«عبد العال» يطمئن رجال المال والأعمال حول التعديلات الدستورية.. ماذا قال؟

 

انطلقت فعاليات جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، حول التعديلات الدستورية، الخميس، وذلك بحضور رجال الاقتصاد والمال والأعمال، على أن تكون الجلسة السادسة مساء الخميس للشخصيات العامة والمجتمع المدني.

 

ونطلقت جلسات الحوار المجتمعي داخل لجنة الشئون التشريعية والدستورية في 20 مارس الجارى، برئاسة علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، لاستطلاع الآراء في التعديلات المطروحة، إذ استمع المجلس في الجلسة الأولى إلى رجال الدين (ممثلو الأزهر والكنيسة) وفقهاء وشيوخ القانون الدستوري، ورؤساء تحرير ومجالس إدارات الصحف، وعدد من الإعلاميين والصحفيين من رؤساء مجالس إدارات المؤسسات الصحفية ورؤساء التحرير والصحفيين البارزين، ورؤساء الجامعات، وفي الجلسة الثانية استمع إلى كافة الجهات والهيئات القضائية، أما الجلسة الثالثة تم الاستماع فيها إلى المجالس القومية المتخصصة والنقابات، والجلسة الرابعه لرجال السياسية.

 

وفي بداية الجلسة الصباحية اليوم الخميس، قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لا يري أي مبرر لمن يسعى لعمل وقفة أمام البرلمان للاعتراض على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن النواب منفتح أمام جميع الآراء وتم دعوة الجميع دون أى استثناء. وأكد أن الجميع شاهد جلسة أمس والجلسات السابقة، حيث استمرت جلسة رجال القوى السياسية والأحزاب لقرابة الـ 8ساعات، وتم الاستماع للجميع لمن يعارض وبقوة، ومن يوافق أيضا ومن يتحفظ على بعض هذه التعديلات، قائلا: «هذا هو الحوار وتم دعوة الجميع  والباب مفتوح للكل».

 

وتساءل عبد العال: لماذا هذه الوقفة؟ فليأتوا إلى هنا وأنا منفتح على الجميع ولدي رحابة صدر أن أسمع وبإصغاء تام قائلا: «ليس هناك مبرر لهذه الوقفة أمام المجلس أو في أي مكان آخر»، مؤكدا أن مبررها سيكون حال أن البرلمان لا يستمع لكل الآراء، ولكن البرلمان أبوابه مفتوحة. ولفت رئيس مجلس النواب، إلى  أنه لا يرى المبرر لهذه الوقفة سوى «أخذ اللقطه لاستخدامها لمواقف سياسية وتحقيق مأرب خاصة وقد تكون بالسلب علي الوطن.. وهذا أمر لا يقبله  أحد إطلاقا».

 

وأضاف رئيس البرلمان: صحيح أن التعديلات الدستورية المقترحة لم تتطرق إلى تعديل الجوانب الاقتصادية أو المالية أو الموازنية في الدستور، لكننا قطعنا على أنفسنا عهداً أن نستمع للجميع، وبانفتاح كامل دون انتقاء، أو إقصاء، أو استبعاد، أو تضييق، أو مقاطعة، كما أن رجال المال والأعمال والاقتصاد مدعوون للمشاركة في هذا الحوار المجتمعي أولاً بوصفهم مواطنون مصريون، وثانياً لإدراكنا العميق أن كل تحرك على المستوى السياسي يؤدى إلى استقرار البلاد وتفرغها للعمل والإنتاج، ينعكس حتما بالإيجاب على الاقتصاد، والعكس أيضا صحيح، لهذا فإن الاستماع لوجهة النظر الاقتصادية مهم أيضا.

 

وتابع: من خصائص الحوار المجتمعى الناجح أن يكون شاملاً لجميع شرائح المجتمع، وأن يكون مفتوحاً ويكون شفافاً، وأعتقد أن جلسة الأمس والجلسات السابقة عليها كانت مثالاً لذلك، ونحن لا نفعل ذلك إلا من منطلق الإحساس بالواجب الوطني، حتى يستطيع المواطن المصري في النهاية أن يتخذ قراره المناسب.

 

وأكمل: «الحقيقة أنني سمعت أن بعض القوى السياسية والشخصيات العامة تعتزم تنظيم وقفة احتجاجية أمام مجلس النواب، ولا أفهم لماذا يفكرون في ذلك وأبواب مجلس النواب مفتوحة للكافة، وقد دعونا الجميع، وحضر بعضهم بالفعل جلسة أمس، واستمعنا لجميع الآراء المؤيدة والمعارضة، وسيحضر الباقى منهم الجلسة القادمة، كما أننى استغرب كثيراً إن بعض الأحزاب التي لها وجهة نظر في التعديلات تمت دعوتها لحضور الحوار المجتمعي، لكنها لم تحضر ولم تقدم مبررا لذلك، في تناقض غريب مع ما يدعون إليه من الإيمان بمبادئ الديمقراطية».

 

وأوضح رئيس مجلس النواب: كما تعلمون فإن التعديلات الدستورية المقترحة على النحو الذي نشر في جميع وسائل الإعلام ووزع بالفعل على حضراتكم، يدور بعضها حول زيادة التمثيل في المجلس النيابي، ودعم الحياة السياسية، والتوازن بين طوائف المجتمع وفق إجراءات تعتمد على التمييز الإيجابي لبعض الطوائف، كما يدور بعضها الآخر حول إصلاح نظام الحكم، والتوازن بين النموذجين البرلماني والرئاسي، وإدخال بعض الإصلاح على تنظيم السلطة القضائية، وهيئات وجهات القضاء، وأخيرا تقترح هذه التعديلات إنشاء غرفة ثانية للبرلمان وهى مجلس الشيوخ. 

 

وكرر أنه سوف يستمع وبإنصات شديد لآراء جميع الحاضرين، وأما نقاشنا البرلماني فسيكون داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى الجلسة العامة، عقب انتهاء جلسات الحوار المجتمعى، محددًا قواعد الحديث بأن يُعطى رئيس المجلس الكلمـة، ويراعي التوازن فى توزيع الكلمات، ويُتاح للمتكلم الحديث بحد أقصى (10 دقائق)، ويبدأ المتكلم بالتعريف بنفسه، للتسجيلات والمضبطة، وللتاريخ، ويختار الموضوعات التى يُفضل التركيز عليها، راجيًا من المتحدث الالتزام بالوقت المحدد له حتى يفسح المجال لأكبر عدد من المتحدثين، ولا تجوز مقاطعة المتحدث، أو توجيه أسئلة إليه من القاعة، و لرئيس المجلس استيضاح مسألة، أو إيضاحها، أو توجيه المتحدث لمراعاة المحددات الدستورية.

 

جدير بالذكر أن الجلسة الصباحية للحوار المجتمعي يحضرها نخبة متميزة من رجال الاتحاد العام للغرف التجارية، واتحاد الصناعات، والاتحاد العام للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المستثمرين، ومفكرين اقتصاديين، وممثلين لكبرى البنوك المصرية، وسوق رأس المال.