واقعة اغتصاب تثير الفزع في تركيا.. الضحية تحت التراب والمتهمين أحرار

السبت، 09 فبراير 2019 07:00 م
واقعة اغتصاب تثير الفزع في تركيا.. الضحية تحت التراب والمتهمين أحرار

في وقت تعيش فيه المرأة التركية أوضاعًا صعبة، مع الإهمال المتعمد من جانب الحكومة لقضاياهم، أثارت تطورات قضية اغتصاب متهمين لضحية في عام 2018، واعترافتهما المثيرة للجدل، عاصفة من الانتقادات التي وثقت تزايد معدلات العنف ضد النساء في تركيا.
 
وكانت لقيت 440 امرأة مصرعهن على أيدي أزواج أو أقارب أو شركاء أو أصدقاء، بحسب إحصائية صدرت العام الماضي وحده، فيما لا يزال يواجه محاميان تركيان انتقادات لاذعة على خلفية تصريحاتهما التي قالا فيها في مرافعة للدفاع عن المتهمين بالاغتصاب إن الضحية لم تكن عذراء.
 
واعتبرت جميعات حقوقية أن هذا الاستناد لتبرئة الجناة، هو منطقًا معيبًا وغير مقبول، في وقت تسبب فيه دفاع المحامين عن الرجلين اللذين يواجهان تهمًا بالاغتصاب وقتل زميلتهما المسماة جيت، في العاصمة التركية أنقرة، في أثارة الجدل وفق ما نقلت صحيفة «حرييت ديلي».
 
ويؤكد المتهمان أنهم كانوا في جلسة سكر مع الراحلة، وقال أحدهما إنه حاول أن يمنعها من القفز من الطابق العشرين، لكن تقرير الطب الشرعي أظهر وجود آثار للعض حول رقبة الضحية كما بعثت الطالبة الراحلة برسالة هاتفية تقول فيها إن الرجلين منعاها من مغادرة المكتب، بالإضافة إلى ذلك أكد تقرير وجود آثار الحمض النووي لأحد المعتديين في أظافر الضحية، وهو ما يرجح أنها كانت تقاوم لتفادي التعرض للاغتصاب قبل أن تقفز من النافذة.
 
ورغم اتهام القضاء كلا من جاغاتاي أكسو، وبيرك أكاند، بـالاعتداء الجنسي على طالبة جامعية تبلغ من العمر 23 عاما، قبل قفزها من نافذة بناية شاهقة بأنقرة في 29 مايو 2018، لا يزال تتهم الجمعيات الحقوقية المدافعة عن المرأة السلطات التركية بعدم تطبيق أدنى الإجراءات التي تحفظ كرامة المرأة في البلاد، في وقت لا تسعى فيه الحكومة إلى حل مشكلات المرأة، وأصدار قوانين تمنع زواج القاصرات والعنف الأسري.
 
أظهرت نتائج دراسة تركية حديثة مقتل 400 امرأة خلال الأشهر الماضية بسبب العنف الأسري في البلاد دون وقفة حازمة من الحكومة، الأمر الذي ساهم في زيادة هذه الجرائم بالتساهل مع قضايا الإدمان وتزايد البطالة والغلاء والتفكك الأسري، وفقا لموقع تركيش مينيت.
 
وأصدرت جمعية السيدات المتحضرات تقريرًا في نوفمبر الماضي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة العنف ضد المرأة بعنوان «السياسات الرجعية لحزب العدالة والتنمية زادت العنف ضد المرأة»، رصدت فيه 246 حالة عنف جنسي، واغتصاب  75 امرأة، والتحرش بـ 119، إضافة إلى 417 حالة اعتداء جنسي على فتيات، و384 حالة عنف جسدي.
 
 
 
 
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق