قبل مناقشته.. أبرز التعديلات على أحكام قانون التقاضي في الأحوال الشخصية

تناقش لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب غدا الأحد في اجتماع مشترك مع لجنتي الشئون الدينية والأوقاف، والتضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، مشروع قانون مقدم من النائبة الدكتورة هبة هجرس، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000.

وأكدت النائبة الدكتورة هبة هجرس أن التعديلات المقترحة هي ثمرة من ثمار مبادرة "نحو تشريعات عادلة للأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد" التي انطلقت بالتعاون بينها كنائبة والمجلس القومى للمرأة من خلال لجنة المرأة ذات الإعاقة وعدد من الجمعيات الأهلية بمحافظات الجمهورية تحت مظلة 4 مؤسسات مجتمع مدني عاملة في مجال الإعاقات الذهنية والتوحد هى الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، والجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد ADVANCE، ومركز سيتي التابع لجمعية كاريتاس مصر، وجمعية بر الأمان، وعدد من القانونيين.

وأوضحت هجرس أن المبادرة توصلت إلى ضرورة تعديل بعض أحكام قانون التقاضى في الأحوال الشخصية من خلال استقراء واقع حياة الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد في المجالات المختلفة وعبر دراسة مدى مواكبة التشريعات الحالية لاحتياجات أبناءها وأولياء أمورهم والنظر في تطبيق وتنفيذ التشريعات الحالية.

وأشارت هجرس إلى أن المبادرة ومن خلال عملها على إيجاد حلول تشريعية لمشكلات ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد ودعم قضاياهم سواء بتعديل بعض التشريعات أو استحداث لتشريعات أخرى أو كلاهما معا فقد رات ضرورة تعديل المواد رقم 26 و47 بالقانون رقم 1 لسنة 2000 المعروف بقانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

وتابعت هجرس أن التعديلات التى سوف تناقشها غدا لجان المجلس الثلاث تضمنت إضافة فقرة إلى نص المادة 47 من القانون رقم 1 لسنة 2000 تستهدف ضمان عدم تأثر أموال الشخص الموصوف بفاقد الأهلية من الإنفاق عليه على النحو الذي يتوافق مع مستوى معيشته ومستوى معيشة من يعوله.

وأشارت هجرس إلى أن التعديلات تضمن أيضا تقديم معالجة تشريعية لمشكلة لجوء المجلس الحسبي في رعاية مصالح مدعي الأهلية وناقصيها والمحجوز عليهم والتحفظ على أموالهم والإشراف على إدارتها، إلى الاستعانة بموظفين ليسوا متخصصين وتولي هؤلاء الموظفين تسيير أعمال القصر والغائبين و المحجوز عليهم، وهو ما يزيد من الأعباء النفسية للام الارملة والوصى والأم لأحد الأبناء من ذوي الإعاقات الذهنية إلى جانب أعباء هذه الأم الحياتية والتي يتعامل معها موظفى النيابة الحسبية وكأنها غير أمينة على أموال أبنائها.