«الأدوية وعجز الأطباء وقوائم الانتظار».. البرلمان ينتفض لحل مثلث أزمات الصحة

 

نواقص الأدوية.. قوائم الانتظار.. عجز الأطباء.. أدوية مغشوشة.. أزمات تواجهها وزارة الصحة والسكان بضراوة خلال الأشهر القليلة الماضية، ساعية إلى تحقيق نهوض شامل بالقطاع، والقضاء على السلبيات المتراكمة على جسد الصحة المصرية لسنوات طويلة.

 

وواحدة من إجراءات التنمية الشاملة للقطاع الطبي، كانت إنهاء قوائم الانتظار بالمستشفيات، وتخفيف معاناة المرضى، استجابة لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في هذا الشأن، والتي نجحت حتى الأن في معالجة أكثر من 80 ألف حالة، بمساهمة من البنك المركزي، وصندوق تحيا مصر، ومنظمات المجتمع المدني، حسبما أكدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال لقائها مع لجنة الشئون الصحية بالبرلمان.

 

من جانبها دعت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب إلى أهمية توسيع مشاركة المجتمع المدنى فى مبادرة إنهاء قوائم انتظار المرضى، التى أطلقها رئيس الجمهورية، مطالبة باتخاذ وزارة الصحة للإجراءات اللازمة لحل المشكلات التي توجهها، بما يهدف إلى تقديم خدمة أفضل للمواطنين، وتحسين مستوى الآداء بالمستشفيات.

 

وفي هذا الصدد أوضح الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذى تعده حاليا الحكومة ممثلة فى وزارة الصحة بشأن تمويل قوائم الانتظار الهدف منه وجود تمويل مستدام والحوكمة، ولتكون الطلبات واضحة، هل من خلال التأمين الصحى أو العلاج على نفقة الدولة، وأن تكون «التسعيرة» واقعية، ولا تؤدى إلى هروب المستشفيات من تقديم الخدمة، وكذلك يهدف لحث المجتمع المدنى على المشاركة فى تمويل عمليات قوائم الانتظار والمشاركة فى المبادرة بشكل أكبر وأوسع، مشيرا إلى أن الكاليف المرتفعة للمستلزمات الطبية هي السبب وراء وجود قوائم الانتظار.

 

وأشاد عضو لجنة الشئون الصحية، بقرار الدكتورة هالة زايد بشأن تعاقد المستشفيات مع الأطباء الذين بلغوا سن التقاعد (60 سنة)، وأن يكون التعاقد ممتدا حتى سن 65 سنة، قائلا: «هناك احتياج للتخصصات النادرة، والتوزيع الجغرافى من ناحية الكم والكيف، وهذا القرار يعد فتح تعاقد وليس مد سن المعاش للأطباء، لأن مد السن يحتاج لتشريع، وهذا الإجراء أحد حلول سد العجز فى عدد الأطباء»، لافتا إلى أن اللجنه ناقشت ملف الدواء مع وزيرة الصحة، مستطردا: «شددنا على ضرورة أن تكون التسعيرة عادلة، وقالت الوزيرة إنها تتابع أحدث وسائل تسعير الدواء حسب التكلفة ومدى احتياج المريض لها، وهل يوجد للدواء بديل ومثيل أم لا».

 

وعن نظام التتبع الدوائي الذي أطلقته الوزارة لمواجهة الأدوية المغشوشة، أوضح «أبو العلا»، أنه تم مطالبة «زايد» بتفعيل «الباركود»، وتطبيقه لمواجهة غش الدواء، وتهريبه، منوها إلى أن مشروع القانون المقدم منه عن عقوبة الغش والتدليس فى الدواء معروض أمام لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومن المتوقع مناقشته قريبا، مطالبا بتفعيل قانون تنظيم الإعلانات عن الأدوية والمنتجات الصحية، لمواجهة الفوضى فى هذا المجال، وضرورة تطبيق العقوبات التى ينص عليها هذا القانون، لردع المخالفين، وأن يتم عقد جلسة بين وزيرة الصحة ووزيرى قطاع الأعمال العام والمالية لحل مشكلة شركات قطاع الأعمال العام العاملة فى قطاع الدواء.

 

من جانبه، قال النائب الدكتور مكرم رضوان، عضو لجنة الشئون الصحية، إن مبادرة رئيس الجمهورية للانتهاء من قوائم الانتظار للمرضى مهمة جدا، ولكن الأهم معالجة أسباب وجود قوائم انتظار، والتى تتمصل فى أن بعض المستشفيات ينقصها الكفاءات التى تجرى العمليات الكبرى، وبالتالى عدد العمليات التى تجرى أسبوعيا قليل، معلقا: «الأهم المشاركة والتعاون بين مستشفيات وزارة الصحة مع المستشفيات الجامعية، وأن يتبع الجامعة أكثر من مستشفى، وهناك ضرورة لأن تغذى المستشفيات الجامعية مستشفيات وزارة الصحة بقوة بشرية متميزة من الأطباء والتمريض، لأن الكفاءات فى المستشفيات الجامعية أكثر».

 

وطالب عضو لجنة الشئون الصحية بإنشاء وحدات متخصصة مع كل قسم متخصص داخل المستشفى، لأنها ستساعد على سرعة إنهاء العمل وتقديم الخدمة، مشددا على أهمية فتح التعاقد مع الأطباء فوق سن الستين عاما لسد العجز فى التخصصات، وأن هناك حاجة لهؤلاء الأطباء ذوى الخبرات فى الوحدات الصحية، قائلا: «يمكن الاعتماد عليه وحده فى وحدة صحية لقرية عكس الطبيب المتدرب والذى يحتاج لتدريب وتأهيل».

 

ليضيف النائب همام العادلى، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، إن معظم المحافظات تعانى من عجز فى عدد الأطباء والتمريض، وهذا يتسبب فى زيادة معاناة المرضى، ولا بد من إيجاد حلول لهذه المشكلة، وأن يتم مراعاة العدالة فى التوزيع الجغرافى، وزيادة عدد طلاب كليات الطب ومعاهد التمريض، مشددا على ضرورة إحياء صناعة الدواء ودعم شركات إنتاج الدواء التابعة للدولة، ليتم تقديم الدواء بسعر مناسب للمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل.