تميم يبيع قطر للأجانب.. وخسائر كثيرة في قطاع العقارات

الجمعة، 15 مارس 2019 07:00 ص
تميم يبيع قطر للأجانب.. وخسائر كثيرة في قطاع العقارات
الأمير تميم بن حمد

تتوالى خسائر قطر الاقتصادية في الفترة الأخيرة على خلفية المقاطعة العربية التى مر عليها نحو عامين، بسبب سياسات قطر الداعمة والممولة للإرهاب، وهو ما دفع النظام القطري إلى الاستدانة في بعض الأحيان، وبيع الكثير من المناطق التي بمقدور الأجانب تملكها.
 
وفي إطار مسعى لجذب المزيد من الاستثمار إلى القطاع الذي تضرر بشدة في السنوات الأخيرة، بفعل المقاطعة العربية للدوحة، بسبب الدعم الرسمي للإرهاب، كان مجلس الوزراء القطري حدد عدة مناطق جديدة بمقدور الأجانب تملك العقارات فيها، بحسب موقع قطرليكس المعارض.
 
ووافقت قطر في العام الماضي، على قانون يسمح بتعزيز ملكية الأجانب بقطاع العقارات فيها، لكن التفاصيل كانت غير واضحة، حيث هناك عدد محدود من المناطق فقط مفتوح أمام شراء الأجانب في الوقت الحالي.
 
ونقلت وكالة الأنباء القطرية في إطار القانون الذي أُقر في العام 2018، أن مجلس الوزراء قال إنه سيحدد حاليا 10 مناطق مؤهلة للملكية الأجنبية الكاملة و16 منطقة لانتفاع غير القطريين بالعقارات فيها لمدة 99 سنة دون الكشف عن تفاصيل عن هذه الأماكن.
 
وفي ظل ما تشهده قطر من خسائر اقتصادية عديدة، انخفضت أسعار الإيجارات في القطاع العقاري بنحو 20% في السنوات الثلاث الأخيرة، لأسباب من بينها فائض المعروض المرتبط بفورة نشاط البناء قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم 2020 التي تستضيفها قطر.
 
فيما تأثر القطاع بصفة عامة نتيجة المقاطعة الدبلوماسية والتجارية التي فرضتها مصر والسعودية والإمارات والبحرين على قطر في 2017، حيث تسبب النزاع الذي طال أمده في صعوبة جذب مشترين أجانب محتملين إلى العقارات السكنية أو التجارية.
 
وخفضت وكالة «موديز» العالمية لخدمات المستثمرين تصنيف كل من البنك التجاري القطري وبنك الدوحة بضغط من تراجع تصنيف الودائع طويلة الأجل لدى «CBQ»، وأبقت الوكالة نظرة مستقبلية سلبية للبنك، كما خفضت وكالة «موديز» تقييم الائتمان الأساسي التجاري القطري بسبب الضغوط على الملاءة المالية للبنك بفعل تدهور جودة الأصول وضعف الربحية وتراجع كفاية رأس المال.
 
وقالت الوكالة إن تراجع جودة أصول البنك يعود إلى الظروف الاقتصادية الصعبة في قطر والتقلبات في قطاعي البناء والعقارات، متوقعةً أن تزيد الضغوط السلبية على أصوله، في السياق ذاته خفضت «موديز» تصنيف الودائع طويلة الأجل لبنك الدوحة بسبب تراجع جودة أصوله وكفاية رأس المال كما أبقت على النظرة المستقبلية السلبية لبنك.
 
وبخلاف موديز أظهرت تقارير رسمية ذات مصداقية عالية  مدى الخراب الذي حاق بالاقتصاد القطري وفضحت تقارير أصدرتها مراكز دراسات محاولة تنظيم الحمدين إخفاء الانهيار الذي تعانيه الدوحة مع اقتراب عزلتها من إنهاء عامه الأول، حيث أكد مركز المزماة أن قطر على وشك انهيار اقتصادي ومالي، ومعاناة أكثر.

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق