الأمم المتحدة: المهارات الإدارية الضعيفة أبرز أسباب الهدر في الأغذية

في تقرير للأمين العام للأمم المتحدة، حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي، تم التعرض لقضية تخفيض نصيب الفرد من النفايات الغذائية العالمية، بمقدار النصف، على صعيد البيع بالتجزئة وعلى صعيد المستهلك؛ وكذلك الحد من فقد الأغذية في مراحل الإنتاج وسلاسل الإمداد، بما في ذلك فقد الأغذية في مرحلة ما بعد الحصاد، بحلول عام 2030؛ حيث حدد التقرير ثلاثة أنواع من الإجراءات، لتحقيق تخفيضاعت كبيرة في فقد الأغذية وهدرها.

 

تقرير التنمية الزراعية والأمن الغذائي، أشار إلى أن الإجراء الأول، لتخفيض الهدر في الأغذية، يتطلب قياس المفقود من الأغذية والهدر الغذائي بدقة أكبر، لتحسين الأساليب القائمة وتحديد مواطن الفقد وأسبابه؛ حيث يرتبط الفقد والهدر في الأغذية بمجموعة من العوامل، منها الممارسات الزراعية السيئة والمهارات الإدارية الضعيفة، وعدم مناسبة تقنيات الحصاد والفرز أو قصورها عن المستوى الأمثل، والافتقار إلى مرافق التخزين المناسبة والبنية الأساسية للنقل، وانعدام كفاءة أساليب التجهيز وهدرها للأغذية، وضعف التنسيق في مجالات التسويق، وعدم ملاءمة توسيم المنتجات وأذواق المستهلكين؛ ويحدث هذا الهدر في سلسلة الإمداد برمتها.

 

ووفقا لتقرير الأمم المتحدة، حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي، أن إجراءات تخفيض الهدر في الأغذية، تتطلب أن يحدد المنتجون وواضعو السياسات وغيرهم من أصحاب المصلحة، أماكن وأسباب فقط الغذية وتقييم التدخلات بوجه عام، من خلال استخدام تقنيات القياس المحسنة والفعالة من حيث التكلفة؛ وبحسب التقرير المشار إليه، يحدث فقد الأغذية في الغالب عند الإنتاج والاستهلاك، حيث يحدث أكبر قدر من الخسائر عند الإنتاج في البلدان النامية، ويحدث أكبر قدر من الهدر عند الاستهلاك في البلدان المتقدمة النمو؛ وسيكون من المهم تعزيز الروابط بين المناطق الحضرية والريفية، بهدف الحد من فقد الأغذية وتعزيز سلامتها ووسمها، بما في ذلك في المناطق الريفية.

 

أما الإجراء الثالث، إجراءات تخفيض الهدر في الأغذية، الواردة في تقرير الأمم المتحدة، حول التنمية الزراعية والأمن الغذائي، فيتمثل في استثمار مبالغ كبيرة لتحقيق التخفيضات المطلوبة؛ ووفقا للتقرير، تشير الأدلة إلى أن أسباب الفاقد، قبل الحصاد وبعده، تشمل و الأمراض وعدم سقوط الأمطار؛ وكذلك عدم ملاءمة تقنيات وتكنولوجيا الحصاد؛ والتلف أثناء الاختيار، بسبب افتقار العمال إلى التدريب والخبرة؛ ويمكن أن أن تشمل التدخلات المناسبة ، الاستثمارات التي تؤدي إلى تحسين الممارسات الزراعية، التثقيف، وتحسين البذور، لتصبح قادرة على مقاومة تغير المناخ؛ وتحسين الهياكل الأساسية للنقل على الصعيد المحلي.