رائحة الخيانة تفوح من اتفاقيات «تميم وأردوغان»: قمع القطريين.. وتمييز الأتراك

الخميس، 17 يناير 2019 04:00 م
رائحة الخيانة تفوح من اتفاقيات «تميم وأردوغان»: قمع القطريين.. وتمييز الأتراك
تميم بن حمد ورجب طيب أردوغان

 
قهر وظلم وقمع، يمارسه النظام القطري ضد شعبه، مرتكبًا انتهاكات حقوقية واسعة، مستمرًا في استفزازه للشعب القطري، عبر تمييز الجنود الأتراك المتواجدين في العاصمة القطرية الدوحة، مقدمًا لهم الكثير من الخدمات التي تجلعهم أشبه بالمواطنين وليس المقيمين الأجانب.
 
وقال تقرير بثته قناة «مباشر قطر»، إنه منذ تولي نظام قطر حكم البلاد تحولت قطر إلى ولاية عثمانية بامتياز حتى أصبح مقر الحكم تقريباً فى أنقرة وليس قصر الوجبة بالدوحة، وتابع:«مسلسل فضائح انبطاح النظام القطرى أمام السلطان العثمانى لا ينتهى، وكان آخره تلك الوثائق التى تضمنت الاتفاقية السرية العسكرية الموقعة بين قطر وتركيا بنوداً تمس السيادة على الأرض».
 
وتعليقًا على الاتفاق السري الموقع بين تركيا وقطر، أكد الناشط السعودى، منذر الشيخ مبارك، أن حجم التعاون القطرى التركى فى دعم الإرهاب فى ليبيا وسوريا، وكذلك اليمن متطورًا، حيث تستعين أنقرة بالنظام القطرى للعبث بالمشهد اليمني ودعم الجماعات الإرهابية.
 
وفي تغريدة له، قال الناشط السعودى، عبر حسابه الشخصى على «تويتر»، إن تركيا تدعم ميلشيات الإرهاب في ليبيا من خلال قطر، مشيرًا أن هناك أسلحة تركية وجدت مهربة في اليمن، والموضوع أيضاً أنها تستضيف كل ساقط وإرهابي فر من وطنه ويده ملوثة بدماء العرب والموضوع أنها تدعم إيران مثل قطر.
 
 
في سياق متصل، هاجم المعارض القطري جابر الكحلة المرى، النظام القطرى، قائلا فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على «تويتر»، إن السلطة القطرية هي رأس الأفعى، مشيرًا أنه لم يتم قطع الرأس لن تنتهي الازمة القطرية، ولن يتوقف المخطط الهادف لزعزعة الأمن والاستقرار الخليجي والعربي، متابعًا: «تم طرد فهد بن حمد بن جاسم آل ثاني ومرافقيه من قبل مالك المطعم ، وبعد رفضه تعرض لضرب مبرح هو مرافقيه على أيدي العاملين بالمطعم».
 
تمكنت أنقرة من نشر آلاف الجنود الأتراك على الأراضى القطرية، حيث تبين أن أحد بنود الاتفاقية ينص على عدم ملاحقة أى جندي تركي على الأراضى القطرية ولا محاكمته حال ارتكابه أية انتهاكات قانونية، لافتًا إلى أن الاتفاقية مكونة من 16 صفة ومكتوبة باللغة الإنجليزية  وموقعة من حكومة البلدين وتنص على أنه لا يجوز لأى طرف من الاثنين اللجوء إلى دولة أخرى حال نشوب خلاف أو نزاع بينهما.
 
وكان موقع «العربية.نت» كشف عن بنود الاتفاقية العسكرية بين قطر وتركيا، والتي بموجبها أصبحت الدوحة مرتعًا للأتراك دون رقيب أو حسيب، موضحة أن من له حق اتخاذ القرارات بأي شأن يتعلق بالجيش التركي المتواجد على أرض قطر هو الإدارة التركية ورئيسها رجب طيب اأردوغان، وأن الدوحة ليس سوى مُمول لهم.
 
من جانبه، أكد المحلل السياسي السعودي والباحث في العلاقات الدولية، سامي بشير المرشد، أنه لا فائدة من هذه الاتفاقية بحسب البنود التي تم تسريبها، بالنسبة لقطر أو شعبها بينما تصب أهميتها فقط في صالح الجانب التركي.
 
 
وقال في تصريحات خاصة لـ «صوت الأمة»: «هذه الوثائق تفضح اتفاق كما توقعناه من طرف واحد لصالح الجانب التركي فليس لقطر أي فائدة من جلب القوات التركية على أراضيها، وخاصة أن لديها قاعدتين أمريكيتين، كما أنها لا تقع تحت أي تهديد على الرغم من تهديدات الدوحة للآخرين بدعمها الإرهاب وتمويله، وصرف المليارات على الإعلام الموجه ضد السعودية والإمارات ومصر والبحرين وغيرهم من دول عربية، فلا توجد دولة عربية وإلا وتأذت من قطر وعلى الرغم من ذلك لم تقم أي دولة بتهديدها عسكريًا رأفة بالشعب القطري الشقيق، فدولنا تفرق جيدًا بين تصرفات النظام العبثية وأصالة وصداقة وعروبة الشعب القطري المختطف الذي ليس له ناقة ولا جمل».
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق