تعديل تشريعي لتشديد العقوبة.. هكذا استردت الدولة 34 ألف فدان و1.1 مليون متر مربع

الثلاثاء، 15 يناير 2019 11:00 م
تعديل تشريعي لتشديد العقوبة.. هكذا استردت الدولة 34 ألف فدان و1.1 مليون متر مربع
شريف إسماعيل- مساعد رئيس الجمهورية

 
في إطار تشديد العقوبات على المتعدين على أراضى الدولة، أكدت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة برئاسة المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية على التنسيق الكامل مع مجلس الوزراء لإجراء تعديلات تشريعية من شأنها تشديد العقوبات على المتعدين ما يحقق الردع ويؤكد هيبة الدولة ويضمن القضاء على ظاهرة وضع اليد باعتبارها تعدى على المال العام للدولة الذي يجرمه القانون.
 
وأشارت اللجنة الى أن التعديلات المقترحة سيتم تقديمها إلى مجلس النواب خلال الشهر الجارى لمناقشتها وإقرارها لأن الدولة عازمة على المواجهة الحاسمة للتعديات ليس فقط بإزالة صور التعدي وإنما أيضا بمعاقبة المتعدين والممتنعين عن التقنين.
 
وأكد شريف إسماعيل، أن أراضى الدولة هي ممتلكات وحقوق الشعب وتوجيهات الرئيس الواضحة هي عدم التهاون فى هذا الملف ومواجهة ظاهرة التعدي بشكل حاسم. جاء ذلك تزامنا مع مواصلة قوات إنفاذ القانون لأعمال الموجة الثانية عشر لإزالة التعديات، حيث بلغ حجم ما تمت إزالته ما يزيد عن 33 الف  فدان أراضي زراعية وأكثر من 1.1 مليون متر مربع أراضي بناء.
 
الإزالة تتم وفقا للإجراءات القانونية التي تلتزم بها قوات إنفاذ القانون تحت إشراف اللجنة العليا، وكما أشار تقرير الأمانة الفنية الذي قدمه اللواء عبدالله عبد الغني، فإن كافة جهات الدولة تشارك فى تنفيذ الموجة الثانية عشر بتنسيق كامل لتحقيق أهدافها.
 
وكشف التقرير، أن إجمالي ما تم استرداده خلال موجات الإزالات الإثنى عشر حتى الآن بلغ أكثر من 1.1 مليون فدان أراضى زراعية، ونحو 135 مليون متر مربع أراضى بناء.
 
اللجنة العليا، أكدت أيضا على استمرار موجات الإزالة في كافة المحافظات على أن تواصل وزارة التنمية المحلية متابعة ما تحققه من نتائج والتأكيد على المحافظين بوضع ملف الأراضي ضمن أولوياتهم ضمانا لتحقيق المستهدف سواء في إزالة التعديات أو تقنين الأوضاع للجادين وفقا للقانون.
 
وكما أشار شريف اسماعيل فإن اللجنة تنسق مع مجلس الوزراء لإستكمال إصدار التفويضات من جهات الولاية المختلفة  للمحافظات لإتمام إجراءات التقنين مشيرا الى أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف كافة الجهات من أجل تحصيل حقوق الدولة وحماية مواردها وثرواتها.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق