هل يكون عام 2019 الأسوأ؟.. تعرف على توقعات بنوك الاستثمار العالمية على الاقتصاد الدولي

أيام قليلة تفصلنا عن بدء عام ميلادي جديد في 2019، ومع دخول العام الجديد تبدأ التطلعات بأن يشهد الاقتصاد العالمي تطورات تعزز من معدلات النمو، وتضع حدا للأزمات التي شهدها الاقتصاد العالمي في العام 2018.

 

وفي هذا الإطار توقع البنك المركزي الأوروبي، تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في العام 2019، واستقراره بعد ذلك، مع مؤشرات لارتفاع الأسعار. ويتأهب المستثمرون لتباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي بفعل زيادة تكاليف الاقتراض بالدولار والتوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

 

وأشار المركزي الأوروبي في نشرته الاقتصادية الدورية، إلى توقعه لـ"ضغوط تضخمية" على مستوى العالم وفي منطقة اليورو، وفق ما ذكرت رويترز. وذكر التقرير، الذي نشر (الخميس): «من المتوقع أن تزيد الضغوط التضخمية العالمية ببطء مع تقلص الطاقة الفائضة».

 

وألقت النشرة الضوء على قرار المركزي الأوروبي في اجتماعه بديسمبر بإنهاء برنامج شراء الأصول البالغ حجمه 2.6 تريليون يورو (2.96 تريليون دولار)، لكنه سيواصل إعادة استثمار حصيلة السندات المستحقة لفترة طويلة بعد أول رفع لسعر الفائدة.

 

وانتقد البعض القرار باعتباره جاء في توقيت غير ملائم نظرا لضعف الاقتصاد، لكن المركزي الأوروبي، وهدفه الوحيد تحقيق التضخم المستهدف، أكد مجددا ثقته في أن الأسعار الأساسية ستواصل الارتفاع في منطقة اليورو.

 

وتوقع المركزي الأوروبي: أن يزيد التضخم الأساسي تدريجيا في المدى التوسط بدعم من إجراءات المركزي الأوروبي للسياسة النقدية واستمرار التوسع الاقتصادي وزيادة نمو الأجور.

 

كان بنك الاستثمار الأمريكي، أعد تقريرا، يتناول توقعات العام الجديد على الصعيد الاقتصادي، حيث توقع أن تشهد الأسواق الناشئة انتعاشا طفيفا في أسواق الأسهم والعملات والسندات في العام الجديد بعد سلسلة اضطرابات عنيفة خلال العام الجاري، بالإضافة إلي عوائد إيجابية متواضعة عبر مؤشرات الأسواق الناشئة الرئيسية.

 

ويري جولدمان ساكس أن الأسهم في الأسواق الناشئة ستشهد أكبر ارتفاع بنسبة 12٪، في حين أن عملات الأسواق الناشئة يجب أن تقدر بحوالي 2٪ في المتوسط ​​بسبب التحسن الاقتصادي والدولار الأمريكي الضعيف بشكل متواضع.

 

على المستوي المحلي، يرتبط تقرير توقعات جولدمان ساكس حول الاقتصاد لعام 2019 بعدد من التطورات التي ينتظرها الاقتصاد المصري بحلول العام الجديد، ومن أهمها أن تشهد الأسواق الناشئة مرحلة استقرار نسبي بعد موجة تقلبات كبيرة شهدها العام الجاري لارتفاع المخاطر، وينعكس هذا الاستقرار على أسعار العملات المحلية ويؤدي تراجع المخاطر إلي خفض تكاليف الاقتراض الخارجي الذي تخطط وزارة المالية إلي اللجوء إليه بحلول الربع الأول من العام.

 

الاستقرار في الأسواق العالمية وخاصة أسعار السلع الأولية والمواد البترولية من شأنه الإبقاء على فرص تحقيق مستهدفات الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجاري 2018/2019، حيث أن التقلبات السياسية التي شهدتها الشهور الأخيرة من العام الجاري أدت إلي رفع تكلفة توفير المواد البترولية إلي مستويات أعلى من المخطط، وتقلبات الأسعار العالمية للسلع وعلى رأسها القمح، فضلا عن توقعات مسار معدل الفائدة الأمريكية، والذي يرتبط بشكل مباشر بمستوي التكاليف التي تتحملها الموازنة العامة نظير أداء خدمة الدين الخارجي التي ترتفع بارتفاع مستوي أسعار الفائدة الأمريكية وبالتالي تضغط على الموازنة العامة بشكل كبير، علما بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يخطط لزيادة جديدة لأسعار الفائدة الأمريكية رغم معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لسياسة البنك الداعمة لرفع الفائدة بلا توقف.

 

وشهدت نتائج الربع الأول من العام المالي الجاري 2018/2019 عدد من النتائج المبشرة، بدأت بإعلان الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري تحقيق معدل نمو بلغ نحو 5.3% على أساس سنوي، أعقبه إعلان البنك المركزي المصري قبل أيام ارتفاع إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الربع الأول من العام المالي الحالي بنحو 1.5%، لتسجل 5.9 مليار دولار مقابل نحو 5.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وأمس إعلان الدكتور محمد معيط وزير المالية تراجع العجز الكلى في الربع الأول من العام المالي الجاري ليصل إلي 1.9 % مقابل نحو2% قبل عام.