«الأبلكيشن» و «الإنترفيو».. باب خلفي للربح الحرام بمدارس التعليم الخاص

لازالت «سبوبة» المقابلة الشخصية، والـ «ابلكيشن» بالمدارس الخاصة تزيد من معاناة أولياء الأمور، في رحلتهم السنوية مع مشكلات العام الدراسي، وهي العقبات التي تضعها مدارس التعليم الخاص للتربح من ورائها بدعوى أنها أحد محددات قبول الطفل من عدمه ضمن صفوف طلابها.

«بيختاروا الأطفال على الفرازة وفئات معينة من حقها دخول المدارس الخاصة».. جملة أطلقها أحد أولياء أمور طلاب المدارس الخاصة، تجسد معاناتهم في محاولة إلحاق أبنائهم بالمدارس الخاصة والدولية فى الوقت الذى تعانى فيه بعض المدارس الحكومية من ضعف فى مستواها العلمي.

وتختلف تسعيرة الأبلكيشن لقبول الطلاب من مدرسة إلى أخرى، ومن إدارة إلى الثانية، إلا أنها في جميع الأحوال تعد مبلغا ليس بالقليل خاصة وأنها تعد «بضاعة أتلفها الهوى»، حال عدم قبول التلميذ بالمدرسة المتقدم إليها، لتصبح من أكثر العقبات التي تواجه أولياء الأمور في رحلة الالتحاق بصفوف التعليم، فقد يضطرون إلى التقديم في أكثر من مدرسة رغبة في الحصول على مقعد لأبنائهم وبالتالي وضع آلاف الجنيهات في مهب الريح.

وبالنسبة للأسئلة الموجهة لولي الأمر، أوضحت أنه من أبرزها سبب التحاقه بالكلية التي تخرج منها، وماذا استفاد من دراسته، وكيفية التعامل مع الأطفال في المنزل، ومقدرة الأم على تحمل أعباء المنزل، وغيرها من الأمور التي لاترتبط أو تهم العملية التعليمية للطفل في شيئ، وينتهي الأمر إذا ماكان للطفل «واسطة» تساعده على الالتحاق بصفوف الدراسة، وفي غير تلك الحالة يكون قراره في مهب الريح، وقد لايتم قبوله من الأساس.

من جانبها أكدت وزارة التربية والتعليم أن المبالغ التي تحصلها المدارس الخاصة كمقابل «الأبلكيشن، والإنترفيو» غير قانونية، مشددة على أنه سيتم مراجعة تلك القرارات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها، ووضع آليه محددة للتعامل مع أولياء الأمور والطلاب لقبولهم ضمن صفوف الدراسة، ومنع تحصيل أي مبالغ غير رسمية منهم.

وعلى جانب آخر أوضح خالد صفوت، أحد أولياء الأمور المتضررين من تلك الأزمة، ومؤسس حملة «ثورة أمهات مصر»، أن تسعيرة «الأبلكيشن» تتراوح بين 500 و 3000 جنيه، وهو مايمثل عبئا ماديا على كاهل الأسر المصرية، خاصة حال تقدم ولي الأمر بطلب إلحاق ابنه في أكثر من مدرسة كضمانة لحصوله على مقعد دراسي خلال العام الجديد، مشيرا إلى أن الطريقة المثلى للتخلص من تلك الأزمة هو إجراء تنسيق القبول لمدارس التعليم الخاص من إدارات ومديريات التربية والتعليم، أو من خلال موقع إلكتروني تخصصه الوزارة لتتيح من خلاله مساواة جميع الطلاب في التقدم.

من جانبها كشفت مصادر مسئولة، أنه هناك تعليمات وتحذيرات للمدارس الخاصة بحظر تحصيل قيمة رسوم الالتحاق بالمدرسة أو رسوم قبول أو اختبار قبول وفتح ملف القبول بالمدرسة، مؤكدة أن الإنترفيو غير قانونى ولكن أصحاب المدارس اعتادوا على عقد اختبارات الإنترفيو.