حكومة عادل عبد المهدي بين ناري التدخل الإيراني والحل الأمريكي.. لمن تستجيب؟

الخميس، 24 يناير 2019 06:00 ص
حكومة عادل عبد المهدي بين ناري التدخل الإيراني والحل الأمريكي.. لمن تستجيب؟
عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي

تضع إيران عقبات يوما تلو الآخر في وجه الحكومة العراقية، خاصة الحقائب المتعلقة بالشأن العسكري والأمني، فتعمل على إجبار الأطراف السياسية في البلاد على التصويت لمرشحيها. 

 
حتى اللحظة، لم تتمكن الأطراف السياسية العراقية من التوصل إلى اتفاق لملء وزارتي الداخلية والدفاع، إثر التدخلات الإيرانية في اختيار المرشحين لهاتين الوزارتين.
 
ويتمسك تحالف الفتح- مكون من مليشيات الحشد الشعبي الإيرانية- المنضوي في كتلة البناء النيابية، بترشيح فالح الفياض رئيس هيئة مليشيات الحشد لمنصب وزير الداخلية، وهو الشخص الذي يدعمه الإرهابي قاسم سليماني قائد فيلق القدس الإيراني الذي يتمسك بفالح الفياض في مقابل رفض زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر هذا الأمر جملة وتفصيلا. 
 
وتصر الكتل السنية على ترشيح شخصية لمنصب وزير الدفاع، وسط محاولات حكومية لتأجيل التصويت على الوزارتين إلى الفصل التشريعي القادم لمجلس النواب العراقي الذي سيبدأ في مارس، رغم الخلاف حول منصب وزير الداخلية؟.
 
قصي محسن النائب عن ائتلاف سائرون- يتزعمه مقتدى الصدر- أكد على رفضهم تأجيل التصويت على استكمال وزارتي الداخلية والدفاع إلى الفصل التشريعي المقبل، مضيفًا في تصريحات صحفية أن الائتلاف يسعى إلى عدم تأجيل التصويت واستكماله خلال هذا الفصل التشريعي، رغم وجود توجه من الحكومة لتأخيره بحجة التزامها بالمنهاج الوزاري خلال فترة 6 أشهر أو سنة لتنفيذ بعض المشاريع، مستبعدا وجود أي إجماع سياسي داخل مجلس النواب حول تأجيل التصويت إلى الفصل القادم.
 
ولم يتوصل تحالف الإصلاح والإعمار (يتكون من ائتلاف سائرون والحكمة والنصر والوطنية وكتل صغيرة أخرى) إلى اتفاق مع تحالف البناء المقرب من إيران (يتألف من ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي وكتلة الفتح الجناح السياسي لمليشيات الحشد الشعبي وعدد من الكتل الأخرى) لتغيير مرشحها لوزارة الداخلية، فطهران ما زالت ترفض ترشيح شخصية أخرى لهذا المنصب غير الفياض. 
 
 
يقول مراقبون إن طهران زادت من توغلها في العراق بحجة محاربة داعش الإرهابي، إبان سيطرة التنظيم على مساحات واسعة من البلاد، حيث أقدمت مليشيات الحرس الثوري الإيراني وعبر جناحها الخارجي الذي يقوده قاسم سليماني على تشكيل مليشيات الحشد الشعبي كقوة موازية للجيش العراقي، ولم تتوقف عند هذا الحد بل تواصل العمل على سيطرة هذه المليشيات على كافة مقاليد السلطة في العراق واتخاذه قاعدة عسكرية لتنفيذ المشروع الإيراني في الشرق الأوسط. 
 
وأشارت المصادر إلى أن اللواء الركن المتقاعد هشام الدراجي، ورئيس مجلس النواب العراقي السابق سليم الجبوري القيادي في تنظيم الإخوان الإرهابي، هما أبرز المرشحين لنيل وزارة الدفاع، مؤكدة أن الإثنين يحظيان بدعم من النظام القطري وحليفه الإيراني لكن ائتلاف الوطنية متمسك بأن يكون الوزير منه. يقول الخبير السياسي والاستراتيجي العراقي علاء النشوع، لموقع العين الإماراتي، إن ما تمر به الحكومة من مشاكل إثر التدخلات الإيرانية بالمأزق الكبير والخطير جدا.
 
وأوضح أن هناك ضغط إيراني مباشر على الساسة العراقيين في بغداد فيما يتعلق بعملية تشكيل الحكومة، وقد منعت خلال الأشهر الماضية ترشيح شخصيات عدة لمنصب وزير الداخلية، مضيفًا: ذلك لن يستمر لأن واشنطن ستفرض وبقوة إرادتها على الساحتين السياسية والعسكرية في العراق، خصوصا أن هناك وجودا أمريكيا في غرب البلاد وشمالها وفي بغداد. 
 
ووسط هذه الأوضاع، يسعى رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي إلى البقاء في إدارة وزارتي الداخلية والدفاع لوقت أطول، فرضوخه للضغوطات الإيرانية بتعيين الفياض وزيرا للداخلية سيجعله في مواجهة مع الصدر الذي لا يستبعد المراقبون لجوء كتلته لإقالة الحكومة.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق