تفاصيل برنامج معالجة وتدوير المخلفات الصلبة: الأمن أول الاشتراطات

الإثنين، 04 مارس 2019 02:10 م
تفاصيل برنامج معالجة وتدوير المخلفات الصلبة: الأمن أول الاشتراطات
المخلفات الصلبة

 
قبل نحو 25 عاما بدأت الحكومة التعاقد مع الشركات الأجنبية لرفع القمامة والتخلص منها من الشوارع الرئيسية، وشيئا فشيئا اختفت طريقة الجمع السكني من المنازل، ومن هنا بدأت تلال المخلفات تتراكم في الميادين والشوارع الرئيسية، بل طالت الأزقة هي الأخرى، لتتحول إلى كابوس ينغص معيشة المواطنين، ويؤرق مضاجع المسئولين.
 
وتعد القمامة واحدة من أكبر المشكلات التي تواجهها وزارة التنمية المحلية ممثلة في محافظيها على مستوى الجمهورية، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ووزارة البيئة، فالشوارع الرئيسية والميادين ومحيط مؤسسات الدولة، والمدارس، والبوابات الخلفية للجامعات، تحولت بمرور الوقت إلى «مقلب عمومي» يحوي أطنان من المخلفات اليومية للمواطنين، والمحال التجارية، وأصبحت أغلب الميادين الرئيسية خاصة القريبة من الأحياء الشعبية، والمناطق السكنية، سيطر عليها مشهد أكوام القمامة، تنبعث منها رائحة تزكم الأنوف، ويتجمع عليها الحيوانات الضالة، والحشرات الضارة، تنقل الأمراض إلى المواطنين، وتعكس مدى إهمال المواطنين في المقام الأول، وأجهزة الحكم المحلي في حل تلك الأزمة.
 
وبذلت أجهزة الدولة جهودا كبيرة، ومحاولات متعددة لإنهاء تلك الأزمة، إلا أن السلوك اليومي للمواطنين، وحجم مايُنتج عنهم من مخلفات وقف كحائط صد أمام كل تلك المحاولات، فما بين دورية سيارات الهيئة العامة للنظافة في رفع وإفراغ ماحوته الصناديق الموزعة بالشوارع، وأخرى تتجمع أكوام القمامة من جديد، والغريب في الأمر أن هناك نقاط حددتها الجهات المسئولة لتلك الصناديق للتخلص من المخلفات بداخلها، إلا أنه يتم إلقائها في مناطق أخرى، أو  خارج وبمحيط مكان تواجد الصناديق.
 
وفي إطار تنفيذ وزارة التنمية المحلية تكليفات القيادة السياسية في مايتعلق بقضية التعامل مع المخلفات الصلبة، والقمامة، أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، أن برنامج الحكومة يعكس هذا الاهتمام بشكل واضح، حيث يستهدف تحسين ممارسات معالجة تدوير المخلفات وزيادة نسبة التخلص من المخلفات الصلبة بصورة آمنة، ورفع كفاءة جمع المخلفات البلدية وزيادة نسبة المخلفات البلدية الصلبة المجمعة وتدويرها بطريقة سليمة بيئياً.
 
وأضاف «شعراوي» خلال كلمة الوزير في الندوة  الدولية لإدارة  المخلفات  الصلبة، التي نظمتها الوزارة اليوم بالتعاون مع آلية الدعم الفنى وتبادل المعلومات TAIEXبالاتحاد الاوروبي وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارة و قيادات وزارة البيئة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz  وسكرتيري عموم محافظات القليوبية ومطروح ورؤساء هيئات النظافة والتجميل بالقاهرة والجيزة ومديري ادارة المخلفات الصلبة بالغربية والدقهلية والإسكندرية وكفر الشيخ وعدد من شركات القطاع الخاص، أن البرنامج يستهدف أيضاً رفع كفاءة منظومة القمامة، وتحسين البيئة للحفاظ على الصحة العامة من خلال توريد معدات النظافة المتنوعة وتنفيذ المحطات الوسيطة، ومصانع التدوير والمدافن الصحية الآمنة.
 
وأوضح وزير التنمية المحلية أن القيادة السياسية كلفت الوزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ببحث الموضوع واتخاذ حلول قابلة للتنفيذ علي ارض الواقع خاصة في ظل وجود تراكمات تاريخية للقمامة، موضحاً انه تم اجراء دراسات علمية لعمل منظومة شاملة بالتنسيق مع الجامعات والمحافظين، وتم عقد عدة اجتماعات مع المحافظين لتدقيق البيانات على أرض الواقع في ظل بعض الآليات التي قامت بها الحكومة لتسهيل جمع القمامة والتراكمات التاريخية التي وصلت إلى حوالى 20 مليون طن ، وأشار شعراوي ان المحافظات قامت برفع 3 ملايين طن قمامة من الشوارع بعد حركة المحافظين الاخيرة بالاضافة إلى تعيين 120 قيادة محلية جديدة مما أسهم فى تحسين منظومة النظافة بالمحافظات.
 
وقال «شعراوى» إن الحكومة أطلقت عدد من المبادرات فيما يخص مشكلة القمامة لحلها وتشجيع المواطنين لعرض السلبيات لتقويمها بصورة سريعة وتنفيذ خطط سريعة لدعم منظومة النظافة ، واضاف شعراوي ان مبادرة صوتك مسموع والتي اطلقتها الوزارة تلقت ٨ الاف شكوي ٧٠ ٪؜ منها خاصة بالقمامة ، مؤكداً استجابة السادة المحافظين لحل هذه الشكاوي من خلال الصفحة الرسمية للمبادرة والخط الساخن ورسائل الواتساب ، وقال ان مجلس الوزراء اشاد بفكرة مبادرة صوتك مسموع ودورها في رفع كمية كبيرة من التراكمات التاريخية بالمحافظات.
 
وأكد الوزير أهمية دور القطاع الخاص والقطاع غير الرسمي والجمعيات الأهلية في تنفيد وإنجاح منظومة المخلفات الصلبة وازالة المقالب العشوائية والادارة الجيدة للمدافن الصحية وإنشاء المحطات الوسيطة ، موضحاً ان المنظومة ستعمل علي عدة مراحل بتوقيتات زمنية محددة خاصة وأنه ليس لدينا رفاهية الوقت في ظل توجيه القيادة السياسية بضرورة الارتقاء بالشكل الحضاري لجميع المحافظات المصرية بحلول بحلول يونيو 2020 ، والاهتمام بصحة المواطن والتي تتطلب المحافظة علي الشكل البيئى.
 
وأشار الوزير إلى العديد من التحديات التي تواجه تنفيذ المنظومة المتكاملة للمخلفات الصلبة منها إصلاح المعدات المستخدمة في المنظومة والتي ستتكلف في مرحلتها الأولي حوالى 400 مليون جنيه والحاجة الي تدريب وتاهيل العمالة بالشكل العلمي المطلوب لانجاح المنظومة بالاضافة الي الزيادة السكانية الكبيرة التي تحتاج الي جهد كبير حتي تصل اليها المنظومة بشكل منظبط ، مؤكداً ان انضباط المنظومة سيساهم في تحقيق عائد مادي يساعد علي التحسن المستمر في منظومة النظافة . 
 
وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسى طالب الحكومة بمراعاة الفئات الآقل دخلاً من المواطنين عند تطبيق منظومة النظافة ، مؤكداً قول الانتهاء من اعداد كافة عناصر المنظومة لعرضها علي القيادة السياسية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية ، وأوضح شعراوي ان الوزارة تتعاون مع وزارتي البيئة والإنتاج الحربي والهيئة العربية للتصنيع كلا في مجاله للإسراع بالوصول الي منظومة متكاملة قابلة للاستمرار وتساهم في استعادة الوجه الحضاري لمصر . 
 
وشدد الوزير علي أهمية  التدريب وتاهيل الكوادر الفنية والعاملين بالمنظومة لضمان نجاحها وتحقيق الهدف المطلوب لافتا الي انه عند عقد اَي لقاءات مع الشركاء الدوليين يتحدث عن موضوع التدريب لاهميته الشديدة لنجاح المنظومة خاصة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر ومصرف كيتشنر، مشيرا إلى نتائج الزيارة التي قام بها الوفد الوزاري المصري الي المانيا واللقاءات والزيارات التي قام بها .  
 
وأعرب اللواء محمود شعراوي عن أمله  أن تساعد هذه الندوة بما تتضمنه من تنوع في المشاركين وثراء في الخبرات التي سيتم عرضها في نقل الخبرات الدولية المتعلقة بتطبيق أفضل التقنيات والممارسات السليمة فى مجال إدارة المخلفات الصلبة والتعامل معها وتحقيق الاستفادة القصوى منها، معلقا: «لقد حرصت وزارة التنمية المحلية بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة على وضع توصيف متكامل لمنظومة إدارة المخلفات الصلبة بكافة محافظات الجمهورية، وتم من خلالها النظر إلى مشكلة المخلفات الصلبة بمنظور أكثر شمولا وذلك بدمج الأبعاد الصحية والبيئية والاجتماعية لتعميق مفهوم الادارة السليمة للمخلفات الصلبة وربط اقتصاديات ادارتها بالنواحى الاجتماعية والبيئية».
 
واستدرك أن الوزارة استهدفت من خلال هذا التوصيف إلي تفعيل مراقبة خدمات تحسين الجمع والنقل والتخزين المرحلى للمخلفات الصلبة طبقاً للطبيعة الجغرافية والاجتماعية والثقافية لكل منطقة والتعاون مع منظمات المجتمع المدني العاملة فى هذا المجال، مشيراً إلي ان الوزارة استهدفت أيضاً تشجيع عمليات إعادة تدوير المخلفات بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدنى وجمعيات شباب الخريجين والشركات الناشئة لدعم مبادرات جمع  وإعادة تدوير المخلفات.
 
وقال الوزير، إنه في إطار الاستجابة للتحدي الذي تمثله قضية إدارة المخلفات الصلبة فقد قامت وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة البيئة والإتحاد الأوروبى للاستفادة من الدعم الفنى في تطوير السياسات والأطر القانونية والمؤسسية والدعم المالى للاستثمار فى البنية التحتية وإدارة المخلفات الصلبة من خلال تنفيذ البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة الذي يجري تنفيذه في أربعة محافظات بالدلتا والصعيد، مشددا على أن وزارة التنمية المحلية تسعي الى استكمال التعاون مع وزارة البيئة والوزارات المعنية وكافة الشركاء.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق