استمرار تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين.. متكسبات جديدة في التعديلات الدستورية (فيديو)

يأتى تعديل المادتين 243 و244 من دستور 2014، ضمن التعديلات الدستورية المقترحة، فى إطار زيادة التمثيل المجتمعى ودعم الحياة السياسية والتوازن بين طوائف المجتمع، مثل العمال وألفلاحين والشباب والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة والمصريين بالخارج.

المادتين بنصهما الحإلى فى دستور 2014 تنصان على أن يكون تمثيل الشباب والمسيحيين وذوى الإعاقة والعمال وألفلاحين فقط فى مجلس النواب الذى تلى إقرار هذا الدستور، وبالتإلى تمثيل تلك ألفئات مؤقت ومحدد ومرتبط بمجلس النواب الحإلى فقط، لكن جاء التعديلات المقترحة لتنص على ذلك التمثيل بشكل مستمر.

وتنص المادة م(243) على أن تعمل الدولة على تمثيل العمال وألفلاحين تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون، وتنص المادة 244 على أن تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذى يحدده القانون.

وجاء هذا التعديل المقترح لإضفاء استمرارية على التمثيل الملائم لكل من العمال وألفلاحين والشباب والأقباط والمصريين بالخارج والأشخاص ذوى الإعاقة، بعدما كان تمثيلهم مؤقتا لفصل تشريعى، وذلك بالنظر إلى نجاح هذه التجربة فى زيادة تمثيل جميع فئات المجتمع بما يرسخ مبدأ المواطنة ويقوى النسيج الوطنى بتمثيل عادل لجميع ألفئات.

ويستهدف التعديل المقترح للمادة (243) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل العمال وألفلاحين تمثيلا ملائما فى مجالس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحإلى فقط، ويستند التعديل على مبدئى التمييز الإيجابى ودعم النسيج الوطنى على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع ألفصل التشريعى الجديد.

بينما يستهدف التعديل المقترح للمادة (244) أن يكفل القانون على سبيل الدوام تمثيل الشباب والأقباط والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين فى الخارج تمثيلا ملائما فى مجلس النواب، وذلك عوضا على ما يتضمنه النص القائم من قصر ذلك على مجلس النواب الحإلى فقط، ويستند التعديل على مبادئ المواطنة والتمييز الإيجابى وتوسيع المشاركة السياسية، على أن يحدد القانون كيفية تطبيق هذا النص مع ألفصل التشريعى الجديد.