المستثمرون الهنود في السجون.. كيف أثرت الأزمة القطرية على المشاريع بالدوحة؟

الأحد، 20 يناير 2019 11:00 م
المستثمرون الهنود في السجون.. كيف أثرت الأزمة القطرية على المشاريع بالدوحة؟
علم قطر

يعاني الاقتصاد القطري كثيرًا، في الفترة الأخيرة، نتيجة السياسات التي يتبعها نظام الأمير تميم بن حمد، منذ إعلان الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب مقاطعة الدوحة، الأمر الذي دفع المستثمرين في الدوحة إلى إعلان إفلاسهم، وإلقاء بعضهم في السجون.
 
وتعاني الدوحة من أزمة اقتصادية خانقة، أدت بالعديد من المستثمرين الهنود إلى السجن، نتيجة شراكاتهم مع القطريين، حيث كشفت صحيفة «ذي هندو» الهندية أن النظام القطري إجبر هؤلاء على الشراكة بنسب معينة حتى ولو كان القطريون لا يدفعون أي مبالغ في هذه الشراكات، موضحة أن الأزمة التي تعاني منها قطر أدت إلى زيادة عدد المستثمرين الهنود في السجون القطرية إلى أكثر من 200 مستثمر.
 
وجاء إلقاء المستثمرين الهنود في السجون القطرية، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم اقتصادية، مشيرة الصحيفة الهندية إلى وجود نحو 2000 رجل أعمال هندي آخر مثقل بالديون يعيشون حياة الهاربين من دون أن يتمكنوا من العودة إلى وطنهم.
 
ونقلت الصحيفة «ذي هندو»، عن رئيس مجلس العمل الهندي - القطري لرواد الأعمال، براجيش ثيروتييل قوله إن بعض المخالفات الاقتصادية هي انتهاكات واضحة للاتفاق بين الهند وقطر على الترويج المتبادل وحماية الاستثمارات الموقعة في أبريل 1999، مضيفا أن حوالي 150 سجينا من مالابار والباقين، غالبيتهم من التاميل نادو.
 
ووفقاً للاتفاقية الموقعة بين البلدين، أوضح ثيروتييل أنه  يمكن لأي هندي بدء العمل مع شراكة قطرية على أساس النسبة 49 إلى 51، ومع ذلك، فإن نمط المشاركة في الأسهم لا يتم إلا على الورق فقط، حيث يتم تمويل الاستثمارات فقط من قبل الهنود، مشيرًا أن الأزمة المالية العالمية المقترنة بالمقاطعة العربية لقطر أدى إلى فشل كثير من مشاريع الهنود في السنوات القليلة الماضية.
 
واستند إلى اضطرار صاحب مطعم من كوزيكود إلى إغلاق مطعمه، مرجعًا ذلك إلى عدم قدرة أحد المستثمرين الهنود (صاحب شركة نقل) على سداد ديونه إلى سجنه وتمت مصادرة وبيع جميع مركباته الستين، وفي السياق ذاته، يقول أمين عام مجلس العمل الهندي- القطري جاناردهانان إن حبس الهنود من دون أي محاكمة ينتهك روح الاتفاق الثنائي، حيث يجب أن تخضع جميع النزاعات لإجراءات مختلفة مثل المفاوضات المتبادلة والتسوية في محكمة يكون رئيسها من مواطني دولة ثالثة وتسوية من قبل محكمة في الكويت وأخيرا التحكيم في لاهاي بهولندا.
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق