فى سابقة قضائية.. إلزام الزوج برد قيمة «القايمة» إعمالا لأحكام القانون المدني (مستند)

فى سابقة قضائية، قضت محكمة استئناف المنصورة، بإلزام الزوج برد قيمة جهاز الزوجية «القايمة» للزوجة إعمالا لأحكام القانون المدنى المتمثلة فى المادة «275» المعروفة بالإلتزام التخييرى، وذلك على الرغم من عدم ثبوت هلاك القائمة لزواج لم يتعدى العام.

صدر الحكم فى القضية المُقيدة برقم 295 لسنة 48 ق أسرة دمياط، لصالح المحامى أحمد عاشور، برئاسة المستشار طارق عبد السلام ستين، وعضوية المستشارين راضى محمد رياض، وإسلام غازى، وبحضور وكيل النيابة محمد عنان، وأمانة سر إبراهيم عبد الرحمن.

توضيح: الحكم يتضمن مستندات أول وثانى درجة للزوجة للمدعية « ل.ع.ب» ضد المدعى عليه الزوج « م.ع.ا»، حيث أن محكمة الأسرة من المقرر لديها أنها تقوم بتطبيق قوانين الأحوال الشخصية بينما الجديد فى ذلك الحكم أن محكمة الأسرة طبقت هذه المرة قواعد القانونى المدنى المادة 275 المتعلقة بالإلتزام التخييرى على اعتبار أن المسألة لا يوجد نص صريح يحكمها فى قوانين الأسرة فتم الرجوع للقانون الأم بإعتبار أن القائمة فى الأأساس عقد مدنى المستمدة من قواعدة قايمة المنقولات ذاتها.

وفى الحقيقة أن هذه أول مرة فى المحاكم المصرية تطبق فى قائمة المنقولات أحكام القانون المدنى، ثانياَ أن المعتاد فى قائمة المنقولات أن الزوجة ليس لها إلا أن تطالب بتسليمها اعيان منقولاتها أمام محكمة الأسرة ولا تطالب بالقيمة إلا فى حالة ثبوت هلاك القائمة، بينما المحكمة هنا قضت بالقيمة ولم تحكم بالمنقولات على الرغم من أن الزوج عرض المنقولات على الزوجة بعد علاقة لم تدم أكثر من سنة فرفضت الزوجة الإستلام أى أن المنقولات لم تُهلك، وذلك لأن المحكمة قُيدت بالقانون المدنى وطبقته بحذافيره، واثبتت المدعية أنه وفقا للقانون المدنى المادة ٢٧٥ أن لها حق الخيار بين المنقولات وقيمتها.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن الثابت بنص المادة 275 من القانون المدنى بأنه يكون الإلتزام تخييرياَ إذا شمل محله أشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة إذا أدى واحداَ منها، ويكون الخيار للمدين ما لم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك»، ولما كان ما تقدم وهدياَ به وكان الثابت بأن المدعية أقامت دعواها بغية القضاء لها بالطلبات المبينة بعالية، وكان الثابت بأن المدعية استندت بدعواها لقائمة منقولات زوجية لم ينال منها المدعى عليه بما يكون معه توقيعه عليها حجة عليه بما ورد بها.

وقد حملت القائمة – وفقا لـ«الحيثيات» - إقراراَ من المدعى عليه لا يحمل التأويل بأن خير المدعية فى المطالبة بالمنقولات عيناَ أو بقيمتها فأصبح هذا الخيار متفقاَ عليه بين المتعاقدين فلها ذلك وفق اتفاقهما ولا يغير من ذلك النظر كون المدعى عليه قد عرض على المدعية المنقولات عيناَ ورفضت العرض العينى إذ أنه خيارها، وعن المطالبة بقيمة المنقولات وكان الثابت بأن المدعى عليه لم ينازع فى قيمة المنقولات وكان الثابت بأن زواجهما لم يتسمر سوى عام فقط بما لا تبلى به تلك المنقولات الأمر الذى تكون معه المدعية قد أقامت دعواها على سند صحيح من الواقع والقانون بما يتعين اجابتها لطلباتها.