عن تأسيس الشركات: الإطار القانوني لشركة الشخص الواحد من المزايا للعيوب

بدأت التطبيقات العملية خلال بدابة العام العالى، لقرار وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، بإصدار نماذج تأسيس شركة الشخص الواحد، والذي بدأ مركز خدمات المستثمرين العمل بها في (16) أغسطس من العام الماضى، إلا أن الأمر تضمن العديد من العيوب إلى جانب مزاياه لابد من تناولها وعرضها بالشكل الكافى.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الإطار القانوني لشركة الفرد الواحد من حيث المزايا والعيوب، والأساس القانوني للشركة وأهميتها- بحسب الخبير القانوني والمحامى بالنقض إسماعيل بركة.

على خلاف المادة (505) مدني التى تقضى بأن الشركة عقد يلتزم بمقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهما فى مشروع مالى بتقديم حصة من مال أو عمل لاقتسام ما ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو خسارة، تقوم فكرة شركة الشخص الواحد على تأسيس شركة بإرادة منفردة من المؤسس الوحيد للشركة، وذلك فى الحالات المحددة قانونا- وفقا لـ«بركة». 

وهي فكرة قائمة على تحديد المسئولية عن ديون وخسائر الشركة على خلاف القاعدة العامة فى المشروعات الفردية فلا يسأل مالك الشركة عن التزاماتها إلا بمقدار رأس المال المخصص بهذه الشركة دون باقى الذمة المالية لمالكها.

أولًا:- الأساس القانوني لشركة الشخص الواحد
حتى صدور القانون رقم 4 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون الشركات، في شهر فبراير (2018) لم يكن قانون الشركات المصري يعرف هذا النوع، وقد نظم القانون سالف الذكر أحكام شركة الشخص الواحد، بما يكفل إنشاء الشركة بإرادة منفردة من المؤسس الوحيد للشركة وذلك فى الحالات المحددة قانونا- هكذا يقول «بركة».

ثانيًا:- أهمية شركة الشخص الواحد
نرى أن نظام شركة الشخص الواحد يتفادى إنشاء شركات وهمية يمتلك فيها أحد الشركاء معظم رأس المال ويستطيع أن يتحكم بمقتضاه فى مصير الشركة وإدارتها ويترك لشريكه نسبة ضئيلة من رأس المال لا تمكنه من التأثير سلبا أو إيجابا على قرارات الشركة أو حتى استمرارها من عدمه.

ويرى بعض الفقه وبحق أن نظام شركة الشخص الواحد نظام جيد على الأقل فى بداية عهد مؤسس الشركة بالتجارة بحيث يلجأ إلى تحديد مسئوليته بمقدار معين فى ذمته المالية خشية الفشل وما يترتب عليه من آثار قد تودى بكل ذمته المالية لسداد ديون الشركة. 

ويُضيف «بركة»: كذلك الشأن بالنسبة للمشروعات الصغيرة للشباب إذ قد يفضل الشخص القيام بالعمل بمفرده مع تحديد مسئوليته فى الوقت ذاته، كما ان الغير لن يضار لأنه يعلم مسبقاً بكل وسائل الشهر وبالقيد بالسجل التجارى مدى مسئولية صاحب الشركة ومقدار رأس المال المخصص للضمان العام للدائنين كما ان هذا النظام لشركة الشخص الواحد له فائدة عند اختيار القطاع غير الرسمى من المشروعات الاقتصادية الظهور إلى النور باختيار شركة الشخص الواحد يضاف إلى القطاع الرسمى الذى يجب على الدولة تشجيعه فى ذلك حتى يمكن مراقبته وتحميله الضرائب وإمداده بما يؤدى إلى ازدهاره.

تعريف أخر
وبالنسبة للتعريفات الأخرى، لشركة الشخص الواحد، تقول يارا أحمد سعد، الخبير القانونى والمحامية، إن شركة الفرد الواحد هي شركة يمتلك رأس مالها بالكامل شخص واحد ولا يكن مؤسس الشركة مسئولا عن التزاماتها إلا في حدود رأس المال فقط، وهو ما يشبه الشريك الموصي في شركات التوصية البسيطة إلا أن هذا النظام أعطى له الحق في الإدارة وفى النهاية لا يسأل إلا عن قدر ما ساهم به.

مزايا النظام
وحول مزايا النظام أكدت «سعد» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن النظام يعمل على زيادة عدد الشركات العاملة وتحقيق رواج وخصوصا في المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، كما تساعد على تشغيل الشباب وتحول الأموال من السوق الغير رسمي وتدخلها إلى السوق الرسمي. 

عيوب النظام
وحول عيوب النظام قالت «سعد» أن النظام لا تتوافر فيه عدم وجود مسئوليه على الفرد إلا في حدود رأس مال الشركة مما له الأثر السلبي على معاملات الشركة وهناك في النهاية آخرين سيتحملون خسارة لان الحد الأقصى للضمان هو رأس المال وبعدها لا وجود للالتزامات مما يعوق وجود ائتمان للموردين الذي يساعد على زياه الإنتاج والتوزيع وتحصيل المقابل فيما بعد والنتيجة زيادة الضغط على البديل وهو تقديم ضمانات أما مغطاة بالكامل كخطاب ضمان للمعاملات أو التوقيع على شيكات ضامنة على الفرد أو التزام من شركات شقيقه لضمان الحقوق.

وأشارت إلى أنه فى حاله السوق المصري سوق نقدية في الغالب مما لا تظهر معه هذه السلبية بوضوح فالمعاملات اغلبها تتم نقدية في الحال دون وجود ائتمان ذلك على مستوى الصناعات الصغيرة إلا في الحالات التي يضمن الدائن فيها المدين في الوفاء بالدين لذكلك فإن المزايا داخل السوق المصري ستكون الأفضل وسيكون هناك تتابع لعملية الاستثمارات في هذا النظام أكثر من الشركات الفردية وشركات الأشخاص التي تمتد المسئولية إلى الشخص ذاته لأنه مسئول عن كافه الالتزامات عن هذا النشاط.