بدلات اللجان الباب الخلفى للفساد.. 3 ملايين تم إنفاقها على أبحاث «الزراعة والبيئة»

 

«المال السايب يعلم السرقة».. مثل قديم ينطبق على الأوضاع داخل دواوين الوزارات، بعد أن تفنن بعض قياداتها فى نهب أموالها تحت بند «بدلات اللجان»، بحيث يتم اصدار قرارات وزارية بتشكيل اللجان، ليتم صرف المكافآت بما يتجاوز الحد الأقصى الذى قرره الرئيس عبدالفتاح السيسى ،والذى وصل إلى 42 ألف جنيه، وهو ما جعل من هذه اللجان الباب الخلفى للفساد فى مصر.  

 

ففى العديد من الوزارات المصرية، يتم تشكيل كثير من اللجان والوحدات بدعوى متابعة العمل، ويتم صرف مكافآت للمشاركين فى تلك اللجان، وتضم الكثير من هذه اللجان المحاسيب، وأصحاب النفوذ فى الوزارة، علاوة على مندوبى وزارة المالية المختصين بالصرف داخل الوزارة، والذين يتقاضون مرتبات ثابتة من المشاركة فى هذه اللجان، وأكبر مثال على ذلك الإجراء الأخير الذى اتخذه وزير النقل، كامل الوزير، بإعفاء مصطفى سلطان، نائب رئيس هيئة السكة الحديد للشئون المالية من منصبه، وذلك على خلفية مخالفات مالية وإدارية منها صرف مكافآت، وصلت إلى 35 ألف جنيه شهريا لنفسه ولبعض المسئولين فى قطاع السكك الحديدية. 

 

كما أحالت النيابة الإدارية بعض قيادات وزارات الزراعة والبيئة والمالية للمحاكمة العاجلة بتهمة صرف مكافآت دون وجه حق، تزيد على 3 ملايين جنيه، تحت مسمى مقابل أبحاث ودراسات من وزارة الزراعة. 

 

وكشفت التحقيقات عن توقيع بروتوكولين بين وزارتى البيئة والزراعة عام 2016 بشأن جمع وتدوير قش الأرز، ونص البروتوكول الأول فى البند الرابع منه على التزام وزارة البيئة بسداد نسبة 20% من  قيمة الأعمال المنفذة مساهمة فى تكاليف التشغيل والأبحاث والدراسات الحقلية لأعمال الجمع والنقل بإجمالى ثلاثة ملايين جنيه.

 

وتبين من التحقيقات قيام أعضاء اللجنة المشكلة بقرار رئيس الإدارة المركزية للإرشاد الزراعى رقم 49 لسنة 2016، التى كانت مهمتها الأساسية توزيع نسبة المكافآت المقررة عن الأبحاث والدراسات من بروتوكول قش الأرز موسم 2016، بعدم وضع ضوابط محددة لتوزيع المكافآت مقابل الأبحاث والدراسات، وبما ترتب عليه صرف مبالغ قدرت بما يزيد على ثلاثة ملايين جنيه لعدد من العاملين بوزارتى الزراعة والبيئة كمقابل أبحاث ودراسات فى إطار بروتوكولى جمع وتدوير قش الأرز المبرم بين وزارتى الزراعة والبيئة، دون الالتزام بضوابط محددة، وحال عدم  تقديم أبحاث أو دراسات فى ذلك الإطار، إذ تبين عدم وجود أى ضوابط  أو قواعد سابقة أو ثابتة لتحديد نسبة المكافأة المستحقة لكل من تم الصرف لهم، وأن المستندات المقدمة مجرد كشوف إحصائية لا تبين أى جهد مبذول تم على أساسه احتساب مقابل معين، فضلا عن  وجود تكرار للصرف لعدد من موظفى جهاز شئون البيئة.  

 

أما فى قطاع الاتصالات، فتتجاوز رواتب عدد من قيادات القطاع الـ200 ألف جنيه شهريًا، كما تراوح راتب الرئيس التنفيذى لإحدى الجهات التابعة لوزارة الاتصالات بين 600 و700 ألف جنيه سنويًا، كما تعدت رواتب أغلب القيادات بالقطاع الـ42 ألفًا شهريًا، وتحدثت تقارير موثقة بمستندات نشرها موظفو الشركة على مواقع التواصل الاجتماعى عن رواتب أعضاء مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات ورؤساء القطاعات وكبار المديرين التنفيذيين، وقالت إن رواتب بعضهم تجاوزت مليونًا ونصف المليون جنيه، بينما يزيد أقل راتب شهرى للمدير منهم على ربع مليون جنيه.

 

وحسب تلك التقارير فقد تجاوزت المكافآت المخصصة للأعضاء والمديرين الراتب الأساسى بكثير، حتى أن أحد المديرين الذين يتقاضون شهريا حسب الوثيقة 1.670533 جنيه فى حين أن راتبه الأساسى هو 512.049 ألف جنيه، بينما يتقاضى مكافأة  تحت مسمى انجاز أعمال تبلغ قيمتها 400.000 جنيه، علاوة على مكافأة أخرى تحت مسمى بدل إدارة عليا بلغت 124.800، ومكافأة ثالثة تحت مسمى امتحان تبلغ قيمتها 145.044 ألف جنيه، ليصل الإجمالى الكلى للراتب تحديدا 1.670.533 شهريا حسبما ذكرت الوثيقة.

 

أما فى وزارة الكهرباء فقد نشر العاملون بالوزارة على صفحة  «كشف الفساد بوزارة الكهرباء» على مواقع التواصل الاجتماعى، صورة لكشوف مكافآت القيادات العليا، وكتبوا «هكذا يتم  توزيع موارد وزارة الكهرباء على الإدارة العليا بالشركات وعلى الأعضاء المتفرغين والمستشارين». فقد وصلت بدلات مدير عام بوزارة الكهرباء إلى 200 ألف جنيه، أما بدلات رئيس قطاع بوزارة الكهرباء فقد وصلت إلى 300 ألف جنيه.