بعد الاتفاق 3 وزراء على زراعته.. هل يقضى البيما الأمريكي على زراعة القطن في مصر؟

في محاولة، لحل مُشكلة وأزمة زراعة القطن في مصر، بعد أن تراجعت مساحة زراعته من حوالى 2,5 مليون فدان، في الخمسينات والستينات، لحوالي 300 ألف فدان فقط، خلال الموسم الماضى، 2018 – 2019، كما تراجعت إنتاجية الفدان أيضا، من 10 قناطير للفدان لِما بين 4 إلى 5 قناطير، أخذت 3 وزارات، معنية بزراعة وإنتاجية وتسويق المحصول، زمام المبادرة، لعلها تجد حلولاً لهذا التراجع وهذا التردّى، المُصاحِب للمحصول، الذى كان في يومٍ من الأيام، أهم المحاصيل الاستراتيجة في مصر، حيث اجتمع وزراء الزراعة وقطاع الأعمال والصناعة والتجارة، منذ أيام للاتفاق على زراعة القطن قصير التيلة، أو القطن البيما الأمريكي، في مساحات مُعيّنة، بعددٍ من المحافظات في الوجهين القبلى والبحرى.

زراعة القطن

اللجنة الوزارية للقطن

كانت اللجنة الوزارية للقطن، والتي تضم في عضويتها هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قد عقدت اجتماعاً موسّعاً لمتابعة استكمال تنفيذ المنظومة الجديدة للقطن المصري، بمقر وزارة قطاع الأعمال العام، ووافقت اللجنة الوزارية للقطن، خلال الاجتماع، على دراسة جدوى تطبيق تجربة محدودة، لزراعة القطن قصير التيلة، في مناطق بعيدة تماماً عن مواقع زراعة القطن طويل التيلة، وفتح مناشئ جديدة، لاستيراد القطن الشعر، والاكتفاء بإجراء التبخير الكيماوي مرة واحدة فقط.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، وهو مُقرر اللجنة، على الجهود المبذولة، لتحسين جودة القطن المصري، واستعادة مكانته وسمعته المتميزة عالمياً، في ظل التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارات الثلاث المعنية، لتطبيق استراتيجية النهوض بالقطن المصري، والتي تشمل تحسين أساليب الزراعة والجني ونظام تداول الأقطان لتحفيز المزارعين، وكذلك تطوير المحالج التابعة لقطاع الأعمال العام، باستخدام تكنولوجيا حديثة، وأشار مُقرر اللجنة الوزارية للقطن، إلى توصيات اللجنة التنفيذية، المنبثقة عن اللجنة الوزارية للقطن، والتي تضم ممثلي الوزارات الثلاث، بشأن المنظومة الجديدة لتجارة القطن، والتي تم تطبيقها تجريبياً في الفيوم وبني سويف موسم 2019، واعتمدت على استلام الأقطان مباشرة من المزارعين في مراكز للتجميع، وإجراء مزايدات علنية على الأقطان المُستلمَة، لتحقيق سعر ملائم للمزراع، وأضاف المُقرِر أن اللجنة، أوصت بتعميم هذه التجربة، على باقي المحافظات، مع إشراك شركات القطاع الخاص، في تحديد سعر فتح المزايدة، بالتعاون مع الشركة، التي ستكون مسؤولة عن إدارة هذه المنظومة الجديدة.

كما أشار مُقرر اللجنة، إلى موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير، على طلب وزارة قطاع الأعمال العام، بالتعاقد على توريد وتركيب باقي المحالج الواردة بخطة التطوير، وتطبيق نظام الحليج الجديد، مع الشركة الهندية، المورّدة لمحلج الفيوم المُطوّر، والتي حصلت على أعلى تقييم فني ومالي، عند البت في العروض المُقدّمة، بعد نجاح تشغيل محلج الفيوم على الأقطان المصرية بكافة أنواعها، ضماناً لسرعة تنفيذ خطة التطوير.

تراجع مساحة زراعات القطن

تجربة عام 2018 لزراعة الأبلاند

كانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، قد أعلنت الموسم الماضى، عن بدء تجربة تطبيق زراعة قطن "الأبلاند" الأمريكي قصير التيلة، في مناطق الوادي، بعيداً عن مناطق زراعة القطن المصري بالدلتا، وقال خبراء القطن، ومراقبون لزراعته وتجارته وقتها، إن الحكومة المصرية، تتجه للتوسع في زراعة القطن قصير التيلة، لسد حاجة مصانع الغزل والنسيج المحلية، من هذه النوعية من الأقطان، وأكد الدكتور هشام مسعد، مدير معهد بحوث القطن وقتها، إن القطن المصري، هو صاحب المركز الأول عالمياً، وتجربة قصير التيلة عليها ملاحظات كثيرة، وتابع هشام مسعد، في تصريحات صحفية، أن زراعة القطن قصير التيلة مُكلّفة للغاية، والدول الأجنبية مثل الولايات المتحدة الأمريكية واليونان وأستراليا، تدعم المزارعين هناك بإمكانيات كبيرة، من حيث الميكنة الآلية، كما أن زراعته تعتمد على مياه الأمطار، وهو ما يجعل تكلفته رخيصة، وقال  المهندس وليد السعدني، رئيس جمعية منتجي القطن، إن تجربة زراعة القطن الأمريكي، ليست وليدة اللحظة، وسبق ونفذت وزارة الزراعة أكثر من تجربة، إلاّ أن التجارب كلها انتهت بالفشل، ولفت السعدنى وقتها إلى أن فشل التجربة ليس في عدم صعوبة تطبيقها، ولكن في أن الإنتاجية محدودة، ولا ترتقي لعمليات التصدير"، وأضاف السعدني في تصريحات صحفية، أن علماء وخبراء القطن والمراكز البحثية، يعلمون ما نخشي ونقلق منه، والمستوردون هم من يروجون لأرقام وهمية، عن الإنتاج وسهولة تسويقه محلياً، وأشار السعدنى إلى أن وزير الزراعة اجتمع مع رؤساء المعاهد البحثية، وممثلي شركة الغزل والنسيج ومنتجي القطن قبل ذلك، وأكد بدء انطلاق التجربة، وهو ما تسبب فى حالة ذعر لدي المزارعين في حينها، وقد بلغت المساحة المنزرعة بمحصول القطن هذا الموسم الماضى 300 ألف فدان، حسب ماجاء فى بيان لوزارة التجارة والصناعة في مايو الماضى، عن الدكتور عبد المنعم البنا، وزير الزراعة الأسبق.

المهندس وليد السعدنى رئيس الجمعية العامة لمنتجي الأقطان ورئيس اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن فى الداخل

اختلاط الأصناف

وقال عماد أبو حسين، نقيب الفلاحين، إن زراعة القطن قصير التيلة، تتسبب في خسائر للدولة والمزارع، وأكد أن القطن الأمريكي، سيكون به عوادم وخشن، وبالتالي يحجم عن زرعته الفلاحون، وتساءل نقيب الفلاحين وقتها قائلاً: "في صالح مَنّ زراعة قطن أقل جودة مما نمتلك"؟.في حين أشار حسين عبد الرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إلى أن مصر تتميز بالقطن طويل التيلة، وهذه ميزة يجب أن نحافظ عليها ، في حين أن زراعة القطن قصير التيلة سيكون لاحتياج بعض المصانع له، ولرخص سعره، ويجب أن تتم هذه العملية بحذر وفى أماكن مُحددة، وبزراعة تعاقدية حى لا نقع في مشاكل اختلاط الأصناف، وعلي وزارة الزراعة إذا قررت ذلك، فعليها عزل كل ما يخص القطن قصير التيلة عن طويل التيلة، حتي في أماكن زراعته وحلجه ، كأن يختص بزراعته الوجه البحري  أو القبلي، ومنع نقله من جهة إلي أخري، والفلاحون ما يهمهم هو العائد الاقتصادي، الذي يجلب هامش ربح مُرضّي وضمان التسويق، لكن الصنف والقيمة  ضروري بالنسبة لمصر، كعلامة مُميّزه بها، أمّا زراعة القطن، فهي في مرحلة حَرِجة ومتدهورة نتيجة تدني أسعاره وفشل عملية تسويقه.

الحاج حسين عبد الرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين