هل تدخل موسوعة «جينس» على يد أردوغان؟.. أرقام غير مسبوقة لانتهاكات حقوق الإنسان بتركيا

عقب محاولة الانقلاب الفاشلة فى تركيا، أصيب الرئيس التركى رجب طيب اردوغان ، بما يشبه حالة السعار، فاعتقل مئات آلاف المعارضين وزج بهم فى السجون، وفصل مئات آلاف من وظائفهم ، ناهيك عن  التعذيب والقمح والسحل فى الشوارع للمواطنين الأتراك.

مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، قدمت مداخلة حول القيود المفروضة على حرية الرأى والتعبير فى تركيا، وارتفاع وتيرة حالات الاعتقال غير القانونية، وذلك فى إطار الدورة 41 لمجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة، والمنعقد حاليا فى العاصمة السويسرية جنيف، والتى من المقرر أن تمتد حتى 12 يوليو المقبل.

أما فيما يخص إدعاءات حق حرية الرأى والتعبير، فتحتل تركيا المرتبة الأولى أيضاً فى المحكمة الأوروبية بواقع 1300 دعوى، وجدت فيها المحكمة انتهاكاً للمادة 10 (الخاصة بحرية الرأى والتعبير) فى 1072 دعوى منها، بنسبة 82%.

ودعت ماعت خلال مداخلة مجلس حقوق الانسان، بضرورة التدخل من أجل وضع حد للتضيق والقيود التى يفرضها نظام الرئيس إردوغان على الحق فى حرية الرأي والتعبير، حيث أن هذا الحق بالتحديد أصبح يمثل كارثة حقيقية فى ظل المضايقات والانتهاكات المستمرة التى تُرتكب من قبل السلطات التركية على جميع النشطاء والمعارضين والصحفيين، وهو ما يخالف الأعراف والمواثيق الدولية وخاصة المادة 19 من العهد الدولى للحقوق المدنية والسياسية.

من جانبه قال أيمن عقيل رئيس مؤسسة ماعت إن تركيا فى عهد الرئيس أردوغان أصبحت سجنا كبيرا للصحفيين، حيث تحتل تركيا المرتبة الأولى عالمياً فى سجن الصحفيين، فقد بلغ عدد الصحفيين المحبوسين فى السجون التركية خلال عام 2018 فقط 68 صحفيا.

كما أوضح عقيل أن عدد الصحفيين الذين تمت ملاحقاتهم منذ عام 2011 وحتى 19 مارس 2019 وصل إلى أكثر من 600 صحفى، تم إدانة عدد كبير منهم بعقوبات بالسجن والغرامة تتعدى مدة السجن فيها 10 سنوات.

وأكد رئيس ماعت على أن الانتهاكات تشمل التضييق على الحريات العامة وإصدار قوانين من شأنها تقييد حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على الصحفيين، والكُتّاب، والأكاديميين، والنُقاد وملاحقاتهم جميعاً وسجنهم، بالإضافة إلى حجب المواقع، وسجن المدونين والنشطاء.