«الحمى القلاعية» و«الوادى المتصدع» يجددان أزمة العجز فى الوحدات البيطرية

السبت، 09 فبراير 2019 10:00 م
«الحمى القلاعية» و«الوادى المتصدع» يجددان أزمة العجز فى الوحدات البيطرية
الحمى القلاعية

 

«محرز»: الحديث عن وجود عجز أو نقص لا يتعدى كونه وجهات نظر وأعلنا احتياجات المديريات
 

«سعد»: الأطباء المتعاقد معهم أكبر دليل على وجود عجز ليس فى مجال التحصين فقط.. وموقف «محرز» متعنت ضد البيطريين

بدأت الحملة القومية، الأولى لعام 2019، للتحصين ضد مرض «الحمى القلاعية» و«حمى الوادى المتصدع»، ولتتجدد معها أزمة العجز فى الوحدات البيطرية، أمام المهام المنوطة بها فى حملات التحصين والرقابة والتفتيش على المجازر والمزارع الحيوانية والداجنة. فيما نفت فى الوقت ذاته الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، وجود عجز فى الأطباء البيطريين، ومعتبرة أن الحديث عن وجود عجز أو نقص لا يتعدى كونه وجهات نظر.

وأضافت محرز فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة» أنه تم بالفعل الإعلان للعمل بالوقت، طبقا لاحتياجات مديريات الطب البيطرى.
 
من جانبه، أكد الدكتور على سعد، الأمين العام المساعد لنقابة البيطريين، أن الدكتورة منى محرز، لم تعلن عن أرقام أو إحصائيات حول عدد من تم التعاقد معهم من الأطباء البيطريين، أو عن المواقع التى تم التعاقد معهم للعمل بها.
 
وقال سعد فى تصريح خاص لـ«صوت الأمة»، إن الأطباء المتعاقد معهم، هم أكبر دليل على وجود عجز فى الأطباء البيطريين، فى كل المجالات وليس فى مجال التحصين فقط، بالوحدات البيطرية التابعة لهيئة الخدمات البيطرية، بالرغم من أنهم سيمثلون عبئا على طبيب الوحدة البيطرية التى يعملون على قوتها –على حد قوله- كونهم تحت إشرافه، وعملهم باليومية، ولا يضمن انتظام حضورهم اليومى.
 
وأضاف أن اللقاحات وترقيم البطاقات الخاصة برءوس الماشية موضوع التحصين، هى عهدة طبيب الوحدة البيطرية، بالإضافة إلى أن الأطباء المتعاقد معهم، من غير ذوى الخبرة، وغير مدربين، متسائلا: هل كان التعاقد معهم بهدف الاستعانة بهم فى حملات التحصين، أم بهدف تدريبهم خلال الحملة؟
 
وفى تصريحها المشار إليه، قالت «محرز»: «عملى يختلف عن عمل النقابة تماما؛ أنا تنفيذية، وهم خدمات اجتماعية لعموم البيطريين»؛ وتابعت: «عملى أن أحافظ على الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة».
 
وحول تجدد الأزمة بين الحين والآخر، منذ مشاركتها أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال جلسة اسأل الرئيس، ضمن جلسات المؤتمر الدورى الوطنى للشباب فى 16 مايو 2018، عندما طلب منها الرئيس عرض جهود الدولة فى قطاعات الثروة الحيوانية الثلاثة الحيوانية والسمكية والداجنة؛ وخلاف البيطريين معها، لما اعتبره تجاهلا منها لعرض مطالبهم بما فيها التثبيت على الدرجات المالية المتوفرة، أوضحت نائب وزير الزراعة: «أنا لا أختلف مع أى شخص، وأمام الرئيس، كنت أجيب على سؤاله، ولكل مقام مقال». وأشار الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء البيطريين، إلى أنه خلال ولاية مجلس النقابة السابق، فى 2012، تمت الموافقة على 6000 درجة، وتم الاتفاق على أن يتم تعيينهم تباعا، على أن يتم التعيين لكافة الدرجات بحلول 2018؛ إلا أنه حتى الآن لم يتم تعيين سوى 2156 طبيبا؛ ووصف «سعد» موقف «محرز» بالمتعنت ضد البيطريين، واصفا التعاقد معهم بأنهم أطباء تراحيل يعملون بالسخرة، كونهم يعملون بشكل موسمى. 
 
