرقلة السياسية لمفاوضات الانضمام".
تردد تركيا مرارا أن الاتحاد الأوروبي يتنصل من الوفاء بالتزاماته تجاه الدفعات المالية المقررة وفقا لاتفاقية اللاجئين، في محاولة ابتزاز رخيصة ومكشوفة للعالم، بينما يثبت الأوروبيون وفاءهم بدفع فاتورة اللاجئين التي تسبب فيها تدخلات تركيا لدعم الإرهابيين وإشعال الحرب في سورية طوال ثماني سنوات.
