تسليم غرف المحولات "أسفل العقارات" أكبر باب للفساد في الكهرباء.. كيف يمكن القضاء عليه؟

الأحد، 17 مايو 2020 01:45 ص
تسليم غرف المحولات "أسفل العقارات" أكبر باب للفساد في الكهرباء.. كيف يمكن القضاء عليه؟
محمد الزيني

"غرفة المحولات" أسفل العقارات.. باب كبير من الفساد تحاول وزارة الكهرباء أن تسيطر عليه، وتغلقه تماما، حتى إنها وضعت قواعد جديدة لمحاولة القضاء على الثغرات التي من الممكن أن يستعلها بعضهم من أجل الحصول على أموال من العملاء، في مقابل تسلم غرفة غير مطابقة للقواعد، أو عدم تسلم غرفة من اأصل، وكتابة تقرير بأحمال أقل من الحقيقة، حتى تسقط الغرفة عن العميل في مقابل مبالغ مالية كبيرة.

 المهندس محمد عويضة خبير الطاقة والنائب السابق لقطاعات الشبكات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، تحدث لـ"صوت الأمة"، عن قرار وزارة الكهرباء باستبدال غرفة المحولات، بدفع بدل غرفة: أن هناك مناطق يصلح فيها هذا الأمر، وهناك مناطق أخرى لا يصلح فيها، فبعض الغرف فعلا قد يسيطر عليها الأهالي ، وتحاول الوزارة استرجاعها ، أما  دفع بدل الغرفة سيستفيد منه الطرفان الوزارة والعميل.

وكشف عويضة أن موضوع تسليم غرف المحولات عملية مليئة بالثغرات ، فمثلا يمكن للفني أن يبلغ أن العميل لا يحتاج الى غرفة وذلك من خلال كشفه للتغذية القريبة منه أو يستلم غرفة صغيرة، سهوا أو عمدا، ثم تفاجأ الشركة بعكس ما قاله الفني. 

وقدم المهندس محمد عويضة اقتراحا لمحاولة القضاء على ثغرات الفساد، والأخطاء غير المقصودة في استلام الغرف، بأن تشكل لجنة مكونة من مهندس التصميمات جهد منخفض، وأخر جهد متوسط، ومهندس شبكات جهد متوسط "أكشاك"، ومهندس تحكم ، وتقوم هذه اللجنة بدراسة المنطقة التي يعملون في محيطها ليحددوا قاعدة لاستلام الغرف، أو لدفع بدل الغرف، وقد تختلف مشاكل الشركات طبقا لطبيعة المنطقة التي تمثلها.

عويضة أبدى استنكاره لما تفرضه المحليات من مبالغ غير مدروسة لاستخراج تصاريح الحفر، وقال إيه كان يعاني من المبالغ العشوائية التي كانت تفرضها المخليات، ويطالب بوضع قواعد واضحة للمبالغ التي تقوم عليها استخراج تصاريح الحفر ، تماما كما للكهرباء من قواعد ثابته وواضحة لكل جنيه يدفعه العميل.

كان مصدر مسئول بوزارة الكهرباء كشف لـ"صوت اﻻمة" أن من أهم القواعد التي ستنظم عملية التعامل مع المباني العشوائية والتي ستفتح وزارة الكهرباء من خلالها باب التقديم للعدادات الكودية هي القيام بتقديم طلب معاينة بواقع 50 جنيها عن كل وحدة سكنية او تجارية او إدارية بالمنشأة السكنية ، وبحد اقصى 500 جنية عن المنشأة الواحدة كرسم معاينة ، كما يتم المعاينة ودراسة بدائل التغذية واعداد مقايسة التكلفة ( النمطية او الفعلية ) طبقا لأحمال المنشأة والتزام صاحب المنشأة بتوفير غرفة المحولات او الموزع اذا تطلبت الدراسة ، ذلك علما بأن طلب غرفة محولات سوف يتم تطبيقه في حالة زيادة احمال المنشأة عن 100 ك.ف.أ في القرى و200 ك.ف.أ في المدينة من خلال تحديد مساحة المنشأة السكنية شاملة مساحة البدرومات والجراجات والوحدات السكنية ، والوحدات التجارية والإدارية وتحديد القدرة التصميمية للأحمال بالكيلو فولت امير لكل 100 متر مربع ويضاف الى ذلك احمال المصاعد 9ك.ف.أ لكل مصعد و5ك.ف.أ لكل طلمبة مياه

وأضاف المصدر أما فيما يتعلق بالقرى يتم حساب القدرة التصميمية لكل 100 م2 بقيمة 2ك.ف.أ للسكنى و5 ك.ف.أ للتجارى والإداري وفيما يخص المدن والاحياء يتم حساب القدرة التصميمية لكل 100م2 للأحياء الشعبية والمتوسطة بقيمة 4ك.ف.أ للسكنى و10 ك.ف.أ للتجارى والإداري وفيما يخص المناطق والاحياء الراقية بقيمة 8ك.ف. للسكنى و10 ك.ف.أ للتجاري والإداري لكل 100م2 ويتحمل طالب التغذية الكهربائية تكلفة توصيل التغذية الكهربائية بواقع 450 جنيه لكل كيلو فولت امير من الاحمال المطلوبة لاحمال المنشأة وذلك للمنشأت السكنية التي لا تزيد قدرتها التصميمية عن 500 ك.ف.أ وفى حالة الزيادة عن 500 ك.ف.أ او كانت المسافة بين المنشأة واقرب مصدر تغذية تزيد عن 100 متر يتم حساب قيمة المقايسة بالتكلفة الفعلية وليس النمطية

تابع المصدر وفى حالة عدم قيام صاحب المنشأة السكنية بتوفير حجرة محولات سواء في منشأته او منشأة أخرى مجاورة لا تزيد المسافة بينهما عن 400 متر يلتزم بدفع مبلغ 2000 جنية عن كل ك.ف.أ من الاحمال فيما يخص القرى ودفع مبلغ 2500 جنية عن كل ك.ف.أ فيما يخص المدن بعد العرض على لجنة من الشركة لبحث مصادر التغذية المتاحة لتوصيل الكهرباء للمنشأة

وأشار المصدر أن شركات التوزيع تقوم  بتعديل البرامج الخاصة بها في اعداد المقايسات طبقا لما ورد في تلك القواعد لبدء عملية تلقى طلبات المواطنين الراغبين في توصيل الخدمة  بعد قرار تركيب عدادات كودية للمخالفين ، والتي كان من اهم النقاط التي تم الاستجابة لها هو الغاء عملية استلام غرف المحولات على أساس المنشأة التي تتجاوز 2000 متر وان تقوم دراسة طلب غرفة محولات على أساس الاحمال والقدرة التصميمية للمنشأة وهذا ما تم بالفعل بالقواعد الجديدة بالإضافة الى تحمل من لا يرغب في تسليم غرفة محولات بالمنشأة الخاصة به اذا تطلب الامر ذلك ان يقوم بدفع قيمة تشغيل غرفة بديله وهذا أيضا ما تم الاستجابة له

الأمر الثانى هو الاستجابة والتنسيق مع رئاسة مجلس الوزراء و مع وزارة التنمية المحلية في عملية استخراج تصاريح الحفر اللازمة للتغذية الكهربائية وإعادة الشيء لأصله .

 

 

 

 

 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا