مهام جديدة لجهاز الإحصاء في مؤتمر التعداد الاقتصادي الخامس.. تعرف عليها

مهام جديدة أوكلت إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الفترة القادمة، كشف عنها مؤتمر بدء الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادي الذي انعقد مطلع الأسبوع الجاري كخطوة أولى للبدء في تنفيذ دورته للعام 2019، كان أبرزها ضم مراكز الدروس الخصوصية إلى المؤسسات المعنية بالإحصاء، وإجراء مسح للعمالة خارج المنشآت.

اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أكد أنه سيتم ضم وشمول مراكز الدروس الخصوصية بالتعداد الاقتصادي الجاري تنفيذه حاليا، لافتا إلى أنه يجرى العمل فى خطة تطوير المنظومة الإحصائية سيستمر لمدة عام، أى حتى فبراير 2020، موضحا أن أعمال اللجنة ستعمل بالتنسيق مع جهات إحصائية دولية كمنظمة الإحصاء الدولية.

وقال «بركات»، إنه يجري حاليا تشكيل لجنة من 8 وزراء برئاسة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، لوضع خطة متكاملة لتطوير منظومة العمل الإحصائى، لافتا إلى أن التدشين لبدء أعمال هذه اللجنة سيتم ضمن مؤتمر صحفى يعقد خلال شهر فبراير المقبل، وأن تطوير منظومة العمل الاحصائى ستشمل عدة محاور، منها، الدورات التدريبية وكيفية تدريب الباحثين قبل تنفيذ الأعمال الميدانية، الطرق التكنولوجية الجديدة فى تنفيذ المسوح والأبحاث الإحصائية، بالإضافة إلى التنسيق مع كافة الجهات بعدم إصدار  وإعلان أى بيانات احصائية، والتأكيد على أن الجهاز هو الجهة الوحيدة المعنية بهذا الأمر وفقا للقانون المنظم لإنشائه.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أنه لأول مرة يطلق الجهاز بالتوازى مع الأعمال الميدانية للتعداد الاقتصادى الخامس، مسح للعمالة خارج المنشآت، لافتا إلى انه من المقرر أن يبدأ العمل فى هذا المسح مطلع فبراير المقبل، معلقا: «إن الجهاز أجرى العديد من مسوح العمالة خارج المنشآت سابقا، كما يتم رصدها فى بحوث القوى العاملة التى تصدر بدورية ربع سنوية، ولكن لأول مرة يطلق الجهاز تنفيذ المسح بالتوازى مع أعمال التعداد الاقتصادى».

وأشار «بركات»، إلى أن السبب وراء إطلاق تنفيذ مسح العمالة خارج المنشآت بالتوازى مع التعداد الاقتصادى، هو أن تتوافر صورة مكتملة ودقيقة سواء عن الاقتصاد غير الرسمى أو العمالة به بجانب العمالة خارج المنشآت مثل السائقين والباعة الجائلين وغيرهم، حتى تتمكن الدولة من معرفة الحجم الحقيقى للعمالة المؤقتة والموسمية وتوجيه خططها المستقبلية لهم، مؤكدا أن الجهاز لديه ضبطية قضائية يستطيع استخدامها تجاه الممتنعين عن الإدلاء ببياناتهم فى التعداد الاقتصادى الذى يجرى تنفيذه حاليا، لافتا إلى انه تم الاتفاق مع مأمورى الضرائب والتأمينات لترك الميدان لنا حاليا خلال مدة إجراء التعداد، حتى لا تتداخل الأمور عند المواطنين، ويظنوا أن رصد بيانات التعداد لها علاقة بالضرائب أو التأمينات.

وأوضح، أنه لا يوجد فى الميدان حاليا سوى العاملين فى التعداد الاقتصادى، مؤكدا أن الباحث فى التعداد يحمل هوية تكشف شخصيته منعا لحدوث أى استغلال لإجراء التعداد من قبل أشخاص أخرى مجهولة الهوية للحصول على أى بيانات، مشيرا إلى أن عدد المنشآت الاقتصادية التى تم حصرها لتنفيذ التعداد الاقتصادى عليها، يبلغ 351 ألف منشأة، منها ما سيطبق عليه أسلوب الحصر الشامل، وهى المنشآت التى يعمل بها 10 أفراد فأكثر، بمعنى أنه سيتم حصر كافة المنشآت بهذا الوصف بنسبة 100%، ومنها ما تم تطبيق أسلوب العينة عليه، مثل المنشآت متوسطة العمالة، وتلك المنشآت أخذنا 50% منها، لافتا إلى أنه بالنسبة للمنشآت الصغيرة، والتى تمثل الاقتصاد غير الرسمى اخذنا منها عينة 5% فقط، وهى عينة كبيرة، إذ تمثل نحو 260 ألف منشأة.

وأعلن رئيس الجهاز أن عدد المنشآت الاقتصادية الذى تم حصره، يمثل نسبة 10% من إجمالى المنشآت الاقتصادية التى رصدها التعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت فى 2017، ومع تدقيق ومراجعة المنشآت الممثلة لهذه النسبة، خرج لدينا 351 ألف منشأة لإجراء التعداد الاقتصادى عليها.

وعلى جانب أخر، كشف خيرت بركات، إن هناك لجنة جارى تشكيلها من الجهات المعنية، لوضع تعريف موحد للاقتصاد غير الرسمى، لافتا إلى بدء أعمال هذه اللجنة خلال منتصف يناير المقبل، مشيرا إلى أن توقيت دمج الاقتصاد غير الرسمى ودخوله المنظومة الرسمية لاقتصاد الدولة بعد حصره وإعلان نتائجه فى التعداد الاقتصادى خلال شهر أكتوبر 2019، هو قرار الحكومة وليس الجهاز، لذا لا يمكن توقع دمج هذا الاقتصاد فى الناتج المحلى للدولة عام 2020/2021.

بدورها، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن بيانات التعداد الاقتصادى الخامس الذى يجرى تنفيذه حاليا، ستتوافق مع قانونى التخطيط الموحد والإدارة المحلية، والذى يدعو إلى اللامركزية، خاصة أن النتائج ستخرج عن تفاصيل الأنشطة الاقتصادية فى كل محافظة، وهو ما سيمنح الفرصة للتنافسية بين المحافظات فى المستقبل بعد تحديد القطاع الغائب فى كل محافظة.

وأضافت، أنه من ضمن أهداف التعداد الاقتصادى هو التعرف على هيكل العمالة فى كل نشاط اقتصادى والتعرف على فرص العمل المتاحة والعمالة غير النستغلة، وهو ما سيساهم فى تراجع معدل البطالة والذى تحرص الدولة وتعمل على خفضه.

وأكدت «السعيد» على سرية البيانات التى يدلى بها فى أى بحث أو مشروع إحصائى، لافتة إلى أن المواطن فى الدول المتقدمة لديه وعى كافى بأهمية البيانات، ولكن فى الظول متوسطة النمو والنامية ينظر المواطن للإدلاء بالبيانات نظرة ترقب وحذر، لذا نؤكد على سرية البيانات الفردية والتى يجرم القانون الإفصاح بها.