مد مظلة سكن كريم لتشمل 150 ألف أسرة بحلول عام 2022

 

تستهدف الحكومة المصرية الوصول بعدد الأسر المستفيدة من برنامج سكن كريم، تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، إلى 150 ألف أسرة، بحلول عام 2022، وفقا لبرنامج عمل الحكومة "مصر تنطلق"، خلال الفترة من 2019/2018 حتى 2022/2021؛ والذي ضمن البرنامج الفرعي الأولى (الحماية الاجتماعية)، كأحد برامج شبكات التوسع الاجتماعي، تحت مظلة الهدف الاستراتيجي الخامس من مشروع مصر تنطلق، وهو الهدف المتمثل في تحسين مستوى معيشة المواطن المصري.

 

وبرنامج سكن كريم، يتم تحت مظلة وزارة التضامن الاجتماعي، وتشترك فيه وزارات الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري (التخطيط والتنمية الاقتصادية حاليا)، ووزارة التنمية المحلية؛ فضلا عن جمعيات ومؤسسات أهلية، إلى جانب القطاع الخاص.

 

وبرنامج سكن كريم، هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة، والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي، ويقوم بترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، مما يؤثر في تحسن المؤشرات الصحية للأسر المستفيدة من المبادرة في المناطق الفقيرة والمحرومة من الخدمات وتقليل التلوث وخفض معدلات وفيات الأطفال دون سن الخامسة؛ فضلا عن تحسين البنية التحتية والمؤشرات البيئية لمساكن الأسر المستفيدة؛ وكذلك إتاحة فرص عمل للعاطلين من الجنسين، لتنفيذ مكونات البرنامج بالمناطق المستهدفة؛ مع تعزيز قدرات الجمعيات الأهلية وجمعيات تنمية المجتمع المحلية في إدارة مبادرات الحماية الاجتماعية والمقاولات الصغيرة.

 

كما يتضمن برنامج الحماية الاجتماعية، في برنامج توسيع قاعدة الضمان الاجتماعي، أولوية مطلقة للتوسع في شبكات الأمان الاجتماعي، لتغطي نسبة 60% من السكان تحت خط الفقر (برنامج تكافل وكرامة)، بعدد يبلغ 3.5 مليون أسرة، تتضمن حوالي 18 مليون مواطن، وبتكلفة 80 مليارجنيه؛ فضلا عن استكمال قواعد بيانات استهداف الأسر الفقيرة، بإجمالي 30 مليون مواطن، وربطها بالسجل الوطني الموحد، لزيادة فعالية الدعم النقدي.

 

ووفقا لتقرير صادر عن البنك الدولي، في أبريل 2019، كان 30% من السكان في مصر، تحت خط الفقر في عام 2017، وقامت الحكومة المصرية بتوسيع نطاق آليات المساعدات الاجتماعية المتاحة، وزادت مخصصات الموازنة لبرنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية بنسبة 400%، بين عامي 2015 و2018، واتسع نطاق تغطيته ليشمل 2.2 مليون أسرة، في ديسمبر 2018؛ لافتا إلى أن الحكومة ضاعفت كذلك من مخصصات المقررات التموينية لبرامج بطاقات الغذاء الذكية واسعة الانتشار.