بعد القبض على فني اخترع جهازا لتعطيل عداد الكارت.. كيف واجهت «الكهرباء» سرقة التيار؟

الأحد، 20 سبتمبر 2020 02:40 م
بعد القبض على فني اخترع جهازا لتعطيل عداد الكارت.. كيف واجهت «الكهرباء» سرقة التيار؟
الكهرباء

تسعي وزارة الكهرباء بالتعاون مع شركة شعاع في مواجهة سرقة التيار الكهربائي من بعض مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع، وذلك باستحداث برنامج إلكتروني جديد لعمل قاعدة بيانات لمستخدمي العدادات مسبوقة الدفع ومراقبة معدلات شحن رصيد بالعداد، وتشكيل لجان تفتيش على المشتركين علاوة على استحداث كارت للكشف عن أى تلاعب .

وفي هذا الصدد قال مصدر بوزارة الكهرباء أن الوزارة استحدثت كارت جديد بجميع شركات التوزيع ال9 على مستوى الجمهورية للقضاء على سرقات التيار الكهربائي وتطبيق الغرامات والعقوبات الجديدة التى قد تصل إلى الحبس وغرامة مالية تصل ل200 ألف جنيه.

وأشار المصدر في تصريحات صحفية إلي أن الكارت الجديد يتم وضعه في العداد لاكتشاف السرقات خاصة تقسيم الاحمال بمعنى اكتشاف الاحمال الموجودة خارج العداد، حيث يعمل الكارت عند وضعه فى العداد علي إعطاء أمر مباشر لفصل التيار عن العداد وفى حالة عدم الفصل يتم اكتشاف السرقة.

وأضاف المصدر أنه من المستهدف مراقبة معدلات الشحن لدى مستخدمي العدادات مسبوقة الدفع بواسطة كشاف شركة شعاع والذى سيقوم بتسجيل القراءات لضمان عدم التلاعب في العداد.

ولفت المصدر إلي أن السبب الرئيسي في إسناد مهام تسجيل قراءة عدادات الكهرباء مسبوقة الدفع هو استغلال البعض لعدم المرور أو الكشف على العداد و القيام بعمل وصلات غير قانونية تسببت فى خسائر مالية كبيرة لشركات توزيع الكهرباء.

وقال المصدر  أن بعض شركات توزيع الكهرباء اكتشفت زيادة نسب الفقد "سرقة التيار" فى الشبكة الكهربائية فى بعض المناطق، موضحاً أنه تبين أن هناك بعض الأحياء التى يزيد فيها أعداد العدادات مسبوقة الدفع ارتفعت فيها نسب ومعدلات سرقة التيار.

من ناحية أخرى كات وزارة الداخلية نجحت في ضبط فني بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، لقيامه بالتلاعب بعدادات الكهرباء، وتمكين آخرين من سرقة التيار الكهربائي من خلال تركيب دوائر إلكترونية للعدادات مسبوقة الدفع يتم من خلالها التحكم فيها عن بعد، عن طريق (ريموت كنترول) ما يؤدى إلى فصل الجهد عن دائرة العداد، وعدم احتساب الاستهلاك الصحيح، رغم توصيل التيار الكهربائى للعداد، نظير تحصله على مبالغ مالية من المشتركين، ما يعد اختلاسًا وإهدارًا للمال العام، وإضرارًا بالاقتصاد القومي للبلاد.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا