يتضمنها مشروع القانون الجديد.. هل توقف العقوبات عملية إهدار المياه في الشوارع؟

مازالت ظاهرة رش المياه فى الشوارع والحدائق مستمرة وبكثافة، وعلى الرغم من برودة الجو، إلاّ أن أصحاب المحلات والمقاهى والمخابز والكافيهات، يصرون على هذه الظاهرة السيئة، متناسين أو لاتعنيهم، ماتمر به البلاد من أزمة وفقر مائى، وتراجع نصيب المواطن المصرى من المياه لـ 600 متراً مكعباً،بدلا من 1200 م3، ومناشدات وتحذيرات الحكومة، بضرورة ترشيد الماء حفاظاً عليه للشرب والزراعة.

     محافظ الجيزة يوقع غرامة 10 آلاف جنيه على منيهدر المياه
 

القاهرة والمحافظات

فى القاهرة الكبرى، والتي تشمل أيضا الجيزة والقليوبية، لاتكاد تسير فى شارعٍ، إلاّ وتجد المحلات والمقاهي والكافيهات والمخابز، ترش وتلقي المياه وبكثافة في الشوارع، وخاصة في المناطق الشعبية، علاوة على غسيل السيارات والتكاتك، في المغاسل العشوائية، التي تهدر كميات هائلة من المياه يومياً، وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة، وما يقوم به المحافظون ورؤساء الأحياء، إلاّ أن الظاهرة مستمرة، ولا يعبأ أصحابها ببرودة الجو أو سخونته، بل ربما تقع المشاجرات والمشاحنات، نتيجة لرش المياه بكثرة بالشوارع، وتسببها في سقوط الصغار والكبار على الأرض، علاوة على عملية إهدار المياه نفسها، وهو مايدفع المحافظين من وقت لآخر إلى توقيع العقوبات على المخالفين، خلال جولاتهم الميدانية فى الشوارع وعلى المصالح الحكومية.

رش المياه فى الشوارع

غرامة 10 آلاف جنيه

اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، كلف بضرورة تحرير المحاضر البيئية؛ في حالات رش المياه في الشوارع، وعلى أصحاب السيارات أو المحلات أو العقارات، التي تعمل على الإسراف في مياه الشرب، وحدد محافظ الجيزة، غرامة 10 آلاف جنيه، لصاحب السيارة أو المحل أو مالكي أو اتحاد الشاغلين للعقار، الذي يستخدم المياه في غسل السيارات أو رش الشوارع بالمياه، وشدد على أن الحفاظ على المياه أمن قومي، ولا بد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها، كما وجّه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، وهيئة النظافة والتجميل، بمراقبة المطاعم والمحال والمنشآت التجارية، التي تهدر المياه، وتحرير محاضر رادعة بحقهم، وسرعة اتخاذ إجراءات فورية، ضد كل محل أو مقهى أو كُشك يستهلك المياه بإسراف وزيادة عن الحاجة، وأكد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد.

متى يتوقف إهدار المياه فى الشوارع

كما كلف المحافظ رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئة قيمته 10 آلاف جنيه لصاحب السيارة أو المحل أو مالكى أو اتحاد الشاغلين للعقار،الذى يستخدم المياه فى غسل السيارات أو رش الشوارع بالمياه، وشدد على أن الحفاظ على المياه أمن قومى،ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها.

رش وإهدار المياه فى الشوارع

محافظ القاهرة

وكان المهندس عاطف عبد الحميد،محافظ القاهرة السابق،قد  اتخذ عددًا من القرارات الهامة لترشيد استهلاك المياه،كما قررإيقاف سيارات رش الشوارع،التابعة للمحافظة ترشيداً لاستهلاك المياه، وأشار وقتها إلى صعوبة ما تمر به مصر من أزمة فى ملف الاحتياجات المائية،وقال:"إحنا بنواجه مشكلة بفقر مائى، ولا يمكن استهلاك المياه بالمعدلات القديمة إطلاقاً،ولازم نحافظ عليها"،.

مغاسل تهدر المياه

وأضاف محافظ القاهرة السابق، أن العاصمة تهدر ما يقرب من مليون متر مربع يومياً من المياه، وأن مظاهر الإسراف عديدة وضخمة،مثل غسل السيارات،ورش الشوارع أمام الأكشاك والكافيهات والمقاهى،وسوء استخدام حراس العقارات للمياه فى غسيل السجاد والمتعلقات، وكل هذا يمثل إسرافا كبيراً فى الاستخدام،وشدد المحافظ السابق،على رؤساء الأحياء بضرورة مراقبة المطاعم والمحال،التى تهدر المياه،وتحرير محاضر رادعة بحقهم، وسرعة اتخاذ إجراءات فورية ضد كل محل أو أو مقهى أو كشك يستهلك المياه بإسراف وزيادة عن الحاجة،وأكد على ضرورة مواجهة هذه الظاهرة بحزم شديد، كما كلف محافظ القاهرة حينها، رؤساء الأحياء بتحرير محاضر بيئة قيمتها 10 آلاف جنيه لصاحب السيارة أو مالكى أو اتحاد الشاغلين للعقار الذى يستخدم المياه فى غسل السيارات أو رش الشوارع بالمياه،وشدد على أن الحفاظ على المياه أمن قومى،ولابد من تكاتف الجميع لوقف إهدارها،وأشار إلى إنه يتم هدر ما يقارب مليون متراً مربعاً يومياً فى شوارع القاهرة.

مجلس النواب

القانون الرادع

وتنتظر مصر مشروع قانون"تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي"،المقدم من الحكومة،والذى يضم بعض المواد،التي تشمل عقوبات صريحة وصارمة لمن يخالف القانون،وتناقش لجنة الإسكان بمجلس النواب،مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، بالاشتراك مع لجان"الشؤون الصحية، والإدارة المحلية،والخطة والموازنة"،وجاءت مواد العقوبات بصورة ستكون رادعة،ومنها الغرامة 100ألف جنيه حال إتلاف وسائل المرافق،50ألف جنيه غرامة لمن يعترض إنشاء مشروعات المياه،والسجن 6 أشهر وغرامة 20 ألف جنيه لرش الشوارع،وكذلك الحبس 6 أشهر لمن يرفع السلاح بوجه المسؤولين عند إنشاء مرفق مياه،الحبس عامين وغرامة 100 ألف جنيه لتوصيل مياه دون علم،والحبس 6 أشهر وغرامة لا تزيد على 3 آلاف جنيه لكل من يعطل مرفق المياه،والغرامة بين 5 - 20 ألف جنيه لكل مقدم خدمة يخالف شرطًا من شروط الترخيص.