كان اللواء دكتور إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية السابق، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قد صرح لـ«صوت الأمة» قبل ذلك، بأن الهيئة ليست جهة مخاطبة للتنظيم والإدارة؛ لكنها أرسلت إلى وزارة الزراعة، على أساس أن الوزارة هى الجهة التى تخاطب مجلس الوزراء والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وهما اللذان يحددان الدرجات المتوفرة؛ لافتا إلى أن الوزارة، سبق لها أن خاطبت وزارة المالية، بخصوص تلك الدرجات، إلا أن الأخيرة لم تتخذ أى إجراء.
 
يأتى هذا فى الوقت الذى كشف فيه توجيه رسمى لمديريات الطب البيطرى بمحافظات الجمهورية، صادر عن الدكتور عبدالرشيد غانم، المشرف على مكتب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، عن عدم وجود قاعدة بيانات للمزارع والحظائر المنزلية؛ على عكس ما سبق وأعلنته وعرضت له الدكتورة منى محرز، نائب الوزير، خلال لقاء الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى 14 أكتوبر 2018، بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، من أنه تم إنشاء قاعدة لبيانات الثروة الحيوانية، تضمنت ترقيم وتسجيل الماشية، وبلغ ما تم ترقيمه حتى قبل شهر ونصف نحو 3.675.684 رأس ماشية، كما تم رفع إحداثيات مزارع الانتاج الحيوانى على مستوى الجمهورية باستخدام أجهزة GPS وتسجيل بيانات المزارع، من حيث المساحة، والطاقة الانتاجية، والأنواع، وبلغ عدد مزارع الانتاج الحيوانى التى تم تسجيلها 28 ألف مزرعة، كما تم التوسع فى تراخيص التشغيل للمزارع الغير مرخصة بهدف متابعتهم بشكل دقيق وتوفير الرعاية البيطرية والعمل على زيادة انتاجيتهم، وبلغ عدد المزارع التى تم ترخيصها حتى حينه 20579 مزرعة، بحسب نائب وزير الزراعة.
 
وبالرغم من ذلك، وفى التوجيه الرسمى، المنسوب للمشرف على مكتب نائب وزير الزراعة، طالب بإصدار التعليمات إلى أطباء الوحدات البيطرية، كل فى نطاقه، بعمل حصر للمزارع والحظائر المنزلية «التى بها 7 رءوس ماشية كحد أدنى»، وتتسع لعدد إضافى من الماشية، وملء نموذج التقدم للاستفادة من مبادرة ملء الفراغات غير المستغلة بها؛ وذلك فى ظل توجه الدولة لاستغلال البنية التحتية لمزراع الانتاج الحيوانى.
 
وفى قرار مديرية الطب البيطرى بالبحر الأحمر، رقم 8 لسنة 2018، كأحد الأمثلة على وجود عجز فى أطباء الخدمات البيطرية، كان من بين من تم تكليفهم رجب حسين أبو النجا، من الدرجة الثانية «ب»، المجموعة الفنية للزراعة والتغذية، للعمل معاون بيطرى، بوحدة الدهار البيطرية، وذلك بجانب عمله «إمساك دفتر الحضور والانصراف»؛ صلاح مصطفى عبدالرحيم، من الدرجة الأولى «ا» المجموعة الفنية للزراعة والتغذية، معاون بيطرى، للعمل بمجزر السلام بالغردقة؛ وخالد محمد عمر، من الدرجة الثانية «ب»، المجموعة الفنية للزراعة والتغذية، معاون بيطرى بالدرجة الثانية، للعمل بالكشف على المذبوحات بمجزر الحصن الخاص بالغردقة.
 
WhatsApp Image 2019-02-04 at 6.03.31 PM
 
WhatsApp Image 2019-02-04 at 6.03.32 PM
 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق