«ما ضاع حق وراءه مُطالِب».. هيومن رايتس ووتش تعترف بالتعسف القطري تجاه «الغفران»

بعد كثير من التجاهل وعدم الاكتراث للانتهاكات القطرية في حق قبيلة الغفران حيث حرمان أفرادها من حقوقهم المادية والمعنوية وطردهم من بلادهم، فاجأت منظمة هيومن رايتس ووتش الأوساط الخليجية بتقرير واقعي يكشف أكاذيب تنظيم الحمدين (حكومة قطر).

واليوم الأحد أصدرت المنظمة الحقوقية الشهيرة تقريرًا بعنوان «قطر: سحب تعسفي للجنسية من عائلات.. حرمان من الحقوق الأساسية وافتقار إلى مسار واضح لاستعادة الجنسية».

وأكدت أن قرار قطر بسحب الجنسية تعسفيًا من أسر قبيلة الغفران ترك بعض أفراد العشيرة من دون جنسية بعد 20 سنة وحرمهم من حقوق أساسية، حيث العمل والرعاية الصحية والتعليم والزواج وحرية التنقل، مشيرًا إلى أنهم يواجهون قيودًا على فتح الحسابات المصرفية وحتى الحصول على رُخص القيادة كما يتعرضون للاعتقال التعسفي.

وأوضحت هيومن رايتس ووتش أنها قابلت 9 أفراد من 3 عائلات بلا جنسية من قبيلة الغفران وشخص آخر من عائلة رابعة يعيش في المملكة العربية السعودية. وذكر التقرير أن المنظمة راسلت وزارة الداخلية القطرية في أبريل الماضي للإعراب عن قلقها بشأن وضع قبيلة الغفران، فيما أنها لم ترد عليهم حتى وقت كتابتهم للتقرير.

ورحب أفراد من قبيلة الغفران بهذا التقرير لما يمثله من نجاح لمسيرتهم وإصرارهم على استرداد حقوقهم، وأخذ عدد منهم عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر في نشر التقرير وإعرابهم عن سعادتهم بمضمونه الذي يُمثل انتصارًا لهم.

 

 

 

الإعلامي السعودي عبدالعزيز الخميس وأحد أبرز المناصرين لحقوق قبيلة الغفران في أروقة الأمم المتحدة أكد في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» أن تقرير المنظمة بهذا الشأن مهني بالفعل لأنه استند على معلومات ناتجة عن تحركات جادة لأعضاء بالمنظمة لجمع البيانات والمعلومات بشأن شكاوى أفراد قبيلة الغفران التي تكررت خلال السنوات الأخيرة.

وعلى الرغم من بعض التقارير الموجهة التي تصدر عن هيومن رايتس ووتش بشأن بعض من دول المنطقة للإساءة لها وصورتها، إلا أنها لم يمكنها تجاهل ما حصلت عليه من معلومات بشأن التعسف القطري تجاه أفراد القبيلة القطرية المسحوب جنسية عدد من أفرادها.

وطالب «الخميس» بالتعاون مع مثل تلك المنظمات الحقوقية الدولية من خلال تقديم المعلومات والبيانات والتي لا يمكن أن نتجاهلها، وذلك بدلًا من أن ننصب لها المشانق ونظل في حالة عداء متبادل معها، وضحًا أن «حتى المنظمات المُسيسة يُمكن التعامل معها بالمهنية وعرض الحقائق».

وتابع بأن «يجب علينا نفعل ما علينا وأن نوضح لهم اختلاف الثقافات وطبيعة دولنا التي لا يُمكن أن يُطبق عليها المعايير الغربية».