غضب شعبي في قطر يثير تساؤلات حول مصير تميم.. وتوصيات جديدة للقبائل المعارضة

الثلاثاء، 02 يوليو 2019 06:00 ص

حسن روحانى وتميم بن حمد

تزايد الغضب الشعبي ضد النظام القطري، وحكومته في الأونة الأخيرة، بسبب الممارسات القمعية التي تقوم بها ضد المعارضة القطرية والقبائل التي ترفض سياسات الأمير القطري تميم بن حمد، وهو ما جعل الأخير مرتعدًا ومرعوبًا جراء تخوفه من تأثير هذا الغضب على حكمه ما دفعه إلى الاحتماء بالخارج.

وعكست التحركات الواسعة للأمير القطري تميم بن حمد مخاوفه، وفقًا لتقرير بثته قناة «مباشر قطر»، التى أكدت أنه بات لا يشعر بالأمان داخل الدوحة، فيعمل على جلب المزيد من القوات العسكرية إلى البلاد، حتى تحولت الدوحة إلى ثُكنة عسكرية تلتقى فيها القوات الأمريكية مع قوات الحرس الثورى الإيراني، بالإضافة إلى القوات التركية.

الأمر لم يقتصر على ذلك فحسب، بل أكدت قناة المعارضة القطرية أن تميم بن حمد توجه مؤخرًا إلى روسيا، من أجل مد جسور تواصل عسكرية، وهو الأمر الذى دفع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين إلى إنشاء ملحقية عسكرية روسية فى سفارة موسكو فى قطر، مشددًا على أن حالة الاحتقان الكبيرة التى تشهدها قطر تجاه سياسات العائلة الحاكمة، دفعت تميم إلى البحث عن دعام خارجى له، وتابع:«الشعب القطرى يشعر بالتهميش من قبل حكامه فى الوقت الذى يتمتع فيه الأجانب بامتيازات واسعة».

في سياق آحر خرجت 8 توصيات من الندوات التى عقدتها قيادات المعارضة القطرية فى هولندا لاستعادة حقوق قبيلة الغفران القطرية من النظام القطرى، وفقًا لموقع «قطريليكس»، التابع للمعارضة القطرية، الذي أكد أن التوصيات تمثلت فى تعيين لجنة مستقلة مكلفة ببدء إجراءات واضحة لتحديد وتحديد عدد وملامح جميع أفراد عشيرة غفران الذين تم تجريدهم من الجنسية منذ عام 1996، تكليف اللجنة بإجراء مراجعة مستقلة لجميع الحالات التي تم فيها سحب الجنسية، بجانب إعادة الجنسية القطرية إلى جميع الأشخاص الذين حُرموا منها تعسفًا ، بناءً على نتائج اللجنة المستقلة.

وضمت التوصيات أيضا مراجعة وتنقيح الحكم الذي يفرض تدابير اجتماعية اقتصادية غير عادلة على من يستعيدون الجنسية، بالإضافة إلى أنه يجب على حكومة قطر التصديق على اتفاقيات 1954 أو اتفاقيات الأمم المتحدة بشأن انعدام الجنسية لعام 1961.

موضوعات متعلقة..