الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات «الشيوخ» تحت إشراف قضائي كامل

السبت، 04 يوليو 2020 03:21 م
الهيئة الوطنية للانتخابات: انتخابات «الشيوخ» تحت إشراف قضائي كامل

 

قال المستشار إبراهيم لاشين، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، دأب  الشعب على المطالبة بضررورة العمل على انتخابات مجلس الشورى ليتم إصدار قانون باستكمال مسيرة الديمقراطية بإصدار قانون لانتخابات الغرفة الثانية لمجلس النواب باسم قانون مجلس الشيوخ.
 
وأضاف  لاشين خلال المؤتمر الصحفي المنعقد الآن أن انتخاب مجلس الشيوخ خطوة جديدة على المسيرة الديمقراطية ويسهم في توثيق دعائمها ورفعه الحقوق و الحريات العامة والتى تسهم فى تحقيق الرخاء والارتقاء بحياة المواطنين والمساهمة في مراجعة القوانين بشكل أكبر قبل اقرارها. 
 
ووعد بأن تكون الانتخابات على شكل يليق بمصر ومكانتها وثقل شعبها وان تم باعلي معايير الشفافية والنزاهة وان تقف من المرشحين وقفه القاضي في الحياد والنزاهة والشفافية وسيادة القانون، ونلتزم في الفصل في التظلمات بعدالة القاضي وزيادة وتنفيذ احكام القضاء دون إقصاء وستجري تحت إشراف قضائي كامل بأن يكن على كل صندوق قاضي وتحت مراقبة ومتابعة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني. 
 
وصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي الأسبوع الماضى، على قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات مجموعة قوانين الانتخابات وهي مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية والهيئة الوطنية للانتخابات. ويشكل مجلس الشيوخ من (300 عضو)، وينتخب ثلثا أعضائه بالاقتراع العام السري المباشر، ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي، بواقع 100 عضو بالقائمة المغلقة، و100 عضواً بالنظام الفردي، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 10% من إجمالي عدد المقاعد.
 
وقسم القانون في المادة الثالثة منه جمهورية مصر العربية إلى (27) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، و(4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القوائم، على أن يُخصص لدائرتين منهما (15) مقعداً لكل منها، ويخصص للدائرتين الأخريين (35) مقعداً لكل منها، ويُحدد نطاق ومكونات كل منها على النحو المبين بهذا القانون، ويُنتخب عن كل دائرة منها عدد الأعضاء الذي يتناسب وعدد السكان والناخبين بها، بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات.
 
أما عن اختصاص مجلس الشيوخ فقد حددها، أنه يؤخذ رأى مجلس الشيوخ فى الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور، وفى مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفى معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وأيضا في مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب. وكذلك ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة