سر طلب محامي نتنياهو تأجيل جلسة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمدة عام

الثلاثاء، 21 مايو 2019 06:00 م
سر طلب محامي نتنياهو تأجيل جلسة رئيس الوزراء الإسرائيلي لمدة عام
نتنياهو

توجه عميت حداد، محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى المستشار القانوني، أفيحاي مندلبليت، وطلب تأجيل عقد جلسة الاستماع لنتنياهو بشأن قضيته، إلى سنة.

و يواجه نتنياهو شبهات بالحصول على منافع شخصية في تلقي هدايا بقيمة 750 ألف شيكل (240 ألف دولار)، من المنتج الإسرائيلي الهوليوودي أرنون ميلتشان، و250 ألف شيكل (72 ألف دولار) من الملياردير الأسترالي جيمس باكر.

 
 
وكان المستشار مندلبليت قد طلب من طاقم المحامين تعيين موعد لعقد جلسة الاستماع في ملفات نتنياهو حتى 10 يوليو المقبل، ولكن من المتوقع أن يوافق على تأجيلها لعدة أسابيع، حتى نهاية سبتمبر.
 
وقد انتهى أمس الاثنين، الموعد النهائي الذي حدده مندلبليت لرئيس الوزراء، لكي ينسق معه موعد جلسة الاستماع.
 
وجاء التمديد ليوم أمس، بعد قيام حداد في الأسبوع الماضي فقط بتسلم مواد التحقيق في الملفات 1000 و2000 و4000. وأوضح المحامي حداد، أنه يجب إعطاء نتنياهو مزيدا من الوقت للاستعداد، لأنه، على عكس المشتبه بهم الآخرين، يتعامل مع ثلاثة ملفات.
 
وفي الأسبوع الماضي قال حداد إن "كمية المواد الموجودة في الملفات ليست ضخمة، إنها هائلة، لا يمكن تصورها"، مضيفا: "الفترة الزمنية المحددة لجلسة الاستماع غير معقولة".
 

وكان المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي مندلبنت قد اعلن توجيه لائحة اتهام إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في قضايا تلقي رشوة والاحتيال وخيانة الأمانة ريثما تعقد جلسة استماع.

 

وقال مندلبنت إنه أبلغ محامي نتنياهو قراره توجيه "عدة تهم جنائية ارتكبت خلال فترة توليه منصب رئيس الوزراء ومنصب وزير الاتصالات، في الملفات المعروفة باسم ملف 1000 وملف 2000 وملف 4000".

 

وعبر مندلبنت عن رغبته في عقد جلسة استماع لرئيس الوزراء حيث سيحصل فيها نتنياهو على فرصة للدفاع عن نفسه قبل تقديم التهم للتداول فيها بالمحكمة، وهي عملية لا يتوقع إجراؤها قبل الانتخابات.

 

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن أستاذة العلوم السياسية في الجامعة العبرية بالقدس غايل تالشير "إذا كان مندلبنت سيمضي قدما في الاتهامات فربما يستغرق الأمر عاما آخر قبل تقديم لائحة اتهام إلى المحكمة"، ثم يمكن أن تستمر المحاكمة والاستئناف لسنوات بعد ذلك.

وفي أحد الملفات المعروفة بـ"قضية بيزيك"، وهي أكبر مجموعة اتصالات في إسرائيل، سعى نتنياهو للحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع ويلا الإخباري الذي يملكه شاؤول إيلوفيتش رئيس مجموعة بيزيك مقابل خدمات وتسهيلات حكومية عادت على مجموعته بمئات الملايين.

 

وقال المدعي العام إنه يعتزم توجيه الاتهام إلى نتنياهو بتهمة الرشوة والاحتيال وخيانة الثقة في هذه القضية، وهناك ملف آخر سعى فيه نتنياهو للتوصل إلى اتفاق سري مع ناشر صحيفة "يديعوت أحرونوت" لضمان تغطية إيجابية مقابل دفع قانون يحد من تداول صحيفة "إسرائيل اليوم" المنافسة.

 

 

 
 
 
من جهته أعلن المتحدث باسم نتنياهو، عوفر جولان، أنه تم استلام الملفات بعد توصل نتنياهو لترتيب مؤقت مع المحامي حداد بشأن دفع أتعابه.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق