معهد التمويل الدولي يتوقع 15 مليار دولار صافي تدفقات أجنبية لمَحافظ الاستثمار بمصر

رجح معهد التمويل الدولي، أن يصل حجم التدفقات النقدية الأجنبية إلى السوق المصرية ما بين 12-15 مليار دولار بنهاية العام المالي الحالي 2019/201، مدعوما بتراجع الاحتياجات التمويلية وانخفاض عجز الموازنة وعجز حساب المعاملات الجارية.

وتوقعت ورقة بحثية صادرة عن المعهد، أن يظل العام المالي الجاري إيجابيا فيما يتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الأجنبية بالتزامن مع استئناف الأجانب لمشترياتهم في أذون الخزانة الحكومية خلال يناير من العام الجاري والذي شهد قفزة بنسبة 21.6% إلى 13.36 مليار دولار، مقارنة مع حوالى 11 مليار دولار في ديسمبر، إلي جانب الدعم الناتج عن إصدار سندات دولية قيمتها 4.5 مليار دولار في مارس الماضي، مع توقعات باللجوء إلي إصدار سندات دولية أخرى بقيمة 3 مليارات دولار خلال العام الجاري.

وأعتبر المعهد أن مصر نجحت في اجتياز عاصفة هروب رؤوس الأموال الأجنبية من الأسواق الناشئة، بعد خروج نحو 11 مليار دولار من في الفترة ما بين أبريل وديسمبر الماضي، وهو ما يفسر تباطؤ وتيرة التدفقات الأجنبية إلى مصر في العام المالي الحالي.

ورصد تقرير معهد الدولي، تطورات الجنيه المصري خلال أزمة أسواق العملات الناشئة، وقال التقرير إنه حافظ على تماسكه أمام الدولار رغم التقلبات، وعزا هذا التماسك إلي تراجع عجز ميزان المعاملات الجارية وعجز الموازنة فضلا عن وفرة عرض الدولار بالسوق بفضل البنوك الحكومية، كما أستطاعت العملة المصرية الحفاظ على وتيرة تحرك في نطاق ضيق ما بين 17.4 جنيه و17.8 جنيه، فيما استمرت احتياطات النقد الأجنبي فوق مستويات 42 مليار دولار على الرغم من موجة التقلبات التي شهدتها عملات الأسواق الناشئة.

ويري التقرير أن انكماش عجز الحساب الجاري إلى مستوى 2% خلال 2019، مع تعافي القطاع السياحي وارتفاع إنتاج الغاز من الحقول المصرية يؤهل معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلي 5.5%، حيث تحقق مصر تقدما ملموسا فيما يتعلق ببرنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي، وإصلاحات الاقتصاد الكلي بما في ذلك تخفيض قيمة الجنيه وضبط السياسات المالية، وتوقع المعهد أن يبلغ عجز الميزان الجاري أقل من 2% خلال 2019، كما يرجح أن تواصل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي وتيرة التراجع بفضل إصلاحات السياسة المالية التدريجية وتعافي وتيرة النمو.

وعلق معهد التمويل الدولي على مؤشرات الاستثمار الأجنبي المباشر، ويقول إن هناك ثمة احتياج إلى دعم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بعيدا عن قطاع الطاقة، علما بأن نحو ثلثي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر تركزت في قطاع الطاقة لدعم السعات الانتاجية للنفط والغاز، بينما يحتاج الاقتصاد المصري إلي جذب استثمارات أجنبية في قطاعات أخرى لدعم القطاع التصنيعي والصادرات.