بسبب سياسة أردوغان الاقتصادية.. ارتفاع خدمة الدين والركود في تركيا

الأربعاء، 31 يوليو 2019 06:00 ص

أردوغان

بعد إقالة محافظ البنك المركزي التركي، يبدو أنه من المتوقع حدوث انخفاض ملموس بالفائدة في تركيا وفقًا لما أكدته صحيفة لوفيجاور الفرنسية.

وأقال الرئيس رجب طيب أردوغان محافظ البنك المركزي في الفترة الماضية، ما اعتبره كثيرون تدخل في السياسة النقدية، على خلفية رفض البنك المركزي المنهج الداعي لتخفيض الفائدة، على أساس الانخفاض الذي شهدته العملة المحلية في الفترة الأخيرة.

ووفقًا لموقع قناة العربية، يقول الخبير الاقتصادي أنجلو ساكسوني: «قد يصل الانخفاض إلى 400 نقطة تحت ضغط الرئاسة» حيث انتقد الرئيس التركي على مدى أشهر منهج البنك المركزي، داعياً إياه للتخفيف من قيوده بغية دعم الاقتصاد التركي الذي يراوح مكانه.

وزادت خلال حملة الانتخابات البلدية التركية، حدة الانتقادات تجاه الركود وانخفاض قيمة العملة، لكن المعادلة النقدية وفقًا لخبراء الاقتصاد معقدة بالنسبة للبنك المركزي التركي الذي يسعى لاحتواء انخفاض قيمة العملة وتقلباتها الشديدة وسط اقتصاد قوي مرتبط بقيمة الدولار، رافضًا الامتثال إلى ضغوط الرئاسة التركية.

تدخلات أردوغان في السوق النقدية، أثارت عدة انتقادات ما أدى إلى تخفيض وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي التركي بواقع درجة واحدة بمنظور سلبي - العقاب، بعد وقت قصير من إقالة المحافظ أي في 12 يوليو، فيما قد سبقتها في ذلك وكالة موديز في يونيو.

وأشارت فيتش في بيان لها إلى "تدهور الاستقلال المؤسسي ومصداقية السياسة الاقتصادية وتماسكها". كما تخشى الوكالة التأثير السلبي الذي قد يلحق بالثقة الداخلية التي أثبتت ضعفها ما يهدد تدفق رأس المال الأجنبي الذي تحتاجه تركيا في تمويلها الخارجي.

فيما تلقى البنك المركزي ضربة أخرى، وهو وضع "الركود" الذي تعاني منه البلاد، إذ يعتمد صندوق النقد الدولي هذا العام على انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.5% بعد نموه بنسبة 2.5% في عام 2018. وحافظت الأسعار على مستوى مرتفع عند 15.72% في حزيران/يونيو على مدى عام واحد، وأدنى من الذروة التي بلغتها في تشرين الأول/أكتوبر 2018 بنسبة 25%.

موضوعات متعلقة..