في قمة وارسو.. أزمات الشرق الأوسط على الطاولة والمتهم إيران

ينعقد الاجتماع الوزاري لتعزيز مستقبل السلام والأمن في الشرق الأوسط يومي 13 و 14 فبراير المقبل، في العاصمة البولندية وارسو؛ لمناقشة مجموعة من الملفات المهمة في منطقة الشرق الأوسط المتعلقة بالأوضاع الأمنية في عدد من الدول.

 

وقال مسؤول بارز في الإدارة الأمريكية، الاثنين، في تصريحات لشبكة سكاي نيوز عربية، إن قمة وارسو ستناقش مجموعة من الملفات المهمة في منطقة الشرق الأوسط، من بينها تطوير الصواريخ الباليستية، والإرهاب، والأزمات الانسانية، والأمن الإلكتروني، بالإضافة إلى ملفي سوريا واليمن، موضحًا أن الملف الإيراني ليس مدرجا على جدول الأعمال كبند مستقل، "إلا أنه لا يمكن الحديث عن ملفات الشرق الأوسط دون مناقشة أنشطة إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة".

 

وأكد أن إيران هي "المصدر الرئيسي" لزعزعة الاستقرار في المنطقة، لافتًا إلى أنها "تملك أكبر ترسانة من الصواريخ الباليستية في الشرق الأوسط، وقدرات سيبرانية متقدمة، وتستخدم قواتها البحرية للتهديد بإغلاق مضيق هرمز، وتمتد عملياتها لزعزعة الاستقرار إلى سوريا واليمن والبحرين والعراق ولبنان".

 

وأشار المسؤول إلى إنه سيتم تشكيل مجموعات عمل عقب المؤتمر، لمناقشة وتفعيل التوصيات الخاصة بكل ملف، مشيرا إلى أن واشنطن "راضية جدا عن مستوى التمثيل، وعدد الدول التي أعلنت مشاركتها في المؤتمر حتى الآن".

 

وتبذل الإدارة الأمريكية جهدا كبيرا للضغط على إيران، واستمرار التحرك الدولي لقطع أذرعها وتعقبها في العالم، حيث أفادت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن البيت الأبيض هدد الدول الأوروبية بإجراءات صارمة إذا ما حاولت الالتفاف على عقوباته ضد إيران.

وأكدت الوكالة أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتابع عن كثب الجهود التي تبذلها الدول الأوروبية في سبيل وضع آلية مالية بديلة للتجارة مع إيران في محاولة لتفادي تأثير العقوبات الأمريكية، مشيرة إلى أن البيت الأبيض حذر الأوروبيين من أن إجراءات عقابية وغرامات صارمة ستفرض عليهم إذا حاولوا الالتفاف على عقوباته.

وقبيل الإعلان المتوقع عن الآلية الجديدة، شدد مسؤول كبير في إدارة ترامب للوكالة الجمعة الماضي على أن الولايات المتحدة ستنفذ جميع الإجراءات المتاحة ضمن إطار نظام عقوباتها، لملاحقة أفراد وكيانات ومسؤولين عن عرقلة العقوبات، وأكد أن واشنطن أولا تشعر بالقلق في خططها بعيدة المدى من إمكانية أن تكون الآلية الجديدة قادرة على التنافس بشكل فعال مع الآلية المصرفية الدولية الحالية SWIFT، كما يقلقها ثانيا أن تستخدم دول أخرى خارج أوروبا الآلية الجديدة للحفاظ على تعاونها مع طهران، فيما يعود موضع قلق ثالث إلى الشبهات الأمريكية في أن الآلية قد تستغل لتنفيذ عمليات خارج المجال الإنساني، رغم الوعود الأوروبية.