كشف تحرك جديد للرئيس التركي رجب أردوغان عن نوايا خبيثة في محاولة لبسط الأطماع بكافة وسائل العنف والإرهاب، والتنكيل بالمعارضين.
وأفادت تقارير وسائل إعلام أجنبية أن أردوغان يسعى من خلال تكوين وتشكيل جماعات عنف مسلحة، تعمل كقوات شبه نظامية، في خدمة أنقرة بعيدا عن مؤسسات تنفيذ القانون، إمعانا في قمع المعارضين.
وفقا لتقرير صحيفة الجارديان البريطانية، يقدم الديكتاتور التركي في جريمة بحق شعبه، ويسعى إلى مناقشة مشروع قانون داخل برلمانه بشأن منح شوات الدرك التركية صلاحيات إضافية وإعادة تسليحها لتنفيذ ما أسماه بـ «القانون»، وهو التحرك الذي وصفه قانونيون بآداة جديدة لقمع الحقوق والحريات في أنقرة.
«الحراس الليليين».. هي القوات البالغ عددها نحو 28 ألفا، والتي يدرس البرلمان التركي توسعة صلاحياتها، كقوة موازية موالية لأردوغان، تعمل على تنفيذ تعليماته بشأن المعارضين له، بحيث يسمح لهم مشروع القانون بإجراء عمليات التحقق من الهوية والتفتيش.
ولم تتوقف رغبة أردوغان عند مجرد إجراءات التفتيش والتحقق من الهوية فحسب، بل امتدت إلى منحهم حق استخدام «القوة المميتة» دون قيود وضوابط بحق الشعب التركي، ومن المقرر أن يجتاز التصويت المتوقع هذا الأسبوع كافة إجراءاته.
وأُعيد إحياء قوات «الحراس الليليين»، مرة أخرى عقب محاولة الانقلات ضد حكومة أردوغان في عام 2016، وذلك بعد أن إنهاء العمل بها في 2008، كقوات نظامية تعمل على تأمين الشوارع وملاحقة المجرمين واللصوص، بالهراوات، والصافرات فقط، ليبدأ أردوغان الخطوة الثانية من خطته من خلال تسليح تلك القوات، لتتحول إلى كتائب خاصة بحكومة «العدالة والتنمية».
وبحسب تقرير الـ «جارديان»، فإن الأفراد المقرر أن توكل لهم تلك المهمة، من الشباب ذات الصلات القوية بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وهو مايفسر رغبة الرئيس التركي الاستعانة بهم في تلك الفترة، التي تشهد معارضات وتوترات كبيرة تحيط بسياسات حكومته وإجراءاتها، موضحة أن تلك القوات تم إدانتها من قبل العديد من المنظمات الحقوقية لارتكابها تجاوزات عديدة ضد المدنيين، والمتظاهرين ضد سياسات حكومة أردوغان، منذ أن تم منحها حق حيازة السلاح يناير الماضي.
من جانبها علقت المعارضة التركية على ما أعلنته حكومة أردوغان بشأن وضع ضوابط وقيود على استخدام تلك القوات للسلاح، وحفظ حقوق الإنسان بأنها «إجراءات شكلية»، وهو ما أكده لمعارض التركي «دون لوتفو تورككان»، بقوله: «لقد بدأ رعب مراقبة ليلية في هذا البلد.. إنهم متهورون»، وذلك في تدوينه له على حسابه الرسمي على «تويتر».
كما استنكرت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، على لسان إيما سينكلير ويب ، مديرتها في تركيا تلك الخطوة، معلقة: «إن إصدار قانون يزيد من صلاحيات ضباط المجتمع للتدخل بدلاً من الشرطة النظامية يثير القلق حول جوانب الحياة في تركيا»، معربة عن قلقها بشأن عدم وجود آليات إشرافية لتنظيم هؤلاء الضباط المجتمعيين ومحاسبتهم عندما يسيئون استخدام سلطاتهم، مؤكدة: «هناك ثقافة منتشرة من إفلات الشرطة من العقاب في تركيا بالفعل والإشراف على هؤلاء الضباط أكثر غموضاً مما هو عليه بالنسبة للشرطة النظامية».
