مديرة القومى للترجمة ترد على جدل اللائحة الجديدة.. ماذا يعني ألا يتعارض الكتاب مع الأديان والقيم والأخلاق؟

شهدت الأوساط الأدبية والثقافية جدلا واسعا، بسبب ما آثاره قرار المركز القومى للترجمة، بتحديد آليات تعاقد الأشخاص المترجمين مع المكتب الفنى، خاصة في الجزء المتعلق بالشرط الذى يستوجب مراعاة عدم تعارض الكتاب مع الأديان والقيم الاجتماعية والأعراف والأخلاق، وسط تخوفات من تحريم بعض الموضوعات ومنع تناولها وصدورها من قبل المركز القومي للترجمة، في حال تطبيق اللائحة.

 

وتنص لائحة المركز القومي للترجمة على الأتي: 

 

يتم فتح باب التقدم بالمقترحات مرتين خلال العام، في شهرى يناير ويوليو، مع مراعاة الشروط الآتية:

 ألا يكون قد سبق صدور ترجمة للكتاب.

 

أن يكون العمل المعروض للترجمة من اللغة الأصلية وليس عبر لغة وسيطة.

أن تتراوح صفحات الكتاب بين 60 حتى 500 صفحة، مع إمكانية استثناء هذا الشرط إذل كان الكتاب جزءا من الكتب التراثية أو حال ترجمة الموسوعات والمعاجم. 

 

أن يكون الكتاب حديثا ولم يمر على نشره أكثر من 5 سنوات.

 مراعاة ألا يتعارض الكتاب مع الأديان والقيم الاجتماعية والأعراف والأخلاق.

 ألا يكون المترجم متعاقدا على ترجمة كتاب آخر مع المركز فى نفس الوقت.

 أن يتقدم المترجم بنسخة أصلية من الكتاب المراد ترجمته.

 أن يقدم المترجم ملخصًا لا يقل عن 500 كلمة يوضح نبذة عن مؤلف العمل الأصلى وأهمية الكتاب. 

 

وفي هذا الصدد، أكدت علا عادل، مديرة المركز القومى للترجمة السابقة، موافقتها على الائحة، مشيرة إلى أن دور المركز هو الترجمة وليس الرقابة على الكتب المترجمة.

وقالت: "صدرت عن المركز القومي للترجمة، ععد كبير من الكتب التي تحافظ على الحريات والتي تعرض وجهات نظر متعددة، إلا أنه وردت إلينا مؤخرا، عددا من المقترحات بها تطاول على مؤسسات ورموز دينية، وكل ما حدث أننا أردنا التنبيه وتثبيت الفكرة الأولى الداعية إلى مشاركة الناس".

 

وتابعت: "وردت إلينا شكاوى من آلية تقديم المقترحات، تتعلق بتقديم اقتراحات منذ سنة ونصف، ثم تم رفضها، لذا قررنا العمل بالتوازى مع مؤسسات أخرى مهتمة بالترجمة، وسط الأليات المعتمدة من قبل وكل مؤسسة، وكذلك تتبنى آليات محددة للجوائز".

 

وأعلنت مديرة المركز القومي للترجمة، استقبالها فقط للمقترحات التي لا تتعارض مع منظومة القيم العامة المتعارف عليها، مشيرة إلى أن الاعتراض على جزئية آلية تحديد موعد التقديم، فإنه سيتم تعديله داخل اللائحة، المتعلق بشأن تقديم الاقتراحات مرتين فقط في السنة، على ألا تكون مفتوحة طوال العام، فلا يمكن وضع خطة موازية، وإلا سيؤدى الأمر إلى تكرار المواضيع.

 

وفيما يتعلق بفكرة تحديد عدد صفحات الكتاب بمدة 5 سنوات، فقد أوضحت مديرة المركز، أن مقترحات الترجمة جزء بسيط جدًّا مما يُقَدَّم، لأن المركز له خطة، وتأتي إليه أعمال مشتركة مع مؤسسات أجنبية وعربية ومنصات ترجمة وسلاسل أخرى، وتنشر كذلك من خلالنا، فهل لذلك علاقة ببند التقيد بالـ 5 سنوات؟ فهذا موجود فعليا.

 

وتابعت: "تخصصات الفنون ووالفلسفة والمسرح والعلوم الاجتماعية والنظريات جميعها موجودة ولم يمسسها أحد، إلا أنه تم الاتفاق على الاطلاع على الكتاب المقدم بشأنه الاقتراح، للتأكد مما إذا كان هناك خروج على التقاليد والأعراف بشكل فج ومسيء، فسيتم رفضه، إذ أنه لم يسبق للمركز نشر أي كتبًا مسيئة، إلا أن الإعلان عن تلك الآلية فقط للمتقدمين بمقترحات جديدة، ليتاح لهم الاختيار الأسلم من بين مقترحين لاختيار كتاب مفيد للقارئ، فقد يكون هناك طرح لفكر يهاجم الأديان، وهنا لا بد من نشر كل هذه الآراء حتى يتثنى لنا الرد عليها، فالمقصود هو تكرار التطاول في كثير من الكتب، ما عانته دور النشر من مشاكل في هذا الأمر، ووصلت إلى الحكم بالحبس.

 

وقالت الدكتورة علا عادل: "نحن ضد التطاول على الأديان، إلا أنه لا بد من طرح كل تلك الرؤى، حتى وإن كانت تختلف عن معتقداتنا، فعلى سبيل المثال فإن الكثير من المفكرين الأوروبيين لا يرون في الإسلام دينًا من الأساس، لكن يتم طرح هذا الفكر، من أجل أن يرد علماء الأزهر والمفكرون عليهم، وأرى أن طرح فكر الآخر ضرورى وأساسى، ولا يمكن اقتطاع جزء أو مشهد من رواية بأي حال من الأحوال، حتى إن كان البطل مثليًّا أو ملحدًا، فكيف يمكن حذفه وهو فكر بالفعل موجود فى الكتاب ويجب مناقشته".

 

واستكملت: "تأتي أهمية دور الترجمة فى نقل الثقافات المختلفة إلى القارئ العربي، ومن واقع احترام جميع الأديان وثوابت المجتمع المصري، وكل ما هو تنوير وفكر وثقافة الآخر وعاداته وتقاليده لا يمكن الحجر عليه، لكن علينا تقديم ما ينفع الناس ولا يضلل ويشوه فكرهم.