إرجاء تطبيق القانون هو الحلّ.. حظر بيع وتداول الفراخ الحيّة يقلق أصحاب مزارع الدواجن

يضع الآلاف من أصحاب محلات بيع الدواجن الحيّة أو"الفرارجية"، وكذلك أصحاب مزارع الدواجن، أيديهم على قلوبهم، خشية تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2006، والخاص بحظر تداول الدواجن الحيّة، وهو القانون الذى تأجل تطبيقه، لمدة 13 عاماً حتى الآن، وفى أكتوبر الماضى، كانت الحكومة قد عادت وقررت تطبيق القانون ولوائحه التنفيذية، غير أن التطبيق كان يحتاج إلى توفيق أوضاع أصحاب مزارع الدواجن على مستوى الجمهورية، وأيضا دعم أصحاب محلات بيع الدواجن أو الفراخ الحيّة أو "الفرارجية"، بالثلاجات والمبردات، التى من المفترض، أن تستوعب كميات الدواجن المذبوحة يومياً، والواردة من مجازر الدواجن، غير أن توفيق الأوضاع لم يتم حتى الآن، كما لم يتم دعم ومساعدة "الفرارجية"، بالقروض التى تحدثت عنها ووعدت بها الحكومة والغرفة التجارية بالقاهرة فى وقتٍ سابق، بهدف تخفيف الأعباء عن أصحاب المحلات والمزارع، وبذلك ينتظر الجميع بما فيهم المواطن المصرى العادى، كمُستهلك للدواجن تطبيق القانون أو تأجيله للمرّة الثالثة منذ صدوره عام 2006. 

الدكتور ثروت الزينى نائب رئيس اتحاد منتجى الدواجن

مذكرة لتأجيل تطبيق القانون

من ناحيته أكد الدكتور ثروت الزينى، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، لـ"موقع صوت الأمّة" أنهم تقدموا بمذكرة إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، بتأجيل تطبيق القانون بحظر تداول الدواجن الحيّة، إلى مابعد شهر رمضان المبارك، خاصة وأن أسعار الدواجن ترتفع فى بداية شهر رمضان، وحتى لا يجتمع على المواطن المصرى البسيط، ارتفاع الأسعار ووجود أزمات فى عمليات العرض والطلب، وتابع "الزينى":إننا ننتظر من رئيس مجلس الوزراء، البت فى هذه المُذكّرة، بتأجيل تطبيق القانون إلى مابعد شهر رمضان الكريم مُراعاة لظروف الناس، وخاصة الطبقات الوسطى والفقيرة، التى تعتمد على الدواجن، فى توفير البروتين الأبيض لملايين المصريين.

مزرعة دواجن

الوزارات وتوفيق أوضاع"الفرارجية"

مصدر مسئول بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أكد لـ"موقع صوت الأمّة"، أن المهلة التى كانت قد حددتها الحكومة، فى أكتوبر الماضى، لتطبيق القانون 70 لسنة 2006، والمعروف بقانون حظر تداول ونقل الدواجن الحيّة، ثم تأجلت إلى بداية شهر إبريل، تنتهى بعد غدٍ الأحد، ولن يتم تطبيق القانون لأكثر من سبب، أهمها أن تطبيق القانون تشترك فيه أكثر من 5 وزارات ومؤسسات حكومية، منها وزارة الزراعة والصحة والتنمية المحلية والتموين والداخلية والبنوك والاتحاد العام لمنتجى الدواجن والغرفة التجارية، إضافة إلى المحافظات، التى من المفترض أن تشهد تطبيق وتفعيل القانون ولوائحه التنفيذية، وكل هذه الجهات، لم تستعد بعد، ولم تقدم البنوك ولا الوزارات ولا الغرفة التجارية، ما يجب أن تقدمه من قروض وتيسيرات، لتوفيق أوضاع محلات بيع الدواجن الحيّة أو"الفرارجية"، كما لم تُقدم أى  مساعدات ولا دعم لأصحاب مزارع الدواجن، وهو مايؤكد من وجهة نظر المصدر المسئول، أن القانون سيتم تأجيل تطبيقه لفترة أخرى، على الأقل حتى مرور شهر رمضان، وحتى لا تحدث أزمات وارتفاع أسعار فى بيع الدواجن.

مجزر دواجن

الحبس والغرامة والمصادرة

وللتذكير بأهم العقوبات، التى ينص عليها القانون،  فى الجزء الخاص بالعقوبات، أن المُخالِف يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي في حالة العودة إلي ارتكاب ذات المخالفة، وفي جميع الأحوال يُقضي في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبإغلاق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة ثلاثة أشهر، ويكون الإغلاق نهائيا في حالة العودة لممارسة هذا النشاط مرة أخري.

محل بيع دواجن حية 

بروتين الطبقات الوسطى والفقيرة

وحسب تقديرات وإحصائيات الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، توفر صناعة الدواجن فى مصر، البروتين الأبيض لجميع الطبقات، من أغنياء ومتوسطى الحال، إلى الفقراء والبسطاء والطبقة العاملة والكادحة، بحوالى مليار دجاجة، و11 مليارات بيضة مائدة سنوياً، وأن القطاع التجارى فى هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقى من القطاع الداجنى الريفي، وأن صغار المربين، يمثلون القاطرة الحقيقية لصناعة الدواجن، ويصل عدد المزارع في مصر لحوالي 100 ألف مزرعة، يعمل بها أكثر من 2 مليون عامل، و70% من المربين يعملون فى مرحلة التسمين، قبل البيع والتداول فى الأسواق، وقد زاد معدل استهلاك الفرد من الدواجن، من 4.5 كيلوجرام عام 1989 وحوالي 60 بيضة إلي حوالي 12 كيلو جرام و 120 بيضة سنوياً لعام 2019.