بعد قرار السيسي بزيادة رواتب موظفي الدولي.. كيف يتعامل القطاع الخاص؟

انتشرت الفرحة وسط المواطنين، وبالأخص بين موظفي الدولة، بعدما أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدني للأجور إلى 2000 جنيهًا لموظفي الدولة، وهو ما يثبت نجاح مصر في تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبدء توزيع ثماره على المصريين، ولكن طرح أسئلة عديدة بعد هذا القرار حول إماكنية تبني القطاع الخاص لمبادرات زيادة أجور الموظفين والعاملين لديه.

وكان رجال الأعمال استبقلوا قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بزيادة أجور الموظفين المتدنية بالترحيب، مؤكدين أن القطاع الخاص لا يقل الحد الأدنى للأجر للعامل حاليا عن ألفى جنيه بالفعل، حيث كان هناك سبق بتطبيق هذه الخطوات بالنسبة لموظفيه، مؤكدًا أن أغلب الشركات تصرف زيادات سنوية لموظفيها أعلى بكثير من النسبة التى نص عليها قانون العمل بواقع 7% من الأجر الأساسى، لمواجهة التضخم، مؤكدين أن زيادة الأجور يجب أن ترتبط بالإنتاج.

رئيس غرفة الصناعات النسيجية وعضو مجلس النواب محمد المرشدى، أكد أن هناك مسافات كبيرة يسبقها القطاع الخاص الحكومة خاصة فى زيادة الأجور والرواتب، تتعدى قيمة الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص مبلغ الألفى جنيه بالفعل، بسبب ما فرضته الظروف الاقتصادية وزيادة الأعباء على المواطنين فى ظل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادى، فلم تقتصر الزيادات السنوية للأجور على النسبة القانونية وهى 7% من الأجر الأساسى، حيث كان يحاول القطاع الخاص تعويض عماله لمواجهة أعباء الحياة.

وثمن المرشدى  قرارات الرئيس بزيادة أجور الموظفين والمعاشات، مؤكدًا أنها أخلت السعادة على الشعب المصرى، وكانت منتظرة حتى يستفيد الجميع من نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى بدأ يؤتى ثماره، وتمثل رؤية متكاملة لمعالجة القصور.

من جانبه قال أحمد جابر رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات، إنه سيطالب بعقد اجتماع لمجلس إدارة الغرفة، واتحاد الصناعات، لتبنى رأى جماعى للغرف الصناعية، مؤكدًا أن القطاع الخاص لا ينظر بإعلان الدولة لزيادة الأجور أو العلاوات لتطبيقها على القطاع الخاص، حيث تبادر الشركات لزيادة الرواتب وصرف علاوات لمواجهة زيادة الأسعار، مشيرًا إلى أن زيادة رواتب موظفى الدولة ستتسبب فى مزيد من ارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما يتطلب تبنى رأى جماعى لاتحاد الصناعات.