"واتس اب" البرلمان.. ماذا قال المواطنون في رسائلهم لـمجلس النواب خلال 2018؟

الأربعاء، 02 يناير 2019 09:00 م
 "واتس اب" البرلمان.. ماذا قال المواطنون في رسائلهم لـمجلس النواب خلال 2018؟
البرلمان - أرشيفية
مصطفى النجار

لم يعد النائب البرلمانى كما كان في السابق يظهر وقت الانتخابات النيابية ويختفي بل أصبحت مكاتب النواب أداة تواصل يومية مع المواطنين، وكذلك صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بكل نائب، لكن مجلس النواب ابتكر وسائل حديثة للاستماع لتعليقات ومقترحات واستفسارات الشعب تجاه التشريعات القائمة والتى ستصدر لتكون رسائل تطبيق "واتساب آب" التى يتلقاها المجلس بمثابة أداة تفاعلية مع جموع المواطنين في الشارع التى تفتح مساحة الحرية وممارسة الحقوق العامة.
 
كان مجلس النواب قد أعلن في 23 يناير 2016، أى منذ قرابة عامين إطلاق خدمة فريدة من نوعها فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ البرلمان إذ قامت الأمانة العامة لمجلس النواب بتخصيص رقم01027727701   للتواصل مع المواطنين عبر تطبيق واتس آب  ، حيث يمكن للمواطنين ، وكذا المهتمين بالشأن البرلمانى والباحثين المتخصصين في الشئون السياسية والاجتماعية والثقافية وغيرها من الأمور التى تتشابك مع العمل البرلمانى.
 
وتهدف الخدمة البرلمانية عبر الواتساب، للتواصل عليه بتقديم مقترحاتهم وآرائهم فيما يخص القضايا والموضوعات ذات الصلة بالعمل البرلمانى، ويأتى ذلك فى إطار حرص البرلمان على الانفتاح على المجتمع عبر آليات متطورة تستجيب لمعطيات ومتغيرات الواقع السياسى والمجتمعى بما يسهم فى فتح قنوات التواصل مع المواطنين ، ويعزز آليات التواصل البرلمانى المجتمعى ويمكن المجتمع من الشراكة الفاعلة فى إدارة عملية التحول الديمقراطى ويعزز من شفافية البرلمان .
 
يذكر أن مجلس النواب كان قد أصدر تقريرا حول حصاد البرلمان خلال عام 2018 فى شتى المجالات سواء التشريعية أو الرقابية والزيارات الخارجية ونشاط اللجان النوعية، وتضمن التقرير البرلمانى إحصائية بعدد رسائل الواتس آب التى تلقاها من المواطنين عبر هذه الخدمة التى تهدف للتواصل المباشر بين المواطنين والسلطة التشريعية. 
 
وتلقي البرلمان رسائل واتس آب من المواطنين خلال عام 2018 " بلغ عددها 32866" رسالة تعلق منها "10419" رسالة بمقترحات تشريعية تضمنت ادخال تعديلات مقترحة على التشريعات، بينما  "22447" رسالة بشكاوى مجتمعية معظمها خاص بالملفات الملحة لدى المواطنين من خدمات ومرافق عامة وتوفير السلع الأساسية وطلبات التوظيف.
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق