القول الفصل في توفير الحماية المجتمعية لـ «أطفال الشقاق»

الواقع يؤكد أن هناك العديد من النزاعات والصراعات الآسرية التي تشهدها محاكم الأسرة المصرية والتي لا يمكن أرجاعها بسبب واحد أو وضع أسباب محددة علي سبيل الحصر لما تم رصده من شمول هذه النزاعات مختلف البيئات متعددة الثقافات والظروف الإقتصادية والمكانة الإجتماعية.

فى التقرير التالى رصد «صوت الأمة» القول الفصل فى الدور المنوط بالدولة المصرية لتوفير الحماية المجتمعية لـ«أطفال الشقاق» فى ظل الأوضاع المتردية والسيئة التى تعيشها العديد من الآسر المصرية بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الأحوال الشخصية – بحسب الخبير القانونى والمحامى محمد ميزار. 

كل الخبراء من باحثين ومتخصصين في شئون الأسرة المصرية والقانونيين وعلماء النفس والإجتماع وغيرهم من القائمين على هذا الملف الشائك يرجع تلك الصراعات، لأسباب يراها من منظورة هي الأبرز وهي التي تجسد حجم الصراع، ولكن واقع الحال أثبت غير ذلك والصراعات والخلافات وقضايا الطلاق والإنفصال الزوجي في تزايد بشكل ملحوظ ويترتب عليها نتائج كارثية، وأن كان الزوجان لهم الحرية  في أستمرار الحياة الزوجية أو حق تقرير المصير لأنفسهم في والإنفصال – وفقا لـ«ميزار».

إلا أن هذا الحق لا ينبغي أن يكون مطلق لتعلقه بأطفال صغار ضحية لإنفصال الأبوين شاءت الأقدار أن تكتب عليهم معايشتهم لتلك المشاكل والخلافات، وتعرضهم لضغوط نفسية وعصبية وأهمال أسري وانحرافات سلوكية، وذلك مع انفراد أحد طرفي العلاقه بالحضانة وفي الغالب هي لمصلحة الأم والتي تكون في بعض الأحيان لديها معاناة كبيرة مع مفهوم الإنفصال والطلاق قد يعود البعض منها لثقافات المجتمع في التعامل مع المطلقة، والقيود التي تفرضها عليها أسرتها بحكم العادات والتقاليد – الكلام لـ «ميزار». 

وكل ذلك وبشكل قاطع يكون له من التداعيات والتأثيرات السلبية علي هؤلاء الصغار ممن لا ذنب لهم كأحد أطراف المعادلة الأضعف والأوهن وهم أيضاَ مستقبل هذه الأمة وسواعدها، لذلك ينبغي علي الدولة بكافة مؤسساتها وأجهزتها المعنية أن تضع هذا الملف الشائك علي قائمة أولوياتها ووفقا لتعليمات رئاسة الجمهورية في مؤتمر الشباب الأخير.

 وأن يكون هناك تحرك فوري لإنشاء مجلس قائم بذاته يعمل على توفير الحماية المجتمعية لأطفال الشقاق ضرورة سن تشريعات للرعاية المشتركة، لهؤلاء الصغار يكون تحت مظلة مجلس بأشراف حكومي ليكون الهدف منه خلق مناخ آمن لهؤلاء الصغار من طرفي العلاقة أذا ما تم أستخدام الصغار كوسائل ضغط أو مساومة أو للتشفي والتنكيل بالطرف الآخر، لأن تقاعس المجتمع عن مواجهة ظواهر التفكك الأسري هو بمثابة قنبلة موقوتة ندفع جميعا الثمن في التغاضي عنها – هكذا يقول «ميزار». 

وأن تزايد معدل أنتشار الجريمة هو نتيجة حتمية منبثقة من داخل كيان آسري مهدم، وإزاء كل العراقيل والأسباب غير المفهومة في عدم اقرار التعديلات علي قوانين الأحوال الشخصية والتي حدث بها طفرة أخيرة في دول شمال أفريقيا، فإننا نهيب بالدولة حماية هؤلاء الأطفال والذي تجاوز عددهم ٩ مليون طفل شقاق ومع هذا العدد المخيف والذي أثبت وبكل المقاييس فشل الأجهزة والمجالس المعنية بملف الأسرة المصرية، مما يستوجب سحب البساط من نحن أقدامهم واسناد مباشر  من رئاسة الجمهورية لمجالس تعمل على تغيير مفهوم العمل التقليدي بما يتناسب مع مستحدثات العصر.

والمشكلة الرئيسية في ضرورة اجراء تعديلات قوانين الأحوال الشخصية في مصر فيما يتعلق بسن الحضانة للصغار والتي نص عليها قانون الأحوال الشخصية علي أن تكون ١٥سنة للولد أو البنت، وتلجأ الأم بعدها لحيلة وهي دعوي حفظ وابقاء الحضانة تختصم فيها الصغير بإعتباره قد بلغ سن المخاصمة القضائية في قانون الأحوال الشخصية وتختصم فيها والد الصغير ويتم تخيير الصغير ما بين البقاء مع امه أو الإنتقال للعيش مع والده وطبيعة الحال تجعل الأمر محسوم منذ البداية، لصالح الأم لعدة أسباب أن الصغير لم يعرف سوي والدته وكذلك ما يلجأ إليه بعض الأمهات من بث التخويف والترهيب في نفس الصغير من والده وعدم التأقلم مع أي مكان أخر خلاف ماترعرع فيه وهنا لا يمكن في ظل القانون الحالي أن تكون هناك حضانه للأب – بحسب «ميزار». 

وكذلك ترتيب الأب من الحضانة والمستحيل حدوثها في القانون الحالي لأن الأم وأن تزوجت تلجأ لحيلة نقل الحضانة لأم الأم أو من يليها في الترتيب وكذلك منع رؤية الأجداد للأب من رؤية الصغار حيث أن مواد الرؤية قد قصرتها علي الأب دون غيره وليس هناك من تشريع أو سنه يحول دون ذلك، وهذا الأمر هو انتقاص لحقوق المحضونين من أجدادهم.

ومدة وأماكن الرؤية وهي فترة قصيرة في مناخ غير ملائم لا تتجاوز ساعتان أسبوعيا، والنوادي الإجتماعية والرياضية غير مؤهلة لمثل هذا الأمر، فضلاّ عن المشاكل التي تحدث أمام الصغار لإفتقار الطرفين لغة الحوار فيما بعد الطلاق، كما أن هناك مشاكل في القانون الحالي في سرعة البت في قضايا النفقات والأجور، وعدم وجود معايير تضبط التحري عن الدخل بإعتباره عنصر وقوام هذه الدعاوي والتلاعب فيه، وصعوبة آليات التنفيذ في الحصول على المبالغ المقضي بها إلا بعد فترات طويلة تكون الأم قد أستنزفت ماديا في أروقه المحاكم. 

وفي دعاوي التعليم المحكمة لا تلتزم سوي بمصرفات التعليم الثابتة بإيصالات المدرسة مخصوما منها ثمن التنقلات والمهمات المدرسية وهو الأمر الذي يجعل الأم تتحمل نفقات محام للمطالبة بمبالغ هي في حقيقتها لا تمثل سوي جزء ضئيل من المصروفات، مع عدم وجود شرطة متخصصة للأسرة تعمل علي تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالأسرة والمنازعات المنبثقه عنها، فضلاَ عن عدم وجود نص تشريعي يبيح للأب أصطحاب الصغير داخل منزلة وقد يكون الصغير في أمس الحاجة لإكتساب مهارات من والده واتخاذه قدوه له.

تفعيل دور مكاتب التسوية داخل محاكم الأسرة واجراء تعديلات بضرورة إلزام الطرفين أمام المكتب وحضورهم شخصيا ولا يحق الحضور عنهم بتوكيل، وهذا الأمر قد يمكن مكاتب التسوية من رأب الصداع وإزالة أسباب الشقاق حيث أن قانون الأحوال الشخصية قانون يحتاج صياغة بما يتوافق مع الوضع الراهن وتغير الأمور الحياتية بما لا يتعارض من نص تشريعي من كتاب أو سنة. 

إجراء تعديلات في قانون الخلع في تحقق نص الحديث برد مقدم الصداق الفعلي وعدم تقيد المحكمة بقواعد الإثبات لما هو ثابت كتابة لما هو ثابت ومعلوم من أن هذا المقدم المدون هو في حقيقته صوري وعدم الرد للصداق الفعلي يعد مخالفة شرعية للخلع، ووضع آلية صارمة في تنفيذ اعلانات الخلع علي وجه الدقة لكونها من الدعاوي التي ل ايجوز الطعن عليها بالإستئناف  حيث أن كل هذه الأمور تجعل من التعديلات ضرورة حتمية وصولاَ لقانون يحقق المصلحة الفضلي لكل اطراف النزاع وتكون مصلحة الصغار علي رأس الأولويات وتغليب مصلحته علي ماعداه.