فضيحة نظام الملالي.. تقرير أممي يكشف "التبرعات النفطية الإيرانية" للحوثيين باليمن

السبت، 19 يناير 2019 01:00 م
فضيحة نظام الملالي.. تقرير أممي يكشف "التبرعات النفطية الإيرانية" للحوثيين باليمن
الرئيس الإيرانى حسن روحانى

تلعب إيران دورا إرهابيا كبيرا فى تمويل مليشيات الحوثى فى حربها التى مزقت اليمن،وهو ما فضحه تقرير أرسل إلى مجلس الأمن،وفق ما نشرت سكاى نيوز. 

وقال تقرير للجنة خبراء التابعة للأمم المتحدة، أنّ عائدات وقود مشحون من موانئ فى إيران تساهم فى تمويل جهود المتمردين الحوثيين فى اليمن ضد الحكومة الشرعية فى اليمن.

ومن المتوقع أن تثير نتائج التقرير الذى اطلعت عليه وكالة فرانس برس، مرة أخرى تساؤلات حول دعم إيران للمتمردين الحوثيين فى الحرب الدامية التى دفعت اليمن إلى حافة كارثة إنسانية.

وفى تقريرها النهائى للعام 2018، قالت اللجنة إنها حددت عددا من الشركات، سواء داخل اليمن أو خارجه، تعمل كشركات فى الواجهة، من خلال استخدام وثائق مزيفة لإخفاء التبرعات النفطية.

وتابع التقرير أنّ النفط كان "لفائدة فرد مدرج" على لائحة الأمم المتحدة للعقوبات.

وكشف التقرير المؤلف من 85 صفحة، والذى تم إرساله إلى مجلس الأمن "العائد من بيع هذا الوقود استخدم فى تمويل حرب الحوثيين".

ووجدت اللجنة أن "الوقود تم شحنه من موانئ فى إيران بموجب وثائق مزيفة" لتجنب تفتيش الأمم المتحدة للبضائع.

وأشار الخبراء فى تقارير سابقة إلى صلة إيرانية محتملة بالصواريخ التى أطلقها المتمردون الحوثيون صوب السعودية، وذلك بعد أن زاروا الرياض لتفقد بقايا الصواريخ.

وفى تقرير سابق للجنة، قال الخبراء إنهم يحققون فى تبرعات وقود إيرانية شهرية بقيمة 30 مليون دولار.

وكان فريق خبراء الأمم المتحدة في اليمن قد طالب مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران بوقف انتهاكاتها بحق العاملين في المجال الإنساني واحترام حيادهم واستقلالهم، كما نبهه إلى ضرورة وقف تهديدات الطائرات المسيرة دون طيار.  

وطلب الخبراء من لجنة التعاون مع مكتب الأمين العام أنطونيو جوتيريس والحكومة اليمنية والمانحين "تعزيز" بعثة الأمم المتحدة التي تتفقد السفن المتجهة إلى الموانئ في اليمن بحثا عن الأسلحة غير القانونية حتى تتمكن من "تحديد الشبكات التي تستخدم وثائق مزيفة للتهرب من التفتيش".جاء ذلك في التوصيات التي قدمها فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن لمجلس الأمن، الخميس، وحصلت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية عليها.

 

وتستغل مليشيا الحوثي ميناء الحديدة على ساحل اليمن الغربي، الذي تسيطر عليه منذ عام 2014، لتهريب السلاح، ويعد بمثابة رئة لتمويل المليشيا الذي يدر عليها أكثر من 3 مليارات دولار سنويا.

 

وأوصى الخبراء بأن يطلب الأمين العام من بعثة المراقبين الأممين والمراقبين في ميناء الحديدة "مشاركة المعلومات بشأن الحالات المحتملة للأفعال التي تهدد السلام والاستقرار والأمن في اليمن، من بينها انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني، والحظر الذي تفرضه الأمم المتحدة على السلاح والعراقيل أمام المساعدات الإنسانية".

 

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق