أبرزها رسوم الحماية الأمريكية.. صندوق النقد يرصد 5 عوامل تؤثر على توقعات النمو العالمي

رصد تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي، التحديات التي باتت تواجه معدلات النمو العالمية، نتيجة لتباطؤ حركة الإنتاج الصناعي والتجارة وتراجع ثقة الأعمال، وفي هذا الإطار عرض صندوق النقد أبرز مؤشرات الاقتصاد العالمي.

وتضمن التقرير، أن الاقتصاد العالمي شهد عام 2018 بداية يكسوها التفاؤل، بدعم من التحسن الذي شهده النشاط الصناعي والتجاري على مستوى العالم حتى نهاية 2017، ومع تراجع ثقة المستثمرين في آفاق الاقتصاد العالمي، تراجع الانتعاش المحقق أيضاً.

وأرجع التقرير أسباب فقدان الزخم على هذا النحو قيام الاقتصادات الكبرى لاسيما الولايات المتحدة بتطبيق تعريفات جمركية، واتخاذ إجراءات انتقامية مقابلة من جانب اقتصادات أخرى، بما فيها الصين،  وذلك مع تصاعد نبرة الحمائية في المجال التجاري، ارتفع عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، مما يؤثر على قرارات الاستثمار في المستقبل.

وأكد التقرير، أن الإجراءات التجارية الكبرى تسببت في زيادة درجة عدم اليقين بشأن السياسة التجارية، مشيرا إلي أن الاقتصاد الأمريكي توسع بوتيرة سريعة في عام 2018 رغم هذه الإجراءات، حيث أدت التخفيضات الضريبية وزيادات الإنفاق إلى تنشيط الطلب، ونتيجة لذلك استمر الاحتياطي الفيدرالي في رفع سعر الفائدة الأساسي، وكانت الزيادة أقل في أسعار الفائدة على السندات الأمريكية طويلة الأجل، حيث يرى المستثمرون مخاطر على النمو في المستقبل ويفضلون الأمان الذي تتيحه سندات الخزانة الأمريكية.

ويري التقرير، أن هناك زيادة مضطردة في أسعار الفائدة الأمريكية، بينما زادت أيضا أسعار الفائدة على السندات الأمريكية بأجل استحقاق 10 سنوات ولكن بدرجة أقل، ومع ارتفاع معدل النمو وأسعار الفائدة في الولايات المتحدة لتتفوق على النمو وأسعار الفائدة في الاقتصادات الكبيرة الأخرى، ارتفع الدولار الأمريكي أمام معظم العملات الأخرى في عام 2018.

 

وزاد سعر الدولار الأمريكي بفضل قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يفسر تعرض عدد من اقتصادات الأسواق الصاعدة الهشة إلى ضغوط بسبب ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي وهبوط مستوى المخاطر الذي كان المستثمرون الماليون العالميون على استعداد لقبوله، كما شهدت معظم هذه البلدان زيادة في تكاليف الاقتراض الخارجي، لكن درجة هذه الزيادة تفاوتت إلى حد كبير.

وأظهر التقرير، أن دولتي الأرجنتين وتركيا من أبرز الدول التي تأثرت من جراء زيادة قوة الدولار الأمريكي عالميا، حيث ارتفع الدولار الأمريكي أمام الأرجنتين بأكثر من 50%، يليها تركيا بأكثر من 30%، ثم باكستان بنسبة تتجاوز نحو 20%.

ويشير التقرير إلي أن الفترة الماضية شهدت اتساع فروق الفائدة على مدار الأثني عشر شهرا الماضية ولكن بنسب متفاوتة، كان أعلاها دولتي الأرجنتين وتركيا.