الغرف التجارية تجتمع لبحث تداعيات رفع الوقود على الأسواق منتصف يوليو

الأحد، 07 يوليو 2019 12:00 م
الغرف التجارية تجتمع لبحث تداعيات رفع الوقود على الأسواق منتصف يوليو
أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية
كتب: مدحت عادل

بعد الإعلان عن زيادة أسعار المواد البترولية بنسب تتراوح بين 16 و30%، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من رفع دعم المحروقات، أكد أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، أن الأسواق لن تتأثر بزيادة اسعار المواد البترولية، خاصة في ظل حالة الركود الشديدة التي تشهدها الأسواق وحرص التجار علي تصريف مخزونهم السلعي والعمل علي استقرار الاسعار خلال الفترة المقبلة، لافتا إلي أن أية زيادة في الـسعار لن تكون في مصلحة التاجر في الوقت الراهن، لذلك الكل حريص علي توفير السلع والخدمات للمستهلكين بأسعار مناسبة في ظل الاتجاه الحكومي لزيادة حجم المعروض من السلع بالأسواق.

وقال الوكيل، إنه من المقرر عقد اجتماع مع المنتجين وقطاع النقل بحضور وزير التموين منتصف يوليو الجاري، لاستعراض الدراسات الخاصة التي تم تكليف بعض الجامعات بإعدادها منذ أول يوليو لتحديد حجم الأعباء الإضافية التي تنتج عن قرار زيادة أسعار الوقود، ومعدل الزيادة على نولون الشحن للكيلو متر على عملية الإنتاج والتجارة وتداول السلع بالأسواق لمتابعة الموقف، كما طالب أيضا من الشركات المنتجة دراسة آثار ارتفاع أسعار الوقود على التكلفة النهائية للمنتج النهائي على أن يتم مناقشة ذلك خلال الاجتماع.

وأضاف الوكيل، أن اجتماعا عقد الخميس الماضى قبل تطبيق قرار زيادة أسعار المحروقات، بحضور وزير التموين والتجارة الداخلية، ورؤساء قطاعات النقل وممثلي الصناعات والغرف التجارية المخلتفة لدراسة الموقف، مؤكدا وجود خطة مدروسة ومعروفة ومعلنة لذلك.

وحول نولون النقل، أكد الوكيل أن قطاع النقل ايضا يشهد ركودا ومعظم سيارات النقل لا تعمل بطاقتها الكاملة حاليا، وحتى لو هناك زيادة فى النولون والتى ستكون بسيطة جدا سيقوم التاجر بتحملها خلال الفترة القريبة القادمة حتى يتم التوازن بين العرض والطلب، كما اكد انه دليلا على انخفاض القوة الشرائية أعلنت الحكومة صرف المرتبات يوم 15 هذا الشهر لتنشيط الأسواق واستقبال عيد الأضحى المبارك.

وقرر مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 و30%، وذلك في إطار الجولة الأخيرة من رفع دعم المحروقات، وفقا لبيان صادر عن وزارة البترول، فيما صرح مصدر بوزارة البترول أن الأسعار الجديدة للبنزين في مصر تعادل التكلفة الفعلية حاليا، ولا تزال الحكومة تتحمل دعم اسطوانات البوتاجاز والمواد البترولية المقدمة للمخابز ومحطات الكهرباء.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق