العالم يتحد في مواجهة تنظيم الإخوان: أهل شر.. يسعون في الأرض فسادا

لم يكن سقوط تنظيم الإخوان في مصر على يد الشعب المصري في 30 يونيو، مجرد سقوط عابر أو مؤقت تصاب به الجماعة، بل كان سقوطا مدويا أحدث زلزلا عنيفا داخل بنية التنظيم الدولي للجماعة، الذي اجتمع برئاسة راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الإخوانية في تونس، وأصدر بعدها بيان بحل جماعة الإخوان، ليولي قيادات وأنصار الجماعة قبلتهم نحو مكتب لندن والتي كانت العاصمة الثانية لجماعة الإخوان، بعد القاهرة بلد المنشأ.

 

وعقب ثورة 30 يونيو، هرب عدد كبير من عناصر الجماعة إلى الخارج، خاصة  بعد عمليات القبض على من ثبت تورطهم فى قضايا إرهاب، ومشاركة في أحداث عنف، وخيانات وتجسس ضد مصر، وانطلق الإخوان إلى مكتب لندن لتصبح لاحقا المركز الرئيسي الذي تدير منه الجماعة كل أنشطتها على مستوى العالم،  بعد انهيار مكتب الإرشاد للجماعة في مصر، وأصبح مديره إبراهيم منير.

 

وتشير تقارير إنجليزية، أن مكتب لندن المسجل باسم شركة الخدمات الإعلامية العالمية المحدودة، بدأ في إعطاء التعليمات لكل أفراد التنظيم، قبل أن يتمدد الإخوان في بريطانيا، ليتجاوز عدد مؤسساتهم 39، منها منتدى الشباب المسلم في أوروبا، الذي كان يرأسه الإخواني إبراهيم الزيات قبل استقالته منه، وهو عبارة شبكة تتألف من 42 منظمة تجمع الشباب من أكثر من 26 بلداً،  خلافًا لعلاقاته مع البرلمان الأوروبي.

 

وتتحكم جماعة الإخوان حاليًا فى 13 مؤسسة خيرية ومالية كبرى ببريطانيا، منها «المنظمة الإسلامية للإغاثة»، التي رأسها عصام الحداد ابتداء من العام 1992 حتى تولى منصبه مستشارا للرئيس المعزول محمد مرسي، بالإضافة إلى مراكز أبحاث ومنظمات إعلامية و مؤسساتٌ تشبه امبراطوريات الظل، تضم قياداتٍ هاربة لها تاريخ مشبوه في عقد التحالفات.

 

وبحسب التقارير، فإن محاولات طردهم من أوروبا بدأت، وأبرزها بريطانيا، التي بدأت أولى هذه المحاولات، 2014 حين فتح ديفيد كاميرون، رئيس وزراء بريطانيا الأسبق  تحقيقا حول نشاط الجماعة في لندن، وحتى رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، عندما كان وزيرا للخارجية عام 2017 انتقد  سلوك جماعة الإخوان فى الشرق الأوسط وبريطانيا، وقال إنها «أحد أكثر الأطراف دهاء من الناحية السياسية فى العالم الإسلامي».

 

في فبراير الماضي، طالب نواب مجلس العموم بحظر تنظيم الإخوان الإرهابي، لأنه يمثل خطرا واضحا على أمن المملكة المتحدة. كما ركزت جماعة الإخوان  على التواجد فى أكبر الدول الأوروبية بعد بريطانيا وهى فرنسا وألمانيا، ووظفت وجودها  المؤسسي في البلاد، وبنت شبكة تحالفات ومصالح متبادلة مع الكيانات الممثلة للكتل الإسلامية الرئيسية في العالم، وانفتحت على الجاليات التركية الموجودة بكثافة في ألمانيا واستغلت الجاليات المغاربية الكبيرة الموجودة في فرنسا، واعتبرتها بوابة عبور لجماعة الإخوان إلى منطقة المغرب العربي.

 

وأسست مكاتب لها في فرنسا وبلجيكا مثل ما فعلت حركة النهضة التونسية وجماعة العدل والإحسان المغربية، وكونت  امتدادات مؤسسية اخوانية في الدول الأصغر المجاورة التي تدور في فلكها، مثل بلجيكا بالنسبة لفرنسا وإيرلندا بالنسبة لبريطانيا وسويسرا بالنسبة لألمانيا.

 

في النمسا هناك مجموعة كبيرة من الإخوان موجودة في فيينا وجراتس، وتتمثل ذراعها الأساسية في الجمعية الثقافية أو Liga Kultur، ومجموعة من المساجد والمراكز الثقافية مثل النور في جراتس، والهداية في فيينا. أما ألمانيا، فقد رأى حزب البديل لأجل ألمانيا،  إن جماعة الإخوان هي العقل المدبر وراء شبكة الإسلام الراديكالي المنتشرة هناك، والحقيقة ان الإخوان لديهم تواجد قوى بحوالى 1600 قيادي، ومنظمة المجتمع الإسلامي، وعدد  من المنظمات الصغيرة والمساجد المنتشرة في عموم البلاد، والتى صنفتها  هيئة حماية الدستور «الاستخبارات الداخلية» بأنها تهديد للنظام الدستوري والديمقراطي.

 

وفى كندا تحدث الخبير الكندي بنشاطات المجموعات الإرهابية، توم كويجن، عن قيام الإخوان بعمل دعاية متطرفة، مشيرًا إلى  القيادي الإخواني الكندي وائل هدارة، وهو طبيب مصري عيّنه الرئيس الإخواني لمصر، محمد مرسي، مستشاراً له، عام 2012، ويتجول بين الجامعات الكندية يلقى محاضرات تحريضية ويفتتح  جمعيات ومدارس إخوانية في طول البلاد وعرضها.

 

 كما تحدث  كويجن عن زعيم الإخوان في أمريكا الشمالية، جمال بدوي، وهو الشخصية الإخوانية الأقوى في كندا والولايات المتحدة. أما الولايات المتحدة الأمريكية فهى أحد البلدان المهمة التي تحتضن المراكز الإخوانية، وتضم عدداً من المنظمات الإسلامية التي يسيطر عليها التنظيم، على رأسها منظمة «كير» الإسلامية الأمريكية.

 

ومن أجل تسهيل مهام  الجماعة لعقد الندوات والمؤتمرات التحريضية في الجامعات الغربية، استخدمت عدداً من مراكز الأبحاث الأميركية، واشترت بعض القائمين عليها وظهر المال السياسي لتوجيه بعض الكتاب والباحثين العاملين في المؤسسات الإعلامية والمراكز البحثية المنتشرة في الدول الغربية.