السعودية تحارب الفساد.. الكشف عن قضية غسيل أموال ومصادرة 28 مليون ريال

الأحد، 13 ديسمبر 2020 03:10 م
السعودية تحارب الفساد.. الكشف عن قضية غسيل أموال ومصادرة 28 مليون ريال
السعودية

قررت النيابة العامة السعودية مصادرة مبلغ قدره 28 مليون ريال وسجن مالك مؤسسة وموظف لمدة 9 سنوات، بعد توجيه تهمة التستر وغسيل أموال لهما، وفق لما أكده موقع سبق السعودي.

ويأتي ذلك في وقت تمضي المملكة العربية السعودية، قدماً في ملف مكافحة الفساد، لتكون الشفافية والمساءلة مرتكزين أساسيين لتحقيق التنمية إلى جانب تبني كافة الأنظمة والتشريعات التي تكفل تحقيق العدالة والنزاهة.

وهو النهج الذي شدد عليه ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان في وقت سابق خلال أكثر من خطاب حين قال "لن ينجو اي شخص دخل في قضية فساد كائنا من كان".

وصرح مصدر مسؤول فى النيابة العامة السعودية، بأنه إشارة إلى ورود بلاغ من أحد البنوك المحلية للإدارة العامة للتحريات المالية حول وجود اشتباه في حساب بنكي لإحدى المؤسسات التجارية، وبإجراء الدراسة وتحليل الحساب ومخاطبة الهيئة العامة للجمارك لمعرفة حجم الاستيراد للمؤسسة؛ فقد تعزز الاشتباه بوجود مؤشرات على جريمة غسل الأموال عن طريق استخدام حساب المؤسسة كوسيط لجمع الأموال من عدد كبير من المقيمين والمؤسسات التجارية، ومن ثم تحويلها لعدد من الشركات التجارية داخل وخارج البلاد.
 
وقد أسفرت التحقيقات التي أجرتها دائرة التحقيق في الجرائم الاقتصادية بالنيابة العامة، عن توجيه الاتهام لصاحب المؤسسة وأحد موظفيه بارتكاب جريمتي التستر التجاري وغسل الأموال؛ وبناءً عليه صدر الحكم الابتدائي من المحكمة الجزائية بمحافظة جدة بإدانة صاحب المؤسسة والموظف بغسل الأموال، ومخالفة نظام مكافحة التستر التجاري، ومعاقبتهما بالسجن لمدد بلغ مجموعها 9 سنوات، ومصادرة ما يتجاوز 28 مليون ريال؛ وهو ما يماثل الأموال المحولة للخارج، وقد قدّم المدعي العام لائحة اعتراضية على الحكم الصادر مطالبًا بتشديد وتغليظ العقوبة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق