أخرها منتجع الغردقة.. أشهر مخالفات الفنادق في ظل أزمة كورونا

الأحد، 14 يونيو 2020 05:00 م
أخرها منتجع الغردقة.. أشهر مخالفات الفنادق في ظل أزمة كورونا
فنادق في الغردقة
أمل عبد المنعم

حالة من الهجوم الشديد انتابت مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر فيديوهات لمنتجع بالغردقة به حفلات رقص وغناء دون تباعد اجتماعي وكمامات، ومخالف لإجراءات مواجهة كورونا، ولم يكن هذا الفندق الوحيد أثناء الأزمة فهناك فنادق عديدة نرصدها في التقرير التالي.

فندق الغردقة

علق اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، على الفيديو الذي تم تداوله لتجمع بعض النزلاء في حفل راقص بأحد الفنادق بالغردقة وعدم التزامهم بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، في أحد البرامج التليفزيونية قائلاً: "شاهدت الفيديو مساءً وتواصلت فورًا مع وزير السياحة الذي أمر بتشكيل لجنة للتحقيق في الواقعة".

وأعلن حنفي أنه اتخذ قرارا بإغلاق الفندق الذي سمح بهذه الاحتفالات إغلاقا نهائيا لمخالفته الإجراءات الاحترازية مشددًا على أنه تم الاتفاق مع وزير السياحة على معاقبة الفنادق المخالفة لتعليمات اللجنة المشكلة من وزارة الصحة والسياحة للإجراءات الاحترازية بالفنادق بالإغلاق الكامل.

قرار سابق

وكان اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، اتخذ قرارا الشهر الماضي بأن الفنادق المخالفة للإجراءات الاحترازية لكورونا ستغلق لمدة عام، كما أصدر قرارا بإغلاق كافة الشواطئ خلال إجازة عيد الفطر واتباع كافة الأجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية للمحافظة ووزارة الصحة يتابعان الإجراءات الاحترازية للفنادق وتم منع دخول أتوبيسات الرحلات والنقل العام على الطرق العامة.

وأضاف حنفي أن شواطئ الفنادق بالبحر الأحمر تعمل بإجراءات وضوابط معينة حيث يوجد نحو 45 فندقا استوفوا ضوابط واشتراطات السلامة الصحية.

فنادق دمياط

أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنه تم غلق 11 فندقا شعبيا و13 سياحيا بمدينة رأس البر؛ لوجود مخالفات تتعلق بالاشتراطات والمعايير الصحية التي أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وكذلك الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد المُعلن عنها وغيرها من المخالفات الفنية والإدارية والتي تم رصدها بمعرفة اللجنة المشكلة بالقرار رقم ٢٤٢ لسنة ٢٠٢٠ من مديريتي الصحة والطب البيطري والدفاع المدني والأمن الصناعي وإدارات السياحة والبيئة والتفتيش المالي والإداري والمتابعة بالديوان العام. 

دور اللجنة

وتقوم اللجنة الفنية والإدارية بالتفتيش على جميع المنشآت الفندقية السياحية منها والشعبية بنطاق محافظة دمياط، ضمن خطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، لافتة إلى استمرار غلق الفنادق التي صدرت بشأنهم تلك القرارات وذلك لحين زوال أسباب الغلق.

ووجهت محافظ دمياط تعليماتها إلى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وجميع الجهات المختصة باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ تلك القرارات واتخاذ التدابير الأمنية والإدارية لحين زوال أسباب الغلق.

فندق ميركيور

تقدم عدد من العاملين بالقطاع السياحي بشكوى جماعية ضد إدارة فندق ميركيور الهرم بمحافظة الجيزة؛ لتسريحهم من العمل على إثر أزمة فيروس كورونا الجديد مخالفة بذلك توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وسياسة الدولة المصرية، وتم تحرير محضر بالواقعة برقم رقم 5930 لسنة 2020 إداري الهرم وإحالته للنيابة العامة للتحقيق.

وبدأت التفاصيل بتلقي مأمور قسم شرطة الأهرام بلاغ جماعي من 25 من العاملين بفندق ميركيور الهرم أفادوا فيه تضررهم من قيام هالة عازر مديرة الفندق، بتسريحهم من العمل على إثر أزمة فيروس كورونا وفضلهم تعسفيا بدون وجه حق وأن ما أقدمت عليه إدارة الفندق يخالف قانون العمل ويخالف توجيهات سياسة الدولة المصرية والتى أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال تصريحاته للشعب المصري بدعوته للقطاع الخاص بتحمل المسؤولية وعدم تسريح العمالة بكافة القطاعات.

تدابير الحكومة

رغماً بأن الدولة المصرية اتخذت مجموعة من التدابير عبرت عن وعي كامل بحجم الأزمة، وذلك في شكل حزمة إنقاذ بقيمة 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على المستوى الاقتصادي، وتعويض القطاعات المتضررة من الأزمة، ومنها أيضاً على سبيل المثال لا الحصر الإعلان عن خفض أسعار الغاز والكهرباء وتأجيل دفع أقساط القروض وإلغاء الضرائب على البورصة وتخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%، ومع ذلك اتخذت إدارة الفندق التى تتبع الشركة المالكة بإمارة أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة قراراتها بتسريح العمالة بفندق ميركيور الهرم بمحافظة الجيزة.

قانون العمل

وأضاف المتضررون من العمالة بالفندق في بلاغهم أن قانون العمل نص على أنه لا يحق لرب العمل إلزام العامل بالقيام بإجازة دون راتب حال تفشي الأمراض أو الأوبئة، أو تخفيض رواتب الموظفين إلى أكثر من النصف، لكون هذه الإجراءات غير قانونية علاوة على أنها غير إنسانية .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق