103 آلاف جنيه وراء نزاع الصحة والتأمين.. اعرف التفاصيل

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إلزام وزارة الصحة أداء مبلغ مائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.

كان نزاع شب بين الهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة الصحة «القومسيون الطبى بالإسكندرية» بخصوص إلزام الأخيرة بأداء مبلغ مقداره (103629.55) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا إلى الهيئة المذكورة، قيمة حالات تم علاجها على نفقة الدولة بمستشفيات الهيئة حتى فبراير 2017.

توضح الأوراق أن الهيئة العامة للتأمين الصحي قامت بعلاج الحالات المحالة إلى مستشفياتها "جمال عبد الناصر، وكرموز، وأبو قير التخصصي" للعلاج على نفقة الدولة وكذا حالات الطوارئ طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1063) لسنة 2014، إلا أن القومسيون الطبي بالإسكندرية امتنع عن أداء المستحقات الخاصة بالهيئة المذكورة؛ حيث بلغت المديونية المستحقة للهيئة مبلغًا مقداره (103629.55) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا.

واستظهرت الجمعية العمومية أن قرار رئيس الجمهورية رقم (691) لسنة 1975 قد نظم علاج الأفراد على نفقة الدولة، فأوكل إلى وزير الصحة تشكيل مجالس طبية متخصصة لفحص الحالة الصحية لطالبي العلاج، وعقد لرئيس مجلس الوزراء الاختصاص بإصدار قرار العلاج على نفقة الدولة، وأجاز أن يتضمن قرار العلاج تحمل الدولة كل أو بعض تكاليف العلاج وفقًا لحالة المريض الاجتماعية، وقد فَوَّض رئيس مجلِس الوزراء وزير الصحة في اختصاصه بالترخيص في العلاج على نفقة الدولة، وذلك بموجب قراره رقم 1699 لسنة 1987ـ وتم تخصيص مبلغ مالي يُدرج بموازنة وزارة الصحة لعلاج المواطنين المقرر علاجهم على نفقة الدولة.

كما أن مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (1063) لسنة 2014 ألزم جميع المنشآت الطبية الجامعية والخاصة والاستثمارية والمستشفيات التابعة لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، تقديم خدمات العلاج لحالات الطوارئ والحوادث بالمجان لمدة 48 ساعة، على أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج من موازنة العلاج على نفقة الدولة، الأمر الذي تغدو معه وزارة الصحة هي الجهة المنوط بها أداء المبالغ التي تُنفق على المواطنين الذين تقرر علاجهم على نفقة الدولة وفى حالات الطوارئ.

ولما كان البيّن من الأوراق أن المبلغ محل النزاع الماثل قد استحق لمستشفيات (جمال عبد الناصر، وكرموز، وأبوقير التخصصى) التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي بناء على قرارات صادرة عن وزارة الصحة للعلاج على نفقة الدولة، وكذلك عن استقبال وعلاج حالات الطوارئ لمدة (48) ساعة، ومن ثم فإن وزارة الصحة تلتزِم بأداء مبلغ مقداره (103629.55) مائة وثلاثة آلاف وستمائة وتسعة وعشرون جنيهًا وخمسة وخمسون قرشًا إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي.