المحامون الأتراك يواصلون الاحتجاج رفضاً لقانون أردوغان "الخبيث"

يواصل أعضاء في نقابة المحامين الأتراك احتجاجاهم أمام البرلمان التركي بعد موافقة "لجنة العدل" بالبرلمان علي تعديلات في قانون المحاماه تمهيدا لإقراره من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومن أبرز هذه التعديلات، السماح لألفي محامٍ يمارسون المهنة في ولاية واحدة بجمع توقيعات لإنشاء نقابة جديدة، وتكليف مجلس مؤسسين يضم 4 أشخاص للمضي بإجراءات التأسيس خلال 6 أشهر من توقيع المحامين.

 

بحيث يتم تمثيل كل نقابة فرعية في نقابة المحامين المركزية في أنقرة  بثلاثة مندوبين ورئيس النقابة، بالإضافة إلى مندوب إضافي لكل 5 آلاف محامي ،وجاءت موافقة "لجنة العدل" داخل البرلمان التركي على مواد القانون الذي طرحه الحزب الحاكم وحليفه ، رغم رفض التعديلان من قبل 63 من أصل 79 رئيساً لفروع نقابة المحامين المنتشرة في عموم البلاد.

 

 

 

وقال المحامي مسعود أوزَر عضو نقابة المحامين التركية في فرعها الرئيسي بالعاصمة التركية عن رفضه لتعدد نقابته المهنية من خلال التعديلات التي يجريها كل من حزبي"العدالة والتنمية" الحاكم الذي يتزعّمه أردوغان، و"الحركة القومية" اليميني المتطرف.

 

وأضاف أوزر :إن الهدف من وراء هذه التعديلات هو إحداث شق في صفوف المحامين من خلال السماح بتفتيت نقابتهم عبر افتتاحٍ فروع عديدة لها في كبرى مدن تركيا التي تتواجد فيها بالأصل مكاتب رئيسية للنقابة وممثليها والتي (تجمع لـ 79 نقابة فرعية في تركيا)

 

كما أن هذه التعديلات ستسمح بإنشاء نقابات وليده داخل نقاباتنا الحالية لتؤيد الحزب الحاكم وحليفه، وهو ما نرفضه بشكل مطلق، لذلك نواصل إحتجاجاتنا أمام أبواب البرلمان اليوم وسنستمر في هذا الأمر حتى ولو أقرت كل تلك التعديلات ضمن قانون جديد.

 

وأضاف أنه "من المتوقع أن تخضع هذه التعديلات للنقاش يوم الخميس القادم، ليتمّ التصويت عليها بداية الأسبوع المقبل، ولا نستبعد إقرارها رسمياً بعد ذلك، خاصة أن حزب أردوغان والحركة القومية يتمتعان بأغلبية برلمانية"

 

ويرفض كل من حزبي المعارضة الرئيسي "الشعب الجمهوري" والشعب الديمقراطي" هذه التعديلات التي من شأنها أن تفرض "وصاية حكومية" على نقابة المحامين وفروعها في كبرى المدن التركية مثل أنقرة واسطنبول وإزمير، لا سيما أن التعديلات تقضي بإنشاء أكثر من نقابة في الولايات التي يزيد فيها عدد المحامين عن 5 آلاف.

 

كما ينوي "حزب المعارضة الرئيسي التوجه للاعتراض لدى المحكمة الدستورية العليا في حال أقر البرلمان التعديلات المطروحة على عمل نقابتنا التي تضم أكثر من 127 ألف محام"، مؤكدا أن "المحكمة الدستورية قد تلغي هذا القانون أو قد تمنع دخوله حيز التنفيذ لبعض الوقت إذا ما حولته مجدداً إلى البرلمان لإجراء تعديلات عليه في غضون مدّة تتراوح بين 6 أشهر وسنة